رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تؤكد دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي إسكان اجتماعي مناسب ولائق للجميع، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي يعقد في القاهرة، خلال الفترة من 4 وحتى 8 نوفمبر 2024، عدة نماذج عالمية منفذة في ملف الإيجار.
وانطلقت فعاليات النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالي (WUF12)، يوم الاثنين الماضي، تحت شعار كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة، ويُعقد المنتدى في مركز القاهرة للمعارض الدولية، بمشاركة 174 دولة.
وشارك في الجلسة التي نظمها الصندوق، جولي لوسون، أستاذ مساعد في مركز البحوث الحضرية في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، وإينيس ماغالهايس، نائبة رئيس الإسكان في كاكسيا اكونوميكيا فيدرال بالبرازيل وإيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان في فرنسا، وسيمون والاي، خبير أول في القطاع المالي التمويل والأسواق بالبنك الدولي، وأدارتها سلمي يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في موئل الأمم المتحدة - مصر.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن قطاع تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل يحظى باهتمام عالمي حيث يعيش نحو ٢٠-٢٥% من السكان في مناطق عشوائية، ويقومون بدفع نحو ٣٠-٤٠% من دخلهم الشهري لصالح إيجار وحداتهم السكنية.. موضحة أن الجلسة شهدت عرضًا لعدة نماذج لأنظمة الإيجار المنفذة في عدة دول حول العالم، مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا وغيرها.
كما شهدت الجلسة عرضًا للنموذج البرازيلي، والذي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل بصورة دائمة على دراسة مختلف هذه النماذج، والمشاركة في الجلسات الحوارية حولها، وهو ما دفعه لتخصيص جلسته لدراسة هذا الملف، لاستخلاص أهم الدروس الخاصة به وتلافي الأخطاء التي وقعت بها هذه النماذج العالمية، تمهيدًا لتصميم النموذج المصري حول هذا الشأن.
وأشارت إلى أن هذا المحور سيشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت أن دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، سيمنح الصندوق الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ هذا المحور بشكل ناجح.
ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030، وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.
اقرأ أيضاًجاهزة للتسليم الفوري.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل
شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأسعار والأماكن وطرق الحجز
بـ 50 مليار جنيه.. «QNB» يشارك في تحالف مصرفي لتمويل صندوق الإسكان الاجتماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مي عبد الحميد الثقافة المصرية الإسکان الاجتماعی وهو ما
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.