أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء أن حكومته لن تتخذ أي قرارات قد تضيف "أعباء مالية" على المصريين خلال "الفترة المقبلة" من دون أن يحدد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.

وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية الشهر الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.

5% استياء شعبيا بسبب انعكاسه على أسعار السلع في حين بلغ معدل التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول 26.4%.

وجاءت تصريحات مدبولي في حين بدأت مصر الثلاثاء مراجعة جديدة لاتفاقية قرض قيمته 8 مليارات دولار مبرمة مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لحصولها على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.

لا أعباء

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لحكومته في العاصمة الإدارية الجديدة "إننا كدولة في ظل هذه الظروف لن نتخذ في الفترة المقبلة أي قرارات تضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين"، وأكد أن هناك "تفهما كاملا من صندوق النقد لهذا الأمر".

وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد 6 أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.

ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.

وقال مدبولي إنّ "صندوق النقد نفسه.. يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن"، وتابع: "بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم. الدولار (الأميركي) سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق".

وترزح مصر، أكبر دولة عربية لناحية عدد السكان، تحت وطأة ديونها الخارجية (ما يقرب من 165 مليار دولار) وتمر حاليا في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.

صدمات

ويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بحرب إسرائيل على غزة، مثل هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يُمثّل ربحا فائتا للحكومة المصرية بقيمة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار.

والشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي وضعته الدولة المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن التضخم فى طريقه للانخفاض فى مصر، وتقديراتهم المبدئية على نهاية العام المالي الحالي سيصل التضخم في حدود 16 و 17% من الوضع الحالي، وهذا الرقم يتماشى مع أرقام الحكومة، ونستهدف خلال نهاية 2025 وبداية 2026 في حدود الـ10%

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء: أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى وضعته الدولة المصرية، متابعاً أن توجيهات الرئيس بمراجعة البرنامج فى ضوء المستجدات التى حدثت.

اقرأ أيضاًوزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة المركزية العسكرية

محافظ بورسعيد يزور جمعية رمسيس الإيوائية ويؤكد على أهمية رعاية الأيتام

مقالات مشابهة

  • بعد زيارة مدير صندوق النقد.. هل سيتم فرض أعباء جديدة على المواطنين؟.. الحكومة توضح
  • الحكومة: زيارة وفد صندوق النقد مستمرة.. ولن يتم فرض أعباء على المواطنين
  • خبير اقتصادي: الحكومة المصرية تتصدى للتحديات دون تحميل المواطنين أعباء جديدة
  • عاجل | مدبولي: توجيهات رئاسية بعدم وضع أي أعباء مالية على المواطنين
  • مصطفى مدبولي: توجيهات رئاسية بعدم إضافة أي أعباء على المواطنين
  • مدبولي: توجيهات رئاسية بتجنب إضافة أي أعباء على المواطنين
  • رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بعدم إضافة أي أعباء على المواطنين
  • رئيس الوزراء: برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي وضعته الدولة المصرية
  • بدء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي اليوم: الحكومة المصرية تؤكد عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين