آخر تطورات صراع الأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ بعد إعلان ترامب فوزه بالانتخابات الأمريكية 2024
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
(CNN)-- سيفوز الجمهوريون بأغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي، كما تتوقع شبكة CNN، مما سيغير ميزان القوى في واشنطن ويضع المجلس في وضع يسمح له بتعزيز رئاسة دونالد ترامب.
ومع عدم الإعلان عن النتائج عدة سباقات انتخابية، أصبح لدى الجمهوريين الآن 52 مقعدًا في المجلس وسيتولى السيطرة تحت قيادة زعيم جمهوري لم يتم اختياره بعد عندما ينعقد الكونغرس الجديد في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وسيكون مجلس الشيوخ الجديد التابع للحزب الجمهوري في وضع يسمح له بدعم أجندة ترامب واستئناف عملية إعادة تشكيل السلطة القضائية التي قام بها الرئيس السابق مع أعداد أكبر من المحافظين.
وكانت سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ بمثابة نجاح كبير ليلة الانتخابات، في حين أن مصير مجلس النواب، حيث يحاول الحزب الجمهوري الدفاع عن أغلبيته الضيقة، لا يزال معلقا.
وقد يستغرق الأمر أسبوعًا أو أكثر قبل تحديد السيطرة على مجلس النواب رسميًا، ومع عدم تحديد بعض السباقات بعد، يملك الجمهوريون 209 مقاعد والديمقراطيون 191، في حين يحتاج أي من الحزبين إلى 218 مقعدا للحصول على الأغلبية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار