الذهب وسياسة ترامب المالية.. المعادلة "الأصعب"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
احمد عسيري
تشير التحركات الأخيرة في أسعار الذهب إلى تعديل واضح في اتجاهات السوق، مدفوعًا بتغيرات متعددة أعقبت فوز دونالد ترامب بالسباق الرئاسي لعام 2024. حيث ارتد الذهب من أعلى مستوى له مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعاتهم بشأن التحولات المحتملة في السياسة الأمريكية. إلى جانب ذلك، ساهم فوز ترامب في إثارة مشاعر التفاؤل بفترة رئاسية تركز على تحقيق نمو اقتصادي شامل، مما دفع أسعار الأسهم للارتفاع وعزز من قوة الدولار؛ وسط تكهنات بفرض رسوم جمركية جديدة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال.
وتتهيأ الأسواق بالتزامن مع احتمال قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم، للتعامل مع آليات سياسة التيسير النقدي؛ التي تهدف إلى تعزيز النمو في ظل التوسع المالي. وعلى الرغم من أن الأصول غير المدرة للعوائد، مثل الذهب، تميل إلى الاستفادة من بيئة الفائدة المنخفضة، إلا أن الزخم الأخير، للدولار شكل ضغوطًا معاكسة قلصت من تأثيرات سياسة التيسير النقدي. ومع الأخذ في الاعتبار العلاقة العكسية التقليدية بين الذهب والدولار، فإن ارتفاع قيمة الدولار قد تعرقل مكاسب الذهب على المدى القصير، مما يفسر التراجع الذي شهدناه مؤخرًا في حركة الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، تُضيف العوائد المرتفعة لسندات الخزانة الأميركية بُعدا جديدا من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي، حيث تشكل ضغوطا هبوطية ملحوظة على أسعار الذهب. ومع ارتفاع عائدات السندات، ترتفع بطبيعة الحال التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب، مما يحد من تدفقات الاستثمار نحو المعدن النفيس ويضيف عبئًا إضافيًا على الزخم السعري.
سجل الذهب معدلات شراء قوية خلال الأسابيع القليلة الماضية، ربما باعتباره أصلا تحوطيا أو ملاذا آمنا في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق. ومع ذلك، قد يشهد هذا الاتجاه تعديلات، خاصة مع استمرار تطور البيئة الاقتصادية الكلية.
ومن المتوقع، في حال تصاعد المخاوف التضخمية نتيجة السياسات المالية لترامب أو استمرار تخفيضات أسعار الفائدة حتى عام 2025، أن يستعيد المعدن الثمين بريقه مجددا، مما قد يخلق فرصا للارتفاع على المدى المتوسط. لا سيما مع استمرار الأسواق في استيعاب التطورات في مسارات السياسة النقدية والمالية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 1.7 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.8% ، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، بفعل ارتفاع الطلب، وضعف الدولار، وتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 70 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4050 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4120 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 52 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2858 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 2910 دولارات.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4709 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3531 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2747 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32960 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
تباطؤ مبيعات الأسواق المحلية
وأشار، إمبابي، إلى أن الأسواق المحلية شهدت تباطؤًا في المبيعات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بجانب ارتفاع عمليات إعادة البيع، وتوجه تجار الذهب الخام للتصدير، لتوفير السيولة للأسواق.
وأضاف أن أسعار الذهب بالسوق المحلية مازالت أقل من السعر العالمي، حيث سجلت الفجوة بين السعرين نحو 33 جنيهًا، وهو ما يعد خصمًا من السعر وفرصة للشراء.
ولفت، إلى أن تراجع الطلب خلال النصف الأول من رمضان المبارك طبيعيًا، نتيجة توجه إنفاق المواطنين نحو شراء المواد الغذائية.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية، استعادت نغمة الارتفاعات مرة أخر عقب أول تراجع في شهرين، وذلك بفعل ارتفاع الطلب، وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وضعف الدولار الأمريكي.
وأضاف، أن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، عزز رهانات خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.
ولعبت التوترات التجارية دورًا رئيسيًا في موجات الارتفاعات الأخيرة للذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، في حين أضاف الإعفاء المؤقت من التعريفات الجمركية على السيارات لبعض الشركات المصنعة حالة من التعقيد، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة التجارية طويلة الأجل.
ولفت إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، إذ كان انخفاض الدولار مدفوعًا بتقرير الوظائف غير الزراعية، والتكهنات المتزايدة حول خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهر سوق العمل الأمريكي علامات على التباطؤ، حيث كشفت بيانات الوظائف غير الزراعية في فبراير عن إضافة 151 ألف وظيفة، وهو أقل من 160 ألف وظيفة متوقعة، وعزز هذا التقرير توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو المقبل.
ومع ذلك، تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة، حيث صرح بأن البنك المركزي يحتاج إلى "مزيد من الوضوح" قبل اتخاذ أي خطوات بشأن أسعار الفائدة، وتظل مخاوف التضخم قضية رئيسية، حيث من المتوقع أن تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقبلة رؤية جديدة حول معدلات التضخم.
وأشار، إمبابي، إلى أن تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستعتمد على معدلات التضخم عقب صدور تقرير أسعار المستهلك يوم الجمعة المقبل، بجانب إشارات توجهات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف أن مخاوف التوترات التجارية واستمرار تراجع الدولار، يعززان من قوة الذهب، لكن تعرض السوق لعمليات جني الأرباح، أو تغير توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى توقف استمرار موجة صعود الذهب.