رقم موحد لكل مبنى.. «الإسكان» تكشف دليل تقسيم المحافظات بحلول 2026
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن التعاون الجديد مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتنسيق لإعداد الدليل الإداري للأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات، وجمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها لإصدار التعداد الجديد لعام 2026.
تعداد الوحدات السكنية في 2026وأشارت وزارة الإسكان إلى أنَه سيكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية مع جهاز الإحصاء لمراجعة استمارة الوحدات السكنية، بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) ضمن فعاليات جلسة البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار، المنعقدة في رابع أيام المنتدى بمركز المنارة، إذ ناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية.
وخلال الجلسة، نوهت نفيسة محمود هاشم مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إلى أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و2016، مؤكّدة أنَّ قطاع الإسكان كان له السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن.
وناقشت جلسة البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار، دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية، واستعرض قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان دوره في تحقيق رؤية الوزارة بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار، في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
التنمية العمرانية في مصروأكّدت مستشار وزير الإسكان في افتتاحها للجلسة، أنَّ البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة حالة تطبيقية عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية.
كما ناقشت الجلسة عدد الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقاً لمعدلات النمو السكاني، وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، فضلًا عن استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
وأكّدت مستشار وزير الإسكان في ختام الجلسة أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية، كما أنَّ القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي قصة نجاح مصرية البیئة التشریعیة الإسکان والمرافق متخذی القرار دور البیانات وزیر الإسکان قطاع الإسکان الإسکان فی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضاً مفصلا عن التجربة العمرانية المصرية، فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيدة/ أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من الوزراء والمسؤولين، والمطورين العقاريين.
وتناول وزير الإسكان، تحديات التنمية العمرانية في مصر، وكذا رؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة، وجهود الدولة فى تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع"، إضافة إلى رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن تحديات التنمية العمرانية، تتمثل فى الزيادة السكانية الكبيرة، وتمركز السكان فى مساحة محدودة من الجمهورية، وقد عملت الدولة على مضاعفة المعمور المصرى من 7 : 14 %، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل، ونهدف لزيادة المساحة إلى نحو 17.5 : 18 % خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن رؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة بأبعادها المختلفة (البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).
وأسهب المهندس شريف الشربيني، فى توضيح جهود الدولة، لتحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، وما تم تنفيذه لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة لأهالينا بتلك المناطق، وهي وحدات كاملة التشطيب ومؤثثة، وتقع فى تجمعات حضارية عصرية مكتملة المرافق والخدمات، وتعد تجربة مصر فى مجال تطوير المناطق غير الآمنة، تجربة رائدة على مستوى العالم.
واستطرد وزير الإسكان فى كلمته ببيان جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إضافة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لتوفير وتحقيق جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون بالمناطق الريفية.
وواصل الوزير كلمته، بالإشارة إلى الجهود المبذولة لتنمية وإنشاء مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين، وغيرهما، بالتوازى مع رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة، إضافة إلى إحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وعلى رأسها مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.
مستقبل وطن يقيم معرضا للسلع الغذائية المخفضة بالأقصر |صور