أزمة سياسية في ألمانيا.. شولتز يطيح بوزير المالية ليندنر بعد خلافات حادة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
في خطوة غير مسبوقة، أقال المستشار الألماني أولاف شولتز وزير المالية كريستيان ليندنر من منصبه، بعد سلسلة من الخلافات والتوترات السياسية داخل الحكومة الائتلافية. جاء هذا القرار بعد أن اقترح ليندنر، خلال اجتماع اللجنة الائتلافية في برلين، دعوة شولتز ووزير الاقتصاد روبرت هابيك لإجراء انتخابات جديدة في بداية عام 2025.
في تصريحات شديدة اللهجة، أرجع شولتز قراره إلى ضرورة "تجنب الأضرار التي قد يتعرض لها البلد". وأضاف شولتز أنه فقد الثقة في ليندنر، موضحًا أن "التعاون المستقبلي مستحيل"، وأن "الحكومة الجادة لا يمكن أن تستمر في هذا الشكل". كما قال إن ليندنر عطل مشاريع حكومية مرارًا "لأسباب حزبية ضيقة" وخذل الحكومة عدة مرات.
من جانبه، رد ليندنر على إقالته متهمًا شولتز "بالتهرب من المسؤولية" ووصف إقالته بأنها "ضربة مدبرة للحكومة ستؤدي إلى حالة من عدم اليقين في البلاد". وأشار إلى أن شولتز كان قد قدم له "إنذارًا" بشأن مواقفه المتعلقة بميزانية الدولة وقيود الدين العام، واعتبر أن الحكومة الحالية لا تملك رؤية اقتصادية واضحة.
ويبدو أن الإقالة ستكون لها تبعات كبيرة على التحالف الحاكم، حيث أعلن حزب "الديمقراطيين الأحرار" (FDP)، الذي ينتمي إليه ليندنر، أن جميع وزرائه سيغادرون الحكومة. هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان المستشار شولتز لأغلبية برلمانية في مجلس النواب، مما يهدد استقرار الحكومة ويزيد من فرص إجراء انتخابات مبكرة في الأشهر القادمة.
هذا التطور يأتي في وقت حساس بالنسبة لألمانيا، حيث تشهد البلاد تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب وحدة سياسية للحفاظ على الاستقرار الحكومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شولتز وزير المالية كريستيان ليندنر المستشار الألماني
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان