انهيار حكومة الأقلية في ألمانيا والمستشار يتوجه للبرلمان.. ماذا يحصل في أقوى اقتصادات أوروبا؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيتوجه إلى البرلمان في 15 يناير/ كانون الثاني العام المقبل لعرض حكومته على اختبار الثقة.
ما المهم في الأمر؟
يعني التصويت على الثقة بالحكومة احتمالية الذهاب إلى انتخابات مبكرة في البلاد إذا لم تحظ تشكيلة شولتس بثقة النواب تحت قبة البرلمان، في موعد أقصاه آذار/ مارس المقبل.
مؤخرا
◼ أقال المستشار الألماني وزير المالية الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر.
◼ انسحب الحزب الديمقراطي الحر من الائتلاف الحكومي الهش في الأصل.
◼ أعلن شولتس التوجه إلى البرلمان لطرح الثقة على الحكومة في كانون الثاني/ يناير المقبل.
جذور الخلاف
قبل عام من الآن، حكمت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن أجزاء من سياسة ميزانية الحكومة الاتحادية غير قانونية، بعد أن قرر الائتلاف الحاكم استخدام 60 مليار يورو متبقية من أموال صندوق خصص مكافحة جائحة كورونا في تمويل سياسات متعلقة بالمناخ والطاقة.
وكانت الستون مليارا في الأساس هي ما ساعدت على التئام الائتلاف، لكن لم تلبث الخلافات أن طفت على السطح بسبب اختلاف الإيديولوجيات بين أعضاء الائتلاف حول أولويات الإنفاق، وأشكاله.
الصورة الأوسع
انهار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقدام المستشار أولاف شولتس، على إقالة الشريك في الائتلاف الحكومي، كريستيان ليندنر، الذي يحمل حقيبة المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة.
ويرأس شولتس ائتلافا من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران.
وبرر شولتس قراره بأن وزير المالية خان ثقته مرارا، وأصبح العمل الحكومي في مثل هذه الظروف غير ممكن.
وأشار إلى أنه قدم للتغلب على عجز الميزانية، مقترحا من أربعة عناصر من شأنها تعزيز ألمانيا اقتصاديًا، وتأمين فرص العمل في صناعة السيارات، والسماح للشركات بالاستثمار ودعم أوكرانيا.
وأضاف: "لكن وزير المالية ليندنر غير جاهز لتطبيق هذا المقترح الذي سيعود بالفائدة على البلاد، وأمام هذا الوضع، فإن الشخص الذي يرفض مقترح التسوية تصرف بشكل غير مسؤول".
وبعد ساعات قليلة من الإقالة، أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
ماذا قالوا؟
◼ قال شولتس أنه بصفته المستشار كان عليه إيجاد حلول عملية لصالح البلاد، وإن ليندنر كان يعرقل القوانين، ويلجأ إلى تكتيكات تحزبية غير مهمة وأضر بالثقة في الحكومة.
◼ قال ليندنر إن المستشار حاول إجباره على تعليق نظام كبح الديون الدستوري في البلاد، ويرفض الاعتراف أن البلاد بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد.
◼ قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك المنتمي لحزب الخضر إن الحزب سيظل جزءا من الائتلاف على الرغم من انسحاب الحزب الديمقراطي الحر.
◼ قال زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبيل إنه يجب إيجاد تسوية لأن ألمانيا لا تستطيع تحمل أسابيع من المفاوضات داخل الحكومة.
هل هي أول حكومة أٌقلية تنهار؟
كان متوقعا في ألمانيا أن لا تستمر "حكومة الأقلية" طويلا، لأنها أثبتت في السابق أنها إلى انهيار.
وليست انهيار الحكومة سابقة في تاريخ ألمانيا، وإن كانت نادرة الحدوث إلا أنها حدثت في عام 1966 في عهد المستشار لودفيج إيرهارد حيث انهارت الحكومة وترأس الحكومة كورت جورج كيسنجر وشكل ائتلافا حكوميا كبيرا.
السابقة الأخرى كانت في عام 1982 في عهد المستشار هيلموت شميت الذي حجب البرلمان الثقة عن حكومته وخلفه هيلموت كول على رأس حكومة جديدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية شولتس كورونا اقتصادية اقتصاد المانيا كورونا الحكومة الألمانية شولتس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدیمقراطی الحر
إقرأ أيضاً:
إشكاليات التمثيل والفيتوات تؤخر تشكيل الحكومة
يواصل الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام مشاوراته لإنهاء عملية التأليف، وافادت مصادر اكثر من كتلة نيابية انه رفض بشكل مطلق اختيار اي جهة لأسماء الوزراء ولو ان القوى السياسية قدمت اسماء شخصيات غير نيابية أو حزبية لكنها تتمتع بإختصاصات علمية مهمة، وحسب ما تسرّب لـ«اللواء» من اجواء الكتل النيابية، شكى بعضها من ان سلام خرج عن تعهده بمنح كتلة الاعتدال الوطني حقيبة وزارية، ولم يبلغها اي قرار بالحقيبة ولا بالإسم، كما اختلف مع كتلة التوافق الوطني ورفض تلقي اي اسم منها مؤكداً انه سيسمي الوزراء لا سيما السنة جميعهم «وما بتكونوا إلّا مبسوطين»، بل انه اقترح اسم سيدة طرابلسية تعمل استاذة في الجامعة الاميركية ومن آل كرامي لكنها من جماعة المجتمع المدني. كذلك لم يتعهد لحزب الكتائب بأي امر، مع ان الحزب قدّم له في بداية التشاور اسماء شخصيات حزبية للتوزير فرفضها ثم قدم الحزب لائحة بأسماء غير حزبيين.
كذلك علمت «اللواء» ان سلام التقى مرتين اعضاء التكتل النيابي الاربعة الخارجين من التيار الوطني الحر، ولكنهم لم يأخذوا منه «لاحق ولا باطل»، وقالت مصادرهم انه يعاملنا كما يتعامل مع الكتل الاخرى.
وفي خلاصة أجواء معظم الكتل ان الرئيس سلام يميل الى توزير شخصيات من المجتمع المدني وهم من خصوم القوى السياسية، وانه سيختار الاسماء ويوزّع الحقائب، وذهبت مصادر احدى الكتل الى القول: ان سلام قد يتجه الى تشكيل حكومة امر واقع ويعرضها على رئيس الجمهورية ولو انها اثارت اعتراضات الكتل النيابية وحجبت الثقة عن الحكومة، فهو يعتقد انه بذلك يُحرج هذه الكتل امام الجمهور التوَّاق الى الخلاص وانطلاقة العهد بحكومة جديدة ووجوه جديدة غير تقليدية تنفذ برنامجه الحكومي. لكن تبقى المشكلة ان الحكومة ستكون على خلاف حاد مع المجلس النيابي الذي قد لا يتعاون معها بالشكل الكافي.
ويبدو حسب رأي مصادر بعض الكتل ان الرئيس سلام يراعي المزاج الدولي لا سيما الاميركي في تشكيل الحكومة، وهو المزاج الرافض تشكيل حكومة من القوى السياسية التقليدية او تمثلها لا سيما بعد المواقف الاميركية الصريحة بهذا الموضوع.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة أن تواصلاً سجل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف تناول مشاورات التأليف على أن يزور سلام بعبدا بعد مناخ ايجابي ساد في الأجواء الحكومية ، لكن المصادر نفسها قالت أن هذا الجو يترجم عند تقديم التشكيلة الحكومية.
واعتبرت أن سكة الحكومة أضحت أكثر أمانا وهذا الأمر أصبح أكثر إلحاحا موضحة أن التعقيدات الأساسية عولجت وباقي البعض منها .
وكتبت" الاخبار": هل تورّط الرئيس المكلّف نواف سلام في مشروع إبعاد حزب الله عن الحكومة؟
مردّ السؤال، ليس إلى التسريبات التي نقلتها وكالة «رويترز» عن مصادر أميركية تطالب بأن تتشكّل الحكومة من دون الحزب، بل إلى التحريض الداخلي، الذي يترافق مع المزيد من مناورات الرئيس المكلّف. والتي أطلّت أمس بعنوان جديد أبلغه سلام إلى الثنائي أمل وحزب الله بأنه لا يحق لهما تسمية الوزراء الشيعة الخمسة، وأنه يريد تسمية أحدهم بما يتناسب والتعددية في البلاد، مرفقاً طلبه بالموافقة على اسم ياسين جابر لوزارة المالية، لكنه أصر على أن يُترك له اختيار من يراه مناسباً من مرشحي الثنائي للحقائب الأخرى.
الإقصاء لا يبدو أنه يستهدف الحزب فقط، بل تعمل الماكينة نفسها ضد التيار الوطني الحر. وبرغم «اللياقة الود» من قبل سلام تجاه النائب جبران باسيل، إلا أنه رفض كل لائحة المرشحين من قبل التيار، علماً أن باسيل، يعرف جيداً، أن هناك في لبنان وخارجه من يعمل على إبعاده، وهو يريد إفشال هذه المهمة، وأبدى مرونة من خلال التنازل عن الشروط التقليدية الخاصة بالحقائب والمواقع، لكنه يجد نفسه أمام واقع صعب، عندما يصبح مطلوباً منه القبول بأسماء قد لا تربطها بالتيار سوى علاقات التحية فقط.
ولجأ القائمون على الحملة ضد الحزب والتيار، إلى التلويح بمخاطر الخضوع من قبل سلام. وصارت القوى السياسية ومعها القنوات الإعلامية والمجموعات الدولية، تتحدث عن «ضرورة تلبية شروط المجتمع الدولي بالإصلاحات وإلا وقع لبنان تحت الحصار من جديد».
ولما كانَ من المفترض أن يقوم الموفد السعودي يزيد بن فرحان بزيارة إلى لبنان، نقلت مصادر مطّلعة أن «الزيارة تأجّلت من دون معرفة الأسباب»، فاستغلّت بعض الأطراف هذا التأجيل للقول إن «هناك عدمَ رضى سعودياً عن مشاركة الثنائي»، وبدأت تروّج لذلك، كما فعلَ نائب «القوات اللبنانية» غياث يزبك الذي قال إن «الموفد السعودي سيوجه كلاماً إلى سلام يُشبه تحذير مسعد بولس»، علماً أن أوساطاً سياسية، على تواصل مع الرياض، قالت إن «السعوديين ليسوا على هذه الموجة».
على أن مفاوضات تشكيل الحكومة، كشفت عن المزيد من الفجوات بينَ سلام والقوى السياسية، وأبرزها مع الكتل السنية التي يتعزز لديها شعور التهميش والإقصاء إثر رفض سلام القبول بإعطائها حصة وزارية، وتعمّده تسمية الوزراء السنّة من دون التشاور مع هذه الكتل. وقالت مصادر مطّلعة إنه بينما امتنع تكتل «التوافق الوطني» عن تقديم أسماء، تفادياً لإحراج نفسه، تفاجأ باختيار سلام ريما كرامي لوزارة التربية من دون علم الأخير، ثم جاء الإعلان عن ترشيح طارق متري لمنصب نائب رئيس الحكومة، واعتباره ممثلاً لقضاء عكار، ليزيد كل ذلك من توتر «كتلة الاعتدال» التي سبق أن أرسلت سيراً ذاتية إلى سلام لكنه تجاهلها، قبل أن يتولى النائب مارك ضو وساطة لجمع سلام مع النائب وليد البعريني.
أما بالنسبة إلى الحزب «الاشتراكي» فقد كشفت مصادره أننا «لسنا على وفاق مع الرئيس المكلف، وهو قد لمّح إلى سحب وزارة الأشغال منا لكننا رفضنا، وهو اليوم يسعى لأن يكون الوزير الدرزي الثاني من حصته ويسميه بالتشاور مع رئيس الجمهورية»
ومع أن قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع تولى شخصياً قمع الأصوات المعترضة على أداء سلام داخل كتلته، فهو طالب المسؤولين عنده بعدم الإدلاء بتصريحات لأن المطلوب حصر المشكلة مع الثنائي أمل وحزب الله، علماً أن جعجع نفسه كان قد قال لنوابه إنه غير مرتاح لطريقة عمل الرئيس المكلّف، خاصة في ما يتعلق بالأسماء، فهم كلما أعطوا سلام لائحة عادَ وطالبَ بغيرها، بحجّة أنه يريد متخصصين وغير حزبيين. وقد أكّد ذلك جعجع أمس بقوله إن «سلام يولي الأهمية في تشكيل الحكومة إلى عدم وجود حزبيّين فيها، فيما يقوم العمل السياسي في الدول والمجتمعات كلها في العالم على الأحزاب».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت