انهيار حكومة الأقلية في ألمانيا والمستشار يتوجه للبرلمان.. ماذا يحصل في أقوى اقتصادات أوروبا؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيتوجه إلى البرلمان في 15 يناير/ كانون الثاني العام المقبل لعرض حكومته على اختبار الثقة.
ما المهم في الأمر؟
يعني التصويت على الثقة بالحكومة احتمالية الذهاب إلى انتخابات مبكرة في البلاد إذا لم تحظ تشكيلة شولتس بثقة النواب تحت قبة البرلمان، في موعد أقصاه آذار/ مارس المقبل.
مؤخرا
◼ أقال المستشار الألماني وزير المالية الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر.
◼ انسحب الحزب الديمقراطي الحر من الائتلاف الحكومي الهش في الأصل.
◼ أعلن شولتس التوجه إلى البرلمان لطرح الثقة على الحكومة في كانون الثاني/ يناير المقبل.
جذور الخلاف
قبل عام من الآن، حكمت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن أجزاء من سياسة ميزانية الحكومة الاتحادية غير قانونية، بعد أن قرر الائتلاف الحاكم استخدام 60 مليار يورو متبقية من أموال صندوق خصص مكافحة جائحة كورونا في تمويل سياسات متعلقة بالمناخ والطاقة.
وكانت الستون مليارا في الأساس هي ما ساعدت على التئام الائتلاف، لكن لم تلبث الخلافات أن طفت على السطح بسبب اختلاف الإيديولوجيات بين أعضاء الائتلاف حول أولويات الإنفاق، وأشكاله.
الصورة الأوسع
انهار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقدام المستشار أولاف شولتس، على إقالة الشريك في الائتلاف الحكومي، كريستيان ليندنر، الذي يحمل حقيبة المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة.
ويرأس شولتس ائتلافا من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران.
وبرر شولتس قراره بأن وزير المالية خان ثقته مرارا، وأصبح العمل الحكومي في مثل هذه الظروف غير ممكن.
وأشار إلى أنه قدم للتغلب على عجز الميزانية، مقترحا من أربعة عناصر من شأنها تعزيز ألمانيا اقتصاديًا، وتأمين فرص العمل في صناعة السيارات، والسماح للشركات بالاستثمار ودعم أوكرانيا.
وأضاف: "لكن وزير المالية ليندنر غير جاهز لتطبيق هذا المقترح الذي سيعود بالفائدة على البلاد، وأمام هذا الوضع، فإن الشخص الذي يرفض مقترح التسوية تصرف بشكل غير مسؤول".
وبعد ساعات قليلة من الإقالة، أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
ماذا قالوا؟
◼ قال شولتس أنه بصفته المستشار كان عليه إيجاد حلول عملية لصالح البلاد، وإن ليندنر كان يعرقل القوانين، ويلجأ إلى تكتيكات تحزبية غير مهمة وأضر بالثقة في الحكومة.
◼ قال ليندنر إن المستشار حاول إجباره على تعليق نظام كبح الديون الدستوري في البلاد، ويرفض الاعتراف أن البلاد بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد.
◼ قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك المنتمي لحزب الخضر إن الحزب سيظل جزءا من الائتلاف على الرغم من انسحاب الحزب الديمقراطي الحر.
◼ قال زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبيل إنه يجب إيجاد تسوية لأن ألمانيا لا تستطيع تحمل أسابيع من المفاوضات داخل الحكومة.
هل هي أول حكومة أٌقلية تنهار؟
كان متوقعا في ألمانيا أن لا تستمر "حكومة الأقلية" طويلا، لأنها أثبتت في السابق أنها إلى انهيار.
وليست انهيار الحكومة سابقة في تاريخ ألمانيا، وإن كانت نادرة الحدوث إلا أنها حدثت في عام 1966 في عهد المستشار لودفيج إيرهارد حيث انهارت الحكومة وترأس الحكومة كورت جورج كيسنجر وشكل ائتلافا حكوميا كبيرا.
السابقة الأخرى كانت في عام 1982 في عهد المستشار هيلموت شميت الذي حجب البرلمان الثقة عن حكومته وخلفه هيلموت كول على رأس حكومة جديدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية شولتس كورونا اقتصادية اقتصاد المانيا كورونا الحكومة الألمانية شولتس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدیمقراطی الحر
إقرأ أيضاً:
الحزب الديمقراطي يحقق فوز مفاجئ في غرينلاند وسط تهديدات ترامب
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/- صوت سكان غرينلاند لصالح إصلاح شامل لحكومتهم، في نتيجة صادمة، حيث ضاعف حزب الديمقراطيين، من يمين الوسط، مقاعده بأكثر من ثلاثة أضعاف، بعد حملة انتخابية مثيرة، جرت على خلفية تهديدات دونالد ترامب بالاستحواذ على الجزيرة القطبية الشمالية.
أدت انتخابات يوم الثلاثاء، التي حل فيها الديمقراطيون محل حزب رئيس الوزراء السابق موتي بي إيجيدي، إينويت أتاكاتيجيت (IA)، كأكبر حزب في برلمان غرينلاند (إناتسيسارتوت)، إلى مضاعفة مقاعد حزب ناليراك، الحزب الأكثر انفتاحًا على التعاون مع الولايات المتحدة، والذي يدعم التصويت السريع على الاستقلال، مما جعله ثاني أكبر حزب.
يؤيد كل من الديمقراطيين وناليراك الاستقلال عن الدنمارك، لكنهما يختلفان في وتيرة التغيير، حيث يفضل ناليراك وتيرة أسرع من الديمقراطيين (المعروفين باسم ديموكراتيت في غرينلاند).
فاجأت النتيجة حتى زعيم الحزب الديمقراطي، ينس فريدريك نيلسن. لم يسبق للحزب أن حصد هذا العدد من المقاعد – فقد فاز بعشرة مقاعد، بزيادة سبعة مقاعد عن الانتخابات الأخيرة، وثلاثة مقاعد أكثر من رقمه القياسي السابق البالغ سبعة مقاعد في عام ٢٠٠٥ – ولم يُعتبر من اللاعبين الرئيسيين، مع تركيز معظم الاهتمام على حزب IA، وناليراك، وسيوموت، شريك حزب IA في الائتلاف.
على الرغم من مشاركة الديمقراطيين في عدة ائتلافات، إلا أنهم لم يسبق لهم قيادة حكومة، كما هو متوقع منهم بعد محادثات الائتلاف.
يبلغ إجمالي مقاعد البرلمان في غرينلاند ٣١ مقعدًا، ويحتاج ١٦ مقعدًا لتحقيق الأغلبية.
فقد حزب IA ما يقرب من نصف مقاعده – من ١٢ إلى سبعة – مما جعله ثالث أكبر حزب. في ظل عدم فوز أي حزب بأغلبية المقاعد الـ ٣١، سيتوجه القادة بعد ذلك إلى محادثات الائتلاف للتفاوض على تشكيل الحكومة المقبلة.
يصف الديمقراطيون أنفسهم بأنهم “ليبراليون اجتماعيون”، ويدعون إلى الاستقلال، ولكن على المدى البعيد. وصرحت نيلسن: “لم نتوقع أن تُسفر الانتخابات عن هذه النتيجة. نحن سعداء للغاية”.
وقالت بطلة تنس الريشة السابقة، البالغة من العمر 33 عامًا: “الديمقراطيون منفتحون على الحوار مع جميع الأحزاب، ويسعون إلى الوحدة، لا سيما في ظل ما يحدث في العالم”.
وبعد فرز 90% من الأصوات، حصل الديمقراطيون على 29.9% من الأصوات، وهو تقدمٌ منقطع النظير، وفقًا لهيئة الإذاعة العامة في جرينلاند (KNR). بينما بلغت حصة ناليراك 24.5%.
قال زعيم حزب ناليراك، بيلي بروبيرغ، إن يوم الانتخابات سيُخلّد في الذاكرة، وهنأ نيلسن. وشكر الناخبين قائلاً: “سنعمل مع شعب البلاد لنُكرّم السلطة التي منحونا إياها. شكرًا لكم جميعًا، بلا استثناء، على هذا اليوم”.
وقال إيجيدي، الذي وصف يوم الثلاثاء الحملة بأنها “مثقلة بالتوترات الجيوسياسية” وقال: “نحن نحترم الانتخابات. أنا سعيد جدًا بمشاركة هذا العدد الكبير من الناس في التصويت”. وقد حصل الحزب على 21.4% من الأصوات.
وأقر زعيم حزب سيوموت، شريك التحالف التقدمي الإندونيسي، بالهزيمة.
من المتوقع أن تضع الحكومة المقبلة جدولاً زمنياً للاستقلال، وهو ما تدعمه أغلبية كبيرة من سكان غرينلاند البالغ عددهم 57 ألف نسمة. وقد اكتسبت هذه الحركة الراسخة زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة بعد سلسلة من الفضائح التي سلّطت الضوء على معاملة الدنمارك العنصرية لسكان غرينلاند، بما في ذلك فضيحة اللولب الرحمي، حيث زُعم أن ما يصل إلى 4500 امرأة وفتاة زُوّدن بجهاز منع الحمل دون علمهن، واختبارات “كفاءة الأبوة والأمومة” التي فصلت العديد من أطفال الإنويت عن آبائهم.
وسط اهتمام عالمي مدفوع إلى حد كبير بترامب، الذي صرّح للكونغرس الأسبوع الماضي بأنه سيستحوذ على غرينلاند “بطريقة أو بأخرى” ووعد بإثراء سكان غرينلاند، كانت نسبة المشاركة في انتخابات يوم الثلاثاء أعلى من المعتاد، وفقاً لمسؤولي الانتخابات.
كما حظيت الانتخابات بمتابعة دقيقة في الدنمارك، التي حكمت غرينلاند كمستعمرة حتى عام 1953، ولا تزال تسيطر على سياستها الخارجية والأمنية. غرينلاند، إلى جانب جزر فارو، جزء من مملكة الدنمارك.
قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، يوم الثلاثاء إنه كان “يومًا سعيدًا واحتفالًا بالديمقراطية”. وأضافت: “أود أن أهنئ حزب ديموكراتيت على الانتخابات الناجحة. ستنتظر الحكومة الدنماركية نتائج المفاوضات التي ستُجرى الآن في جرينلاند. لكننا نتطلع إلى العمل مع حكومة جرينلاند المستقبلية”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل