مجلس الشيوخ يناقش طلبات برلمانية حول التعليم ما قبل الجامعي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلساته الأسبوع المقبل 7 طلبات مناقشة عامة موجهة إلى الحكومة، تضمنت طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
ويشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.
ويناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
مكاتب التمثيل العمالي الخارجيةكما يناقش طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج
يأتي ذلك إلى جانب الطلب المقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
ويناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.
كما يناقش طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ جودة العملية التعليمية طلب مناقشة عامة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية ترحب ببيان مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن رفض الحكومة الموازية في السودان
سونا)- رحبت وزارة الخارجية ببيان مجلس السلم والأمن الأفريقي الصادر عقب اجتماعه اليوم، والذي تضمن الإدانة الصريحة والكاملة لإعلان مليشيا الدعم السريع وتابعيها إنشاء حكومة موازية، ودعا مجلس السلم والأمن الأفريقي في بيانه كل الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بأسره لعدم الإعتراف بأي حكومة أو كيان يسعى لتقسيم السودان، وحكم جزء من اراضيه او مؤسساته. كما طالب الدول الأفريقية والمجتمع الدولي بالامتناع عن دعم أو مساعدة أي مجموعة مسلحة أو سياسية تسعى لإنشاء حكومة او دولة موازية في السودان. وأكد المجلس أنه لا يعترف بالحكومة الموازية المزعومة. وجدد المجلس التزامه بالمحافظة علي سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه الإقليمية.
وفيما يلي تورد سونا نص بيان وزارة الخارجية :
جمهورية السودان
وزارة الخارجية
مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام
بيان صحفي
٢٨/٢٥
تلقت وزارة الخارجية بكل التقدير والترحيب البيان الصحفي الذي أصدره مجلس السلم والأمن الأفريقي عقب اجتماعه اليوم، والذي تضمن الإدانة الصريحة والكاملة لإعلان مليشيا الدعم السريع وتابعيها إنشاء حكومة موازية، والتعبير عن القلق البالغ إزاء هذه الخطوة والتحذير من الخطر الجسيم الذي تنطوي عليه بتقسيم السودان.
ودعا مجلس السلم والأمن الأفريقي في بيانه كل الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بأسره لعدم الإعتراف بأي حكومة أو كيان يسعى لتقسيم السودان، وحكم جزء من اراضيه او مؤسساته. كما طالب الدول الأفريقية والمجتمع الدولي بالامتناع عن دعم أو مساعدة أي مجموعة مسلحة أو سياسية تسعى لإنشاء حكومة او دولة موازية في السودان. وأكد المجلس أنه لا يعترف بالحكومة الموازية المزعومة. وجدد المجلس التزامه بالمحافظة علي سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه الإقليمية.
يجسد هذا الموقف القوي الإلتزام التام بالمبادئ التي تأسس عليها العمل الأفريقي المشترك، كما عبر عنها الأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي ومن قبل ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، وميثاق الأمم المتحدة وكل القواعد التي قام عليها النظام الدولي المعاصر. ومن أهم تلك المبادئ صيانة سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها الإقليمية ورفض التدخل في شؤونها.
كما يأتي هذا الموقف المبدئي الحاسم من المنظمة القارية الأم تأكيدا للرفض الدولي الكامل لمؤامرة مليشيا الإبادة الجماعية وراعيتها الإقليمية، ومن يأتمرون بأمرها في المنطقة على وحدة السودان وسيادته. فقد عبرت عن ذلك بيانات الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية والمؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى، والدول الأشقاء والأعضاء المؤثرين في المجتمع الدولي.
يجدد السودان تقديره لهذه المواقف الواضحة المتسقة مع القانون الدولي، والتي ستكون خير دعم للشعب السوداني ومؤسساته الوطنية للدفاع عن سيادته ووحدته وكرامته واستقلاله.
صدر في يوم الثلاثاء الموافق 11مارس 2025