«البيئة» تستعد للمشاركة في «COP29».. وتناقش موقف الاتحاد الوطني للشباب والمناخ
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن فخرها وتقديرها لأنشطة اللجنة الوطنية للشباب والمناخ كمفوضين لقضايا المناخ في المحافل الوطنية والدولية، وحماسهم لبذل مزيد من الجهد في هذا الملف، مشيرة إلى أهمية التكامل والتنسيق والعمل المشترك بين الطرفين للمشاركة بمؤتمر المناخ cop29، بالشكل الإيجابي الذي يضمن ظهور شباب مصر بشكل مشرف، خاصة وأنّ مصر تتولى من خلال وزيرة البيئة مسؤولية تسهيل مفاوضات تمويل المناخ، وهي مسؤولية كبيرة فهذا المؤتمر يسمى «مؤتمر التمويل».
جاء ذلك على هامش اجتماع وزيرة البيئة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع أعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتي البيئة والخارجية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة في مصر، ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية لبحث آليات المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29، وجرى مناقشة أنشطة وأدوار أعضاء اللجنة في قمة المناخ cop29، حيث شرح كل منهم الملف الذي يتولى مسؤوليته في المؤتمر من موضوعات التكيف وتخفيف الخسائر والأضرار، وسوق الكربون وملف تمويل المناخ، وآخر مستجدات تلك الموضوعات.
وأوضحت وزيرة البيئة خلال الاجتماع، بعض المعلومات الخاصة بقضايا المناخ، مؤكدة أنّ مصر تبنت فكرة إطلاق السوق الطوعي للكربون من خلال البورصة المصرية للتيسير على الشركات التي تحقق خفضا في انبعاثاتها امكانية الاستفاده اقتصاديًا من هذا الخفض، لافتة إلى أنّ مفاوضات المناخ ستتناول بحث تطوير سوق الكربون للاستفادة منه في ملف تمويل المناخ والذي يقوم في الأساس على الموزانات العامة للدول المتقدمة لتفي باحتياجات الدول النامية في قضايا المناخ، مع حشد بعض التمويل من القطاع الخاص.
واستعرضت وزيرة البيئة أهم مستجدات الموقف التفاوضي لمصر وتوضيحه لشباب المفاوضين، مؤكدة أنّ مصر تعمل حاليا على التحضير لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا لتقديمها خلال شهر فبراير المقبل، لارتباطها بشكل وثيق بقضية تمويل المناخ، موضحة أنّ خطة المساهمات تتضمن تعهداتها وإجراءاتها المخطط لها لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، موضحة أنّ الخطة تشمل حاليًا 3 قطاعات «الكهرباء والنقل والبترول» وجار دراسة إدراج قطاعات أخرى.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ مصر تعمل حاليا على الانتهاء من الخطة التكيف الوطنية NAP على أن يتم الانتهاء منها أواخر عام 2025، مشيرة إلى أنّها خطة استراتيجية تعدها الدول خاصة النامية منها، للتكيف مع آثار تغير المناخ والتقليل من أضراره المحتملة على المجتمعات والاقتصاديات، بجانب أنّها تعد واحدة من أهم نقاط التفاوض في مفاوضات تمويل المناخ، فمن الضروري أن يكون للتكيف الجزء الأكبر من التمويل من الموازنات العامة للدول المتقدمة.
من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت تأهيل الشباب وتمكينهم على رأس الأولويات، فتواجد الشباب هو تتويج لجهود كثيرة خلال السنوات الأخيرة وضعت الشباب في مقدمة خريطة الأولويات.
إنشاء اتحاد وطني للشباب والمناخواتفقا الوزيران على ضرورة التنسيق والعمل لإنشاء اتحاد وطني للشباب والمناخ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وإعداد حزمة تمويلية للاتحاد، وسيتم التنسيق لمناقشة هيكل الاتحاد الوطني وتمويله والإجراءات القانونية في هذا الشأن، حيث جرى تشكيل الجمعية العامة للاتحاد بالتنسيق بين وزارتي البيئة والشباب والرياضة من أجل استمرار الدعم لشباب جدد والعمل على تزويدهم بالحقائق والمعلومات الفنية عن قضية تغير المناخ، تمهيدا لإشهار الاتحاد الوطني رسميا عقب مؤتمر المناخ cop29 وعودة الشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة مؤتمر المناخ قضايا المناخ الشباب والریاضة للشباب والمناخ وزیرة البیئة تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وأوضحت البيئة في بيان لها مساء اليوم، أنه قد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.
وقد أكدت وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة)، في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.
وأوضحت “فؤاد” ان مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي، لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف و برنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي،م ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.
وأضافت وزيرة البيئة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.
كما تحدثت وزيرة البيئة، عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة الى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.
كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة إلى أهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب الي جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.