"الكنيست" يقر قانونا لطرد عائلات المواطنين العرب بإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الرؤية- الوكالات
أقرّ الكنيست قانونا يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب بإسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بهجمات ضد إسرائيليين.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال في اليوم الـ398 للعدوان الإسرائيلي على غزة، قصف مناطق مختلفة من القطاع، موقعا عشرات الشهداء والجرحى.
كما شدد الاحتلال حصاره على مدن شمال الضفة الغربية، تحديدا في جنين وطوباس وطولكرم، واقتحم قرية الطبقة جنوبي الخليل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد إقالة رئيس شاباك..نتانياهو يزج بإسرائيل في أزمة جديدة
حرك توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي، شاباك، رونين بار، المخاوف من أزمة سياسية حادة في البلاد، مع دعوات للنزول إلى الشارع وتحذير مسؤولة قضائية سابقة من خطوة "خطيرة".
وكشف نتانياهو الأحد عزمه على إقالة بار، بـسبب "استمرار غياب الثقة"، بعد محاولة مماثلة لإقصاء المستشارة القضائية للحكومة.وألمح بار الذي اختلف علني مع رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة بسبب إصلاحات في الجهاز الأمني، إلى دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سببه رفضه تلبية مطالب نتانياهو بـ"الولاء الشخصي".
ويُتهم شاباك بالفشل في منع هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
وقالت أحزاب إسرائيلية معارضة إنها سترفع شكوى مشتركة إلى المحكمة العليا، ضد إقالة بار.
وحذرت غالي بهاراف-ميارا، المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية التي كانت تعارض نتانياهو الأحد، من خطوة رئيس الوزراء ضد بار وقالت إنها "غير مسبوقة"، وشددت المستشارة، وهي أيضا المدعية العامة في إسرائيل، في رسالة الى نتانياهو، على أنه لا يستطيع أن يطلق مسار إقالة بار "قبل توضيح الأساس الواقعي والقانوني لقرارك بالكامل".
وتواجه بهاراف-ميارا بدورها مذكرة لحجب الثقة عنها من وزير العدل يريف ليفين، الذي قال إن سبب الخطوة "سلوكها غير اللائق والخلافات المهمة والمزمنة" بينها وبين الحكومة.
ويتوقع أن تكون الإجراءات ضد الشخصيتين طويلة، ما يهدد بتكرار تجربة 2023 عندما تسبب مشروع الإصلاحات القضائية لتقليص دور المحكمة العليا، في انقسام عميق في إسرائيل، وأطلق إحدى أبرز حركات الاحتجاج في تاريخها.
ضربة للأمن القوميوأعلنت "قوة كابلان"، المنظمة الليبرالية التي كانت تقود الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي، الإثنين تنظيم تجمعات في القدس، وتل أبيب، هذا الأسبوع للاحتجاج على إقالة رئيس شاباك.
وتأتي إقالة بار الذي شارك في المفاوضات على الهدنة الهشّة مع حركة حماس في قطاع غزة، في وقت حساس للمباحثات حول المراحل التالية لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني).
ولا تزال الهدنة في غزة صامدة إلى حد كبير، لكن المراحل التالية لا تزال موضع تباين كبيرة بين إسرائيل وحماس.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، أقال نتانياهو وزير الدفاع يوآف غالانت، وقدّم قادة عسكريون استقالتهم، أبرزهم رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي.
وقال بيني غانس، الوزير السابق للدفاع في حكومة لنتانياهو، وأحد أبرز وجوه المعارضة حالياً، عبر إكس إن "إقالة رئيس الشاباك ضربة مباشرة للأمن القومي، وتفكيك للوحدة داخل المجتمع الإسرائيلي مدفوعة باعتبارات سياسية وشخصية".
وقالت الرئيسة السابقة للمحكمة العليا دوريت بينيش عبر إذاعة "كان" العامة، إن نتنياهو يطلق "إجراءات خطيرة على المجتمع" وأضافت "علينا أن نستيقظ، وأن نستيقظ في الوقت المناسب".
لكن من وجهة نظر حلفاء نتانياهو، يندرج الإجراء ضمن الحقوق الطبيعية لرئيس الحكومة. وكتب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش عبر تلغرام "في أي دولة طبيعية نحتاج حتى إلى سبب خاص لإقالة رئيس جهاز استخبارات مسؤول شخصياً عن فشل استخباراتي هائل أدى إلى أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل؟".
وحذّر الناقد في صحيفة يديعوت أحرونوت ناحوم برنياع من خطر الصراع بين نتانياهو وبار، وقال إن "رئيس وزراء خارج عن السيطرة سيحكم بالشكل الذي يراه مناسباً، وحكومته الفاشلة ستتبع خطاه".
وأضاف أن ذلك "يجعلنا نقترب أكثر فأكثر من شكل من أشكال الحرب الأهلية... حيث لا ثقة ورفض للانصياع في الأجهزة الأمنية".
وبدوره، حذّر عمير تيبون الكاتب في صحيفة "هآرتس" اليسارية، وقال إن "الديمقراطية الإسرائيلية الآن في خطر شديد".
وأضاف "للإسرائيليين أن يقرروا إذا كانوا سيقبلون استحواذ نتانياهو العدائي على السلطة، وما هم مستعدون لفعله لوقفه عند حده".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد