فريق الجهد الخدمي الهندسي يلتزم بإنجاز مشاريع 12 محافظة قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- أعلن فريق الجهد الخدمي الهندسي التابع للحكومة العراقية عن خططه المكثفة لإنجاز كافة المشاريع التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80% قبل نهاية العام الحالي، وذلك في إطار مساعيه لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات في عدد من المحافظات العراقية.
وذكر المهندس عبد الزراق المالكي، رئيس الفريق، في تصريح لجريدة “الصباح” أن هذا القرار جاء بعد إدراج ثلاث محافظات إضافية إلى خطط الفريق، مما يرفع عدد المحافظات التي تشملها خططه التنموية إلى 12 محافظة.
منذ تأسيسه، يعمل الفريق في العاصمة بغداد و8 محافظات رئيسية هي: بابل، ميسان، ذي قار، المثنى، الديوانية، صلاح الدين، نينوى، وديالى. ومع النجاح الذي حققه في تحسين البنية التحتية بهذه المحافظات، توسعت خطط الفريق مؤخراً لتشمل ثلاث محافظات جديدة، وهي النجف الأشرف، البصرة، وواسط، بهدف توسيع نطاق المشروعات وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات على مختلف مناطق العراق.
تركيز على إنجاز المشاريع ذات نسب التنفيذ العاليةوأوضح المهندس المالكي أن الفريق عقد اجتماعاً مع ممثلي المحافظات والفرق المحلية من أجل تسريع إنجاز المشاريع، واتفقوا على إتمام المشاريع التي تجاوزت نسبة 80% من التنفيذ قبل نهاية العام. وتشمل هذه المشاريع عدة قطاعات أساسية، مثل المجاري، الطرق، الأرصفة، شبكات الماء، والكهرباء، والتي تعد ضرورية لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة في المحافظات المشمولة.
خطط موسعة لمشاريع عام 2025وبعد أن صادق مجلس الوزراء على موازنة الفريق للعام المقبل، والتي تتضمن تنفيذ 500 مشروع جديد، رفع الفريق خطةً إضافية لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. وتهدف هذه الخطة إلى توسيع المشاريع وتوفير بنية تحتية قوية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق العراق، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات مستدامة تلبي تطلعات الشعب العراقي.
أهمية المشاريع في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامةتأتي جهود فريق الجهد الخدمي الهندسي في سياق المبادرات الرامية إلى تلبية احتياجات المحافظات العراقية، وتوفير الخدمات الأساسية التي تساهم في تحسين حياة المواطنين. وتُعتبر هذه المشاريع جزءاً من خطة أكبر تهدف إلى دعم التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز البيئة الاستثمارية في العراق، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للبلاد.
بهذا الأداء السريع والمخطط المتكامل، يسعى فريق الجهد الخدمي الهندسي إلى تحقيق تقدم ملموس في تعزيز البنية التحتية في 12 محافظة، وضمان تنفيذ المشاريع بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، في خطوة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية بأعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة
الثورة نت
عقدت بمحافظة الحديدة، اليوم، ورشة تعريفية حول أعمال فريق الدمج للمكاتب التابعة للجنة العليا للدمج، والتي تشمل اللجنة الاقتصادية والتنموية، واللجنة التعليمية والثقافية، واللجنة الخدمية، ضمن مشروع وبرنامج عمل حكومة التغيير والبناء والوزارات المشمولة بالدمج.
هدفت الورشة إلى تعريف الجهات المعنية بآليات وتفاصيل عملية الدمج، وتعزيز التنسيق بين المكاتب المعنية والجهات ذات العلاقة لضمان تحسين الأداء المؤسسي، وترشيد الموارد، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية، عبدالله حيدر، أن عملية الدمج تهدف لتحقيق كفاءة أكبر في الأداء المؤسسي، وتقليل الازدواجية في المهام، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير الأطر القانونية والفنية لضمان إنجاح هذه العملية وفقًا للمعايير الإدارية الحديثة، مشيرا إلى أن تنفيذ الدمج وفق رؤية مدروسة سيساعد على تحسين الإدارة العامة وتعزيز المساءلة والشفافية.،
بدوره شدد وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد البشري، على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لإنجاح عملية الدمج، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي وتعزيز التكامل المؤسسي.
وأفاد بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الأداء الحكومي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمار الموارد البشرية والمادية بشكل أكثر فاعلية، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
فيما، اعتبر وكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، دمج المكاتب المعنية مرحلة جديدة في تحسين الخدمات العامة، خاصة في القطاعات الحيوية.
وبين أن هذه العملية ستساعد في توحيد الجهود وتقليل التداخل في الاختصاصات، مما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمجتمع، مؤكدا ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية التقنية لضمان التنفيذ السلس لهذه العملية.
تخللت الورشة نقاشات ومداخلات من قبل المشاركين، حيث استعرض ممثل المكتب القانوني، حفظ الله ناجي، الأطر القانونية التي تنظم عملية الدمج، وأهمية مراعاة الجوانب التشريعية لضمان سلاسة تنفيذها.
وأكد ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب أي تعقيدات إدارية مستقبلية.
وقدم وكيل وزارة الاتصالات، طه زبارة، مداخلة حول دور التقنية في تسهيل عمليات الدمج وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.
وشدد على أن التحول الرقمي يعد عنصرا أساسيا في إنجاح هذه العملية، مبينا أن الاستثمار في التكنولوجيا سيسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإجراءات الإدارية.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها التأكيد على وضع خطط تنفيذية واضحة، وتوفير الدعم الفني والإداري للمكاتب المشمولة بالدمج، إلى جانب تكثيف برامج التدريب والتأهيل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية، وتعزيز التنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ الفعّال والمستدام لبرنامج الدمج.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل