أزمة سياسية في ألمانيا.. شولتز يطيح بوزير المالية ليندنر بعد خلافات حادة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
في خطوة غير مسبوقة، أقال المستشار الألماني أولاف شولتز وزير المالية كريستيان ليندنر من منصبه، بعد سلسلة من الخلافات والتوترات السياسية داخل الحكومة الائتلافية. جاء هذا القرار بعد أن اقترح ليندنر، خلال اجتماع اللجنة الائتلافية في برلين، دعوة شولتز ووزير الاقتصاد روبرت هابيك لإجراء انتخابات جديدة في بداية عام 2025.
في تصريحات شديدة اللهجة، أرجع شولتز قراره إلى ضرورة "تجنب الأضرار التي قد يتعرض لها البلد". وأضاف شولتز أنه فقد الثقة في ليندنر، موضحًا أن "التعاون المستقبلي مستحيل"، وأن "الحكومة الجادة لا يمكن أن تستمر في هذا الشكل". كما قال إن ليندنر عطل مشاريع حكومية مرارًا "لأسباب حزبية ضيقة" وخذل الحكومة عدة مرات.
من جانبه، رد ليندنر على إقالته متهمًا شولتز "بالتهرب من المسؤولية" ووصف إقالته بأنها "ضربة مدبرة للحكومة ستؤدي إلى حالة من عدم اليقين في البلاد". وأشار إلى أن شولتز كان قد قدم له "إنذارًا" بشأن مواقفه المتعلقة بميزانية الدولة وقيود الدين العام، واعتبر أن الحكومة الحالية لا تملك رؤية اقتصادية واضحة.
ويبدو أن الإقالة ستكون لها تبعات كبيرة على التحالف الحاكم، حيث أعلن حزب "الديمقراطيين الأحرار" (FDP)، الذي ينتمي إليه ليندنر، أن جميع وزرائه سيغادرون الحكومة. هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان المستشار شولتز لأغلبية برلمانية في مجلس النواب، مما يهدد استقرار الحكومة ويزيد من فرص إجراء انتخابات مبكرة في الأشهر القادمة.
هذا التطور يأتي في وقت حساس بالنسبة لألمانيا، حيث تشهد البلاد تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب وحدة سياسية للحفاظ على الاستقرار الحكومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شولتز وزير المالية كريستيان ليندنر المستشار الألماني
إقرأ أيضاً:
مأزق سياسي في كردستان.. تعثر المفاوضات يعمّق أزمة تشكيل الحكومة
بغداد اليوم - السليمانية
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (22 شباط 2025)، عن تفاصيل الاجتماع بين اللجنة التفاوضية للحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحزبين انهيا اجتماعا عقد في مدينة السليمانية بمنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني، بين اللجنة التفاوضية في الحزبين، لبحث ملف تشكيل حكومة الإقليم".
وأضاف، أن "الاجتماع السادس الذي عقد بين الحزبين ركز على مسودة الحكم، وشكل إدارة الإقليم في المرحلة المقبلة، ولا يوجد أي تقدم في عملية تسمية المناصب، وخاصة الرئيسية، رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان".
ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين. وتعود جذور الخلافات إلى تباين الرؤى حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسية مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان.
برغم عقد عدة اجتماعات بين اللجان التفاوضية للحزبين، إلا أن التقدم لا يزال محدودا، مما يزيد من حالة الجمود السياسي في الإقليم، وسط ترقب داخلي وضغوط خارجية لحلحلة الأزمة.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار