طلب إحاطة لإيجاد حلول جذرية لأزمة عجز المعلمين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمام مجلس النواب بوجود عجز في المدرسين يصل إلى 650 ألف معلم بمثابة صدمة كبيرة لكل ما يتعلق من تطوير وتحديث لمنظومة التعليم قبل الجامعى.
وقال "قاسم" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأحمد كوجك وزير المالية: إن جميع الاقتراحات والحلول التى استعرضها الوزير أمام مجلس النواب لحسم أزمة العجز الصارخ فى المعلمين بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى هى مجرد مسكنات ومؤقتة ولن تكون دائمة، مطالباً من الحكومة بصفة عامة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية الإسراع فى وضع حلول عاجلة وجذرية لهذه الأزمة الصارخة، والتى إذا استمرت خلال السنوات القادمة فسوف تكون عائقاً أمام أى سياسات لإصلاح وتطوير وتحديث التعليم قبل الجامعي.
كما طالب النائب محمود قاسم بوضع خطط عاجلة وبتوقيتات زمنية محددة لحل هذه الأزمة بصورة جذرية مقترحاً على الحكومة تدبير الموارد المالية اللازمة لاتخاذ إجراءات عاجلة بتعيين ولو 500 ألف معلم خلال العامين المقبلين على سبيل المثال ليصبح العجز فى المعلمين أقل من 200 ألف معلم يتم علاجه من خلال الاستعانة بمعلمى الحصة وسن تشريع عاجل لمد سن المحالين إلى المعاش من العلمين إلى 56 عاماً على أن يحصل المعلم المحال إلى المعاش على المبلغ المخصص للمعاش إضافة الى مكافأة شهرية لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود قاسم وزير التربية والتعليم والتعليم
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب لمطالبة الحكومة بمواجهة سرقة كهرباء بدلاً من رفع أسعارها
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
بخصوص مطالبة الحكومة بمواجهة ترشيد الكهرباء بالمؤسسات الحكومية والشوارع المضاءة نهارا ومواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها
وأعربت " الجزار " عن دهشتها من تصرفات الحكومة وأفعالها المتضاربة وإنعدام الرقابة حيث أن ظاهرة ترك اعمدة بعض الشوراع مضاءة بالكهرباء نهاراً ووجود بعض المؤسسات والأجهزة التنفيذية الحكومية مضاءة فى عز الظهر وأجهزة التكييف تعمل دون إحتياج!!! وبنفس الوقت ترفع أسعار الكهرباء علي المواطنين
فلماذا لا تحاسب الحكومة جميع الأجهزة التنفيذية التى تستخدم الكهرباء فى النهار رغم عدم الحاجة للإنارة ؟
ولماذا لاتحاسب الحكومة قيادات المحليات على اضاءة الطرق والشوارع فى النهار ؟
فلماذا لا تكون الحكومة قدوة أمام المواطنين فى ترشيد استهلاك الكهرباء ؟
وقالت النائبة سميرة الجزار : بالإضافة لذلك وجدنا ان الإدارة العامة لشرطة الكهرباء نجحت في ضبط 741 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 4 أيام فقط! ( معني ذلك أن الرقابة ضعيفة وأن سرقة تيار الكهرباء أكثر بكثير مما تم ضبطه
وذلك يؤكد أن منظومة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مواجهة سرقات الكهرباء تحتاج لرقابة أشدومما سبق أحيط سيادتكم بسلبيات الحكومة من الإهمال وسوء الرقابة التي تكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات
وعلي ذلك أطالب بصياغة سياسات جديدة للرقابة ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي الخطيرة بدلا من تحميل خسائر الحكومة في قطاع الكهرباء لفواتير إستهلاك كهرباء المواطنين !!!
وطالبت النائبة سميرة الجزار من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة الي لجنة مشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الإدارة المحلية وإستدعاء كلا من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لمناقشاتهم علي أن عدم الرقابة والسياسات الخاطئة تحمل الموازنة مليارات الجنيهات وللأسف يتحملها المواطن برفع الحكومة فواتير إستهلاك الكهرباء
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب