رقم موحد لكل مبنى.. «الإسكان» تكشف دليل تقسيم المحافظات بحلول 2026

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن التعاون الجديد مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتنسيق لإعداد الدليل الإداري للأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات، وجمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها لإصدار التعداد الجديد لعام 2026.

تعداد الوحدات السكنية في 2026

وأشارت وزارة الإسكان إلى أنَه سيكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية مع جهاز الإحصاء لمراجعة استمارة الوحدات السكنية، بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.

المنتدى الحضري العالمي

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) ضمن فعاليات جلسة البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار، المنعقدة في رابع أيام المنتدى بمركز المنارة، إذ ناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية.

وخلال الجلسة، نوهت نفيسة محمود هاشم مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إلى أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و2016، مؤكّدة أنَّ قطاع الإسكان كان له السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن.

وناقشت جلسة البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار، دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية، واستعرض قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان دوره في تحقيق رؤية الوزارة بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار، في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.

التنمية العمرانية في مصر

وأكّدت مستشار وزير الإسكان في افتتاحها للجلسة، أنَّ البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.

كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة حالة تطبيقية عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية.

كما ناقشت الجلسة عدد الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقاً لمعدلات النمو السكاني، وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، فضلًا عن استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.

وأكّدت مستشار وزير الإسكان في ختام الجلسة  أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية، كما أنَّ القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.

المصدر: الوطن