محافظ أسيوط يشهد ورشة عمل تحت عنوان "رسم تنمية المحررات بين القانون والتطبيق"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط ورشة عمل نظمتها المديرية المالية بعنوان رسم تنمية المحررات بين القانون والتطبيق لتوعية الجهات الحكومية بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام وتنفيذ برنامج الحكومة للتنمية الإقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتمكين الجهات والأجهزة الحكومية لتحقيق رؤية مصر 2030.
وجاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد شيريت مدير المديرية المالية بأسيوط، والدكتور سامي حسنى عضو المكتب الفني لقطاع الحسابات والمديريات المالية، والدكتور هيثم محمد عضو المكتب الفني لقطاع الحسابات والمديريات المالية، وشريف اليوسفي رئيس وحدة الميكنة، ومديري ووكلاء الحسابات بكل الوحدات الحسابية بالمحافظة، والمراقبين العموم، وممثلي المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة.
وبدأت فعاليات الورشة بالسلام الوطني تلاها كلمة الدكتور أحمد شيريت مدير المديرية المالية للترحيب بالحضور وأوضح أن الهدف من الورشة هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المتعلقة بتطبيق صحيح قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة فيما يخص رسم التنمية على المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.
وأشاد المحافظ – في كلمته – بالورشة التي نظمتها المديرية المالية تحت رعاية أحمد كجوك وزير المالية بعنوان "رسم تنمية المحررات بين القانون والتطبيق" والتي تهدف إلى توعية الجهات الإدارية حول فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك لتيسير فهم مسودات القانون وتعديلاته، وكيفية التحصيل والسداد، مما يسهم في تعزيز الإيرادات للجهات المختلفة والتي تستهدف المراكز التكنولوجية بالمحافظة بالإضافة إلى مسؤولي إدخال البيانات في المنظومة المطبقة وممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الإدارية.
وأوضح محافظ أسيوط أن المراكز التكنولوجية تقدم مجموعة من الخدمات للمواطنين وتقوم بتحصيل مقابل لتقديم هذه الخدمات بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المستحقة على المواطنين عند الحصول على هذه الخدمة ومن بين هذه الرسوم رسم التنمية على المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الهدف التطبيق التكنولوجي التكنولوجية التنمية الاقتصادية الب إله التح الاقتصاد الاقتصادي الأداء الجهات الأداء الحكومي التي الجهات الحكومية الحساب الحسابات الحسابات والمديريات المالية الاتجاهات الحصول
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو، على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩، ٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣، ٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية