قاض عسكري أمريكي يثبّت صحة اعتراف المتهمين في قضية 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الولايات المتحدة – ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن القاضي العسكري العقيد ماثيو ماكول حكم بصحة اعتراف المتهمين في هجمات 11 سبتمبر 2001، ما قد يجنبهم عقوبة الإعدام.
وكتبت الصحيفة أن القاض العسكري حكم بأن اتفاقات الإقرار بالذنب في قضية 11 سبتمبر صحيحة… وقضى القاضي بأن وزير الدفاع لويد أوستن تصرف متأخرا جدا وتجاوز سلطته عندما ألغى 3 اتفاقات منفصلة قبل المحاكمة”.
وأضاف القاضي أنه سيسعى إلى مثول المتهمين أمام المحكمة لتقديم إفاداتهم بشكل منفصل.
وأفادت الصحيفة في أغسطس الماضي بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قرر إلغاء صفقة الإقرار بالذنب على خلفية انتقادات متزايدة للصفقة من عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي.
وفي وقت سابق ذكرت وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة كانت في إجراءات ما قبل المحاكمة مع المتهمين منذ عام 2008، ولم تقدم القضية إلى المحاكمة بسبب حقيقة أن إفاداتهم التي تدينهم كانت نتيجة للتعذيب الشديد في سجن غوانتانامو. ويعني ذلك أنه لو لم يعقد المدعون العسكريون صفقة مع المتهمين، لكانوا قد اضطروا إلى تقديم القضية للمحاكمة دون أدلة رئيسية.
ويواجه المتهمون وهم خالد شيخ محمد ووليد محمد سالي مبارك ومصطفى أحمد آدم، اتهامات بمساعدة الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر 2001.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس نزاهة يثمّن الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية
رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء حفظهما الله بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وقال في تصريح له :” إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد”.
ودعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.