فريق الجهد الخدمي الهندسي يلتزم بإنجاز مشاريع 12 محافظة قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- أعلن فريق الجهد الخدمي الهندسي التابع للحكومة العراقية عن خططه المكثفة لإنجاز كافة المشاريع التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80% قبل نهاية العام الحالي، وذلك في إطار مساعيه لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات في عدد من المحافظات العراقية.
وذكر المهندس عبد الزراق المالكي، رئيس الفريق، في تصريح لجريدة “الصباح” أن هذا القرار جاء بعد إدراج ثلاث محافظات إضافية إلى خطط الفريق، مما يرفع عدد المحافظات التي تشملها خططه التنموية إلى 12 محافظة.
منذ تأسيسه، يعمل الفريق في العاصمة بغداد و8 محافظات رئيسية هي: بابل، ميسان، ذي قار، المثنى، الديوانية، صلاح الدين، نينوى، وديالى. ومع النجاح الذي حققه في تحسين البنية التحتية بهذه المحافظات، توسعت خطط الفريق مؤخراً لتشمل ثلاث محافظات جديدة، وهي النجف الأشرف، البصرة، وواسط، بهدف توسيع نطاق المشروعات وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات على مختلف مناطق العراق.
تركيز على إنجاز المشاريع ذات نسب التنفيذ العاليةوأوضح المهندس المالكي أن الفريق عقد اجتماعاً مع ممثلي المحافظات والفرق المحلية من أجل تسريع إنجاز المشاريع، واتفقوا على إتمام المشاريع التي تجاوزت نسبة 80% من التنفيذ قبل نهاية العام. وتشمل هذه المشاريع عدة قطاعات أساسية، مثل المجاري، الطرق، الأرصفة، شبكات الماء، والكهرباء، والتي تعد ضرورية لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة في المحافظات المشمولة.
خطط موسعة لمشاريع عام 2025وبعد أن صادق مجلس الوزراء على موازنة الفريق للعام المقبل، والتي تتضمن تنفيذ 500 مشروع جديد، رفع الفريق خطةً إضافية لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. وتهدف هذه الخطة إلى توسيع المشاريع وتوفير بنية تحتية قوية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق العراق، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات مستدامة تلبي تطلعات الشعب العراقي.
أهمية المشاريع في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامةتأتي جهود فريق الجهد الخدمي الهندسي في سياق المبادرات الرامية إلى تلبية احتياجات المحافظات العراقية، وتوفير الخدمات الأساسية التي تساهم في تحسين حياة المواطنين. وتُعتبر هذه المشاريع جزءاً من خطة أكبر تهدف إلى دعم التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز البيئة الاستثمارية في العراق، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للبلاد.
بهذا الأداء السريع والمخطط المتكامل، يسعى فريق الجهد الخدمي الهندسي إلى تحقيق تقدم ملموس في تعزيز البنية التحتية في 12 محافظة، وضمان تنفيذ المشاريع بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، في خطوة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الأقاليم في العراق.. جدل قديم بوجوه جديدة
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: عادت فكرة الأقاليم إلى الواجهة في العراق وسط اضطراب في المواقف السياسية، حيث انقلبت المواقف رأساً على عقب، فمن كان ضد الأقاليم أصبح الآن أحد المدافعين عنها، والعكس صحيح أيضاً.
ولمح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى أهمية الأقاليم، مشيراً إلى أن الثروة النفطية تتركز في المحافظات الجنوبية، في إشارة إلى عدم استفادة تلك المناطق من عائداتها بالشكل المطلوب. المالكي، الذي كان من أشد المعارضين للفيدرالية في السابق، يبدو اليوم أكثر تقبلاً لها في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العراق.
وأصبح النقاش حول الأقاليم محكوماً بمعادلة جديدة، حيث يرى البعض أن إثارة هذا الملف تأتي ضمن سياقات انتخابية لكسب التأييد الشعبي في المحافظات الجنوبية، فيما يحذر آخرون من أن الأمر قد يكون استباقاً لخطر وجودي تواجهه المكونات السياسية الشيعية، خاصة في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والتغيرات الداخلية في توزيع النفوذ داخل العراق.
وأبرز ما أثار الجدل هو موقف القوى الشيعية المسلحة، حيث صرح النائب حسين مؤنس، العضو في كتائب حزب الله، بأن الوضع الحالي يفرض على الشيعة أحد خيارين: إما القبول بالفيدرالية والاستقلال عن المركز مع تسع محافظات، أو التمسك بالحاكمية (رئاسة الحكومة). هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة بين رافض للفكرة باعتبارها خطوة نحو تقسيم العراق، وبين من يرى أنها الحل الأمثل لحماية حقوق الجنوب.
وتعود الدعوات إلى تأسيس إقليم شيعي إلى إحساس المحافظات الجنوبية بالتهميش، حيث تنتج هذه المناطق أغلب ثروة العراق النفطية، لكنها لا تحصل على حصة موازية من الموازنة. هذا التفاوت دفع إلى إعادة إحياء نقاشات قديمة حول جدوى استمرار النظام المركزي في ظل عدم تحقق العدالة التنموية بين الأقاليم.
وجدل الأقاليم في العراق ليس جديداً، فقد سبق أن طالبت شخصيات وأحزاب سياسية سنية بإقامة إقليم خاص بها، لكنها اتُهمت حينها بالخيانة والسعي إلى تقسيم البلاد. اليوم، نجد أن من كانوا يرفضون هذه الطروحات هم أنفسهم من يرفعون راية الفيدرالية، وهو ما دفع مراقبين إلى اعتبار أن الخطاب السياسي بشأن الأقاليم يخضع لمصالح مرحلية وليس لمواقف مبدئية.
والسؤال الذي يطرحه الشارع العراقي الآن: هل تمثل هذه التحركات مقدمة فعلية لتغيير شكل الدولة العراقية، أم أنها مجرد مناورة سياسية تسبق الانتخابات المقبلة؟ في كلتا الحالتين، يبقى ملف الأقاليم أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد السياسي العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية