الحكومة المصرية تتعهد بعدم إضافة أعباء مالية على المواطنين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء أن حكومته لن تتخذ أي قرارات قد تضيف "أعباء مالية" على المصريين خلال "الفترة المقبلة" من دون أن يحدد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.
وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية الشهر الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.
وجاءت تصريحات مدبولي في حين بدأت مصر الثلاثاء مراجعة جديدة لاتفاقية قرض قيمته 8 مليارات دولار مبرمة مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لحصولها على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
لا أعباءوقال مدبولي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لحكومته في العاصمة الإدارية الجديدة "إننا كدولة في ظل هذه الظروف لن نتخذ في الفترة المقبلة أي قرارات تضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين"، وأكد أن هناك "تفهما كاملا من صندوق النقد لهذا الأمر".
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد 6 أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.
ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.
وقال مدبولي إنّ "صندوق النقد نفسه.. يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن"، وتابع: "بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم. الدولار (الأميركي) سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق".
وترزح مصر، أكبر دولة عربية لناحية عدد السكان، تحت وطأة ديونها الخارجية (ما يقرب من 165 مليار دولار) وتمر حاليا في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.
صدماتويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بحرب إسرائيل على غزة، مثل هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يُمثّل ربحا فائتا للحكومة المصرية بقيمة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
والشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرج عن مساعدات مالية محدودة لغزة والصليب الأحمر
واشنطن – أفرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن 5.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية المجمدة، وفقا لقائمة الإعفاءات التي تضمنت فقط الإغاثة الإنسانية المحدودة.
وتضم القائمة 243 استثناء إضافيا تمت الموافقة عليها بإجمالي 5.3 مليار دولار. وتقدم القائمة المحاسبة الأكثر شمولا للأموال المعفاة منذ أمر ترامب بتجميد المساعدات وتعكس رغبة البيت الأبيض في خفض المساعدات للبرامج التي لا يعتبرها حيوية للأمن القومي الأمريكي.
وكانت الغالبية العظمى من الأموال المفرج عنها – أكثر من 4.1 مليار دولار – مخصصة لبرامج يديرها مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يشرف على مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية للدول والمجموعات الأخرى. وكانت الإعفاءات الأخرى متماشية مع حملة ترامب الصارمة على الهجرة والجهود الرامية إلى وقف تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.
ووفق القائمة فقد تلقت برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أقل من 100 مليون دولار في الإعفاءات، وهذا يقارن بنحو 40 مليار دولار في برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تديرها سنويا قبل التجميد.
وشملت برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعفاة 78 مليون دولار للمساعدات الإنسانية غير الغذائية في قطاع غزة. وأظهرت القائمة أنه تم إصدار 56 مليون دولار منفصلة للجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
ولم تتضمن القائمة إعفاءات محددة لبعض الأزمات في العالم، بما في ذلك السودان وسوريا وأوكرانيا وميانمار وأفغانستان، مما يعني أن الأموال المخصصة لتلك الأماكن ظلت متوقفة.
وكان ترامب أمر بوقف مؤقت لمدة 90 يوما للمساعدات الخارجية بعد وقت قصير من توليه منصبه في 20 يناير، مما أوقف التمويل لكل البرامج التي تحارب المجاعة والأمراض القاتلة إلى توفير المأوى لملايين النازحين في جميع أنحاء العالم.
أثار التجميد صراعا بين المسؤولين الأمريكيين والمنظمات الإنسانية للحصول على إعفاءات للحفاظ على استمرار البرامج. وقد أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي قال إن جميع المساعدات الأجنبية يجب أن تتوافق مع أولويات ترامب “أمريكا أولا”، إعفاءات في أواخر يناير بشأن المساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر، الحليفين الرئيسيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء.
المصدر: وكالات
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس