"جبران" يوجه بتكثيف التواصل مع العمالة المصرية بالأردن وتوعيتها بحقوقها وواجباتها
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، العمال المصريين في المملكة الأردنية الهاشمية، بالالتزام بالقرارات والإجراءات التنظيمية الجديدة الصادرة منذ أيام، عن وزارة العمل الأردنية، التي تتعلق بتقنين أوضاع العمالة غير الأردنية من داخل المملكة، وإجراءات عملية انتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، وتجديد تصاريح العمل المنتهية، والاستفادة من كافة التسهيلات التي تقدمها حكومة "المملكة" في سبيل ذلك، ومنها تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ووجه الوزير جبران مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة العمل المصرية بالأردن، التواصل المستمر مع العمالة المصرية في المملكة، لتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، من أجل مصلحة واستقرار واستدامة العامل، وكذلك حقوق أصحاب الأعمال.
وكان وزير العمل الأردني خالد البكار اتخذ جملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ودعا أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية الاطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على السوشيال ميديا، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأنشطة الاقتصادية العمالة المصرية القطاع الخاص المملكة الأردنية الهاشمية تصاريح العمل قانون العمل وزارة العمل الأردنية وزارة العمل وزير العمل محمد جبران غیر الأردنیة
إقرأ أيضاً:
«العمل والجوازات» تبحثان تنسيق الجهود لتنظيم العمالة
عُقد اجتماع تنسيقي بمقر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بمنطقة صلاح الدين، جمع باكير أبوشهيوة، مدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي ورئيس اللجنة الفنية الدائمة بوزارة العمل، واللواء يوسف مراد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
وناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (148) لسنة 2024 بشأن تأسيس شركات تقديم الخدمات العمالية، والذي يُعد خطوة مهمة في تنظيم سوق العمل الليبي وتسوية أوضاع العمالة الأجنبية بشكل قانوني ومنظم.
كما تم خلال اللقاء “بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومعالجة الصعوبات الإجرائية التي تواجه تأسيس هذه الشركات، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتفعيل القرارات الحكومية ذات الصلة”.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على “ضرورة إنجاز مهام اللجنة الفنية الدائمة بسرعة ودقة، خاصة فيما يتعلق بعمل المصلحة، مع التشديد على أهمية استمرار عقد الاجتماعات بشكل دوري لضمان التنسيق الفعّال بين الجهات ذات العلاقة”.