زيدان: تبسيط القرارات الإدارية مكن من تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بـ 45 في المائة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلن كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الثلاثاء، أن اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، قامت بتبسيط ورقمنة 22 قرارا إداريا، تتم دراسته على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، ما مكن من تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس المستشارين، حول « تعقيد المساطر الإدارية للاستثمار »، أن الوزارة أطلقت ورشا مهما حول تحسين وتبسيط مسارات المستثمرين في كل مراحلها، بالاعتماد على « تجربة المستثمر الحقيقية »، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحديد الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها، بشراكة مع كل المتدخلين في منظومة الاستثمار، لمواكبة ومساعدة كل المقاولات، بما فيها الصغرى والمتوسطة، على إنجاز مشاريعهم الاستثمارية بسهولة، من خلال تكريس المرونة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمر.
وفي هذا الإطار تم تحديد بعض المسارات الاستثمارية ذات الأولوية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، اعتمادا على معايير تهم خصوصا الأثر الاجتماعي والاقتصادي والقدرة على خلق فرص العمل، لافتا إلى أن الحكومة تشتغل على هذا الورش بشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل تحديد العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأكد زيدان، أن تبسيط مسار المستثمر سيمكن، أساسا، من توضيح المراحل والآجال النهائية لمختلف الإجراءات والمساطر الإدارية التي تتطلبها المقاولات طوال دورة حياة المشروع الاستثماري، وضمان الحصول على معلومات موثوقة وكاملة، وتعزيز مواكبة المقاولات في استثماراتها انطلاقا من مرحلة تصميم المشروع لتجنب العوائق في المراحل النهائية له.
وبخصوص دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أوضح الوزير أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، والتي دعا من خلالها الملك محمد السادس، إلى إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، قامت الحكومة بإحداث اللجنة الموضوعاتية « تشجيع استثمار مغاربة العالم »، تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والتي تضم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب.
وأبرز أن هذه اللجنة عملت على وضع خارطة طريق، لتشجيع استثمارات مغاربة العالم، من خلال تعزيز المواكبة الموجهة لهم في كل جهات وأقاليم المملكة، لتمكينهم من الاستفادة من التحفيزات التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، والرفع من حجم وحصة استثماراتهم المنتجة، لافتا إلى أن الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، على تواصل مع مئات المستثمرين من الجالية المغربية، في كل أنحاء العالم.
وأضاف أنه في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار، تم إحداث خلية خاصة باستقبال وتوجيه مغاربة العالم ومواكبتهم بكل الآليات المتاحة التي تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم، على مستوى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل على إعداد بنك للفرص الاستثمارية، والمعطيات المرتبطة بالعرض الترابي في كل الجهات.
كلمات دلالية الاستثمار الرقمنة المستثمرين تبسيط المساطر كريم زيدان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار الرقمنة المستثمرين تبسيط المساطر كريم زيدان إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.