زيدان: تبسيط القرارات الإدارية مكن من تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بـ 45 في المائة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلن كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الثلاثاء، أن اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، قامت بتبسيط ورقمنة 22 قرارا إداريا، تتم دراسته على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، ما مكن من تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس المستشارين، حول « تعقيد المساطر الإدارية للاستثمار »، أن الوزارة أطلقت ورشا مهما حول تحسين وتبسيط مسارات المستثمرين في كل مراحلها، بالاعتماد على « تجربة المستثمر الحقيقية »، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحديد الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها، بشراكة مع كل المتدخلين في منظومة الاستثمار، لمواكبة ومساعدة كل المقاولات، بما فيها الصغرى والمتوسطة، على إنجاز مشاريعهم الاستثمارية بسهولة، من خلال تكريس المرونة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمر.
وفي هذا الإطار تم تحديد بعض المسارات الاستثمارية ذات الأولوية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، اعتمادا على معايير تهم خصوصا الأثر الاجتماعي والاقتصادي والقدرة على خلق فرص العمل، لافتا إلى أن الحكومة تشتغل على هذا الورش بشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل تحديد العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأكد زيدان، أن تبسيط مسار المستثمر سيمكن، أساسا، من توضيح المراحل والآجال النهائية لمختلف الإجراءات والمساطر الإدارية التي تتطلبها المقاولات طوال دورة حياة المشروع الاستثماري، وضمان الحصول على معلومات موثوقة وكاملة، وتعزيز مواكبة المقاولات في استثماراتها انطلاقا من مرحلة تصميم المشروع لتجنب العوائق في المراحل النهائية له.
وبخصوص دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أوضح الوزير أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، والتي دعا من خلالها الملك محمد السادس، إلى إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، قامت الحكومة بإحداث اللجنة الموضوعاتية « تشجيع استثمار مغاربة العالم »، تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والتي تضم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب.
وأبرز أن هذه اللجنة عملت على وضع خارطة طريق، لتشجيع استثمارات مغاربة العالم، من خلال تعزيز المواكبة الموجهة لهم في كل جهات وأقاليم المملكة، لتمكينهم من الاستفادة من التحفيزات التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، والرفع من حجم وحصة استثماراتهم المنتجة، لافتا إلى أن الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، على تواصل مع مئات المستثمرين من الجالية المغربية، في كل أنحاء العالم.
وأضاف أنه في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار، تم إحداث خلية خاصة باستقبال وتوجيه مغاربة العالم ومواكبتهم بكل الآليات المتاحة التي تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم، على مستوى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل على إعداد بنك للفرص الاستثمارية، والمعطيات المرتبطة بالعرض الترابي في كل الجهات.
كلمات دلالية الاستثمار الرقمنة المستثمرين تبسيط المساطر كريم زيدان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار الرقمنة المستثمرين تبسيط المساطر كريم زيدان إلى أن
إقرأ أيضاً:
المنصوري تعلن مراجعة قانون التعمير و تدعو إلى تفعيل اتفاقيات “المساعدة المعمارية”
زنقة 20 | الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، ليست فاشلة بل إنها لم تطبق بنفس الوتيرة في مختلف المناطق.
المنصوري، و خلال حلولها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضحت أنه تمت دراسة 68.600 ملفا منذ إصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، تمت الموافقة على 36.931 بنسبة 51 في المائة.
المسؤولة الحكومية أعلنت عن خلق لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لإعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي ، و الذي يحتاج وفقها الى نقاش و مشاورات عميقة.
و اشارت المنصوري الى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الملفات تهم قطعا أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
و أكدت المسؤولة الحكومية في كلامها على أن الدورية ناجحة، لكنها غير كافية، مشيرة الى أن الوزارة خلقت قطبا في الوكالات الجهوية لتحسين المستوى الحكاماتي.
من جهة أخرى، أوضحت المنصوري، أنه لا يمكن إعفاء المواطنين من التصاميم لبناء منازلهم لأن ذلك سيشكل خطرا على حياتهم.
المسؤولة الحكومية، أكدت أن التصاميم تضمن سلامة المواطن مشيرة الى أن البناء العشوائي يهدد الأرواح.
المنصوري، قالت أن رؤساء الجماعات و رؤساء الوكالات الحضري و السلطات المحلية تشرف على توقيع تراخيص البناء.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن إحصائيات حول رفض رخص البناء أظهرت أن 55 في المائة من قرارات الرفض مرتبطة بمشاكل تقنية، ما يستدعي وفق المنصوري المزيد من المواكبة من طرف المهندسين المعماريين خاصة في العالم القروي عبر تفعيل اتفاقيات المساعدة المعمارية على مستوى الجهات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا