نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يزور محطة معالجة كيمان المطاعنة وخط السيب النهائي الجاري تنفيذهما ضمن برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بكيمان المطاعنة بمحافظة الأقصر، وخط السيب النهائي لها والجاري تنفيذهما ضمن برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر (IRSUE) في محافظة الأقصر، ويرافقه في الزيارة بعثة بنك التنمية الإفريقي، برئاسة السيد اوساينو جوين، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة وممثلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وممثلو الاستشاريين وشركات المقاولات المشاركة في التنفيذ.
وزار نائب الوزير والوفد المرافق له محطة معالجة مياه الصرف الصحي بكيمان المطاعنة بطاقة تصميمية 21 الف م3/يوم، الجارى تنفيذها من خلال شركة تبارك للمقاولات وخط السيب النهائي لمحطة المعالجة بالتجمع القروي بقرية كيمان المطاعنة والجارى تنفيذه من خلال شركة المقاولون العرب، حيث استعرض ممثلو الشركات التنفيذية نسبة التنفيذ الحالية لمحطة المعالجة والتي وصلت إلى نحو 66% وخط السيب النهائي الذى وصل إلى نحو 96%، ومن المخطط تنفيذ الاعمال بالمحطة بنهاية عام 2025، وتفقد إسماعيل والوفد المرافق كافة مراحل المعالجة بداية من غرفة الدخول واحواض المعالجة البيولوجية ومنظومة التطهير والترشيح والسيب النهائي للمحطة، واكد أهمية الحفاظ علي تطبيق كافة معايير ضبط الجودة في تنفيذ المشروع وإتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل خلال الزيارة إلى ان البرنامج يهدف إلى تحسين مستوي خدمات الصرف الصحي في المحافظة وزيادة نسب التغطية بإنشاء مشروعات صرف صحي متكامل ورفع قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وتحسين مستوي التشغيل للأصول القائمة ورفع قدرة الشركة من خلال خطة لتحسين الأداء (PIAP) مع إجراء تقييم سنوى (APA) للتأكد من تحقيق أهداف تلك الخطة.
من جانبهم، أشاد ممثلو بنك التنمية الإفريقي بمعدلات التنفيذ في محطة المعالجة وخط السيب النهائي مؤكدين ان البرنامج قد حقق مستهدفاته حتى تاريخه، ومن المتوقع الانتهاء من كل المستهدفات قبل تاريخ تنفيذ البرنامج وذلك علي الرغم من حجم التحديات الكبير الذي يواجه تنفيذ المشروعات حاليا على مستوي العالم.
واختتم الوفد الزيارة بتقديم الشكر لكافة المشاركين في تنفيذ المشروعات بالبرنامج من شركات المقاولات والاستشاريين والمتابعة الدورية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والوحدة التنسيقية لمتابعة المشروع بالشركة ووحدة ادارة المشروعات بالوزارة (PMU)، واكد نائب وزير الاسكان ان الوزارة مستعدة لتقديم كل سبل الدعم للمشروعات التي تثبت نجاحًا في الإدارة والتنفيذ وتذليل العقبات التي قد تواجهها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ملتزمون بمتابعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شريك أصيل» في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
قال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
أضاف أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا فى «التسهيلات الضريبية» عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك ٩ إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.
أشار كجوك، إلى أننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول ٥٠ ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يهمنا جدًا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد فى التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.