رقم موحد لكل مبنى.. «الإسكان» تكشف دليل تقسيم المحافظات بحلول 2026
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن التعاون الجديد مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتنسيق لإعداد الدليل الإداري للأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات، وجمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها لإصدار التعداد الجديد لعام 2026.
تعداد الوحدات السكنية في 2026وأشارت وزارة الإسكان إلى أنَه سيكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية مع جهاز الإحصاء لمراجعة استمارة الوحدات السكنية، بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) ضمن فعاليات جلسة البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار، المنعقدة في رابع أيام المنتدى بمركز المنارة، إذ ناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية.
وخلال الجلسة، نوهت نفيسة محمود هاشم مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إلى أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و2016، مؤكّدة أنَّ قطاع الإسكان كان له السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن.
وناقشت جلسة البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار، دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية، واستعرض قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان دوره في تحقيق رؤية الوزارة بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار، في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
التنمية العمرانية في مصروأكّدت مستشار وزير الإسكان في افتتاحها للجلسة، أنَّ البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة حالة تطبيقية عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية.
كما ناقشت الجلسة عدد الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقاً لمعدلات النمو السكاني، وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، فضلًا عن استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
وأكّدت مستشار وزير الإسكان في ختام الجلسة أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية، كما أنَّ القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي قصة نجاح مصرية البیئة التشریعیة الإسکان والمرافق متخذی القرار دور البیانات وزیر الإسکان قطاع الإسکان الإسکان فی
إقرأ أيضاً:
صناع السياسات قلقون بشأن الاقتصاد المتعثر في أوروبا
الاقتصاد نيوز - متابعة
الاقتصاد المتعثر في أوروبا يثير قلق الاقتصاديين، لاسيّما بعد التهديدات المتكررة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة،
ويؤيد هذا القلق المسؤول الكبير في البنك المركزي الأوروبي، ماريو سنتينو. الذي يشغل أيضاً منصب محافظ بنك البرتغال، في حديث مع برنامج "Squawk Box Europe" على قناة CNBC يوم الجمعة: "أنا قلق للغاية بشأن الاقتصاد الأوروبي".
يوم الخميس، قام البنك المركزي الأوروبي بمراجعة توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لعام 2025، حيث خفض التوقعات إلى نمو بنسبة 0.9% بدلاً من 1.1% كما كان متوقعاً سابقاً. وكان الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً لمنطقة اليورو قد سجل زيادة طفيفة بلغت 0.1% في الربع الرابع.
ربط سنتينو تعديل توقعات النمو بالانخفاض في الصادرات والاستثمارات، مشيراً إلى بيان البنك المركزي الأوروبي.
وقال: "الاستثمار الخاص في أوروبا أعتقد أنه ضعيف للغاية. سيستغرق الأمر أربع سنوات حتى نعود إلى مستوى الاستثمار في القطاع الخاص لعام 2023، وستة سنوات بالنسبة لاستثمار الإسكان وسنعود إلى مستويات 2022 فقط في عام 2028".
أوروبا هدفاً لترامب
تسارعت المخاوف بشأن الاقتصاد البطيء في أوروبا في الأشهر الأخيرة، بعد التهديدات المتكررة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، حيث أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يكون الهدف التالي.
قال سنتينو يوم الجمعة: "التعرفات هي ضريبة. إنها ضريبة على كل من الاستهلاك والإنتاج، ونحن نعلم أن الضرائب لها تأثير واضح للغاية على الاقتصاد"، محذراً من أنه في النهاية لن يستفيد أحد من حرب الرسوم.
إحدى النقاط المضيئة أمام أوروبا قد تكون دفعة محتملة لزيادة الإنفاق الدفاعي من الاتحاد الأوروبي، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق هذا الأسبوع بعد تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وقال سنتينو إن هذه الحزم إذا كانت "مُصممة بشكل جيد، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الأوروبي".
كما أعلنت ألمانيا هذا الأسبوع عن خطط لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، على الرغم من أن المقترح يجب أن يمر عبر بعض العقبات قبل تنفيذه.
هل هناك مزيد من خفض الفائدة في الطريق؟
تحدث سنتينو أيضاً عن آفاق أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، مشيراً إلى أنه من المتوقع حدوث مزيد من الخفض في المستقبل.
وقال: "نعتقد أن الرحلة واضحة جداً، وعلى الرغم من أن هذه التخفيضات في الفائدة تم تنفيذها لأن الاقتصاد الأوروبي في حالة ركود، لدينا في توقعاتنا الأساسية معدل تضخم يصل إلى 2% في الأجل المتوسط، لكن ذلك يتضمن مزيداً من التعديل في الأسعار".
ومع ذلك، أضاف أن البنك المركزي يقوم بتقييم الوضع في كل اجتماع على حدة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الحالية بشأن السياسات الاقتصادية.
ويوم الخميس، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن سادس خفض للفائدة منذ يونيو من العام الماضي، وسط نمو اقتصادي ضحل في منطقة اليورو، حيث تم خفض سعر الفائدة الأساسي، وهو سعر تسهيلات الإيداع، بمقدار ربع نقطة ليصل إلى 2.5%. وكانت الأسواق قد توقعت هذا التحرك على نطاق واسع.
وفي بيان إعلان القرار، عدّل البنك المركزي الأوروبي اللغة المستخدمة لوصف السياسة النقدية ليقول إنها أصبحت الآن "أقل تشديدًا بشكل ملحوظ"، وهو تغيير عن الوصف السابق "التقييدي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء