آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 11:46 ص أربيل/ شبكة أخبار العراق- حذر مجلس الوزراء في إقليم كردستان، الأربعاء، (6 تشرين الثاني 2024)، من مبغة استخدام عملية التعداد العام للسكان والمسكان “لمآرب سياسية”، مشددا على “ضرورة عدم ترك العملية آثارا سلبية على تنفيذ المادة 140 من الدستور”.وذكر بيان لحكومة كردستان، إن وزير التخطيط دارا رشيد قدم عرضاً لآخر التطورات المتعلقة بمسألة إجراء التعداد السكاني العام في العراق، وأشار إلى نتائج الاجتماع المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحادية الذي عُقد في بغداد بتاريخ 31 تشرين الأول 2024، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي، إلى جانب الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية.

وفي جزء آخر من هذه الفقرة، جرى التطرق إلى القرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس بشأن التعداد السكاني، بالإضافة الى تقييم بنود هذا القرار.وبعد المناقشات وتبادل الآراء، أعرب مجلس الوزراء عن شكره لوزير التخطيط ووفد حكومة الإقليم على دفاعهم القوي عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، مؤكداً في الوقت نفسه دعم حكومة الإقليم لعملية التعداد السكاني للأغراض التنموية.كما أكد المجلس أن “إقليم كردستان قد سجّل مجموعة من الملاحظات على العملية، لضمان أن يحظى التعداد السكاني برضا جميع المكونات، وأن لا يُستخدم لأغراض أخرى غير الأغراض التنموية”.كما جرى التأكيد على أن التعداد السكاني يجب أن “لا يُوظف لأهداف سياسية بأي شكل من الأشكال، وأن لا يؤثر سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وحل قضية المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم (المناطق المتنازع عليها)”. كما شدد المجلس على “ضرورة أن لا يكون التعداد بديلاً عن الآليات والإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، وفقاً لما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 73 لعام 2010. وبناءً على ذلك، وجّه مجلس الوزراء الجهات المعنية بإيصال المقترحات التي أقرها المجلس اليوم إلى الحكومة الاتحادية، داعياً جميع الأطراف الكردستانية المعنية في الإقليم وبغداد إلى تقديم كل ما يلزم من تعاون ودعم بهذا الصدد”.وتضمنت الفقرة الثانية من الاجتماع عرضاً لآخر المستجدات بشأن الوضع المالي والرواتب، وموضوع الأرقام الوظيفية للموظفين، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الجديدة الصادرة عن وزارة المالية الاتحادية المتعلقة برواتب شهر تشرين الأول لسنة 2024.وقد قدّم العرض كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو. وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن “تصرف الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كردستان وعدم التلكؤ أو استقطاع مستحقاتهم أو وضع العراقيل تحت أي حجة أو عذر، وأن لا تمنع صرف مستحقات متقاضي الرواتب، بل يجب صرف رواتب الإقليم في مواعيدها أسوة بالمتقاضين في باقي مناطق العراق ومن دون أي تقصير، وذلك على ضوء ما نصت عليه المحكمة الاتحادية العليا بوضوح في قراراتها بشأن عدم إقحام مسألة الرواتب في أي خلاف بين الحكومتين، باعتباره استحقاقاً قانونياً لمتقاضي الرواتب ينبغي النأي به بعيداً عن أي خلاف سياسي، حتى أن مجلس الوزراء الاتحادي ألزم في قراره الأخير وزارة المالية الاتحادية بالاستمرار في صرف رواتب الإقليم حتى نهاية هذا العام”. وتابع البيان “كما أن الوزارات والجهات المعنية أنجزت في الفترة الماضية عملية تصحيح النواقص كافة في قوائم الرواتب وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، وأما بالنسبة لمن لم يسجلوا بعد في النظام البايومتري أو ممن لا يملكون أرقاماً وظيفية فريدة، فقد حُدد يوم 20 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لهم. وبناءً على ذلك، يدعو المجلس وزارة المالية الاتحادية إلى الإسراع في صرف رواتب شهر تشرين الأول، وعدم اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد إقليم كردستان في تنفيذ بنود قانون الموازنة والإجراءات المالية”.وناقش مجلس الوزراء في الاقليم أيضا ” المقترح الأخير للحكومة الاتحادية (أمس الثلاثاء) بتعديل المادة 12 المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، والوفد المفاوض. وجدد مجلس الوزراء الإقليمي موقفه الثابت بضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة (سومو) في أقرب وقت، لما فيه من مصلحة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وكذلك لشركات النفط، وأعرب المجلس عن أمله بأن يكون تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية فرصة لحل هذه المشكلة واستئناف تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار في هذا المجال.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: وزارة المالیة الاتحادیة التعداد السکانی إقلیم کردستان مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الإقليم الشيعي إلى الواجهة.. مطالبات سياسية تصطدم بحائط صد أمريكي - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

عدَ النائب السابق ياسين العبيدي، اليوم الاثنين (17 آذار 2025)، المطالبة بإنشاء إقليم الشيعي رد فعل مؤقت، فيما أكد رفض واشنطن إنشاء تكتلات موازية للدولة وأن البيت الأبيض يدعم عراقاً موحداً.

وقال العبيدي لـ"بغداد اليوم"، إن "إنشاء الأقاليم هو بند موجود في الدستور العراقي وقد تم تحديد مساراته من خلال نقاط محددة، وبالتالي المطالبة بالإقليم لأي جزء في العراق لا يعني تجاوز القانون، لكن الظروف الحالية والرؤية العامة لا تتماشى مع هذا الاتجاه".

وأضاف أن "الأصوات التي تطلقها بعض الشخصيات والقوى الشيعية المطالبة بإنشاء الإقليم الشيعي هي رد فعل مؤقت وليست نابعة من مشروع راسخ أو منطلق من مبادئ محددة". 

وتابع العبيدي أن "هذه المطالبة لا تمثل رأي الشارع الشيعي، لأن جمهور القوى الشيعية والسنية والكردية وبقية القوى المكوناتية في العراق لا يمثل سوى 20% من الأصوات الناخبة، بينما 80% من الأصوات لا تعبر بشكل مباشر عن رأي القوى السياسية، وهذه النسبة ترفض أي انطلاق في هذا الاتجاه".

وأكد أن "الدعوات لإنشاء أقاليم جديدة في العراق ستمنع من النجاح، لأنها لا تحظى بدعم شعبي أو دولي". وأوضح أن "النظرة المختلفة إلى العراق تتطلب أن يكون دولة موحدة تحت مظلة دستور يوفر الحقوق لجميع المكونات والاطياف".

وأشار الى أن "واشنطن، تدعم عراقاً موحداً بجيش واحد، ولا تؤيد وجود أقاليم شيعية أو سنية، وتعمل على منع إنشاء تكتلات موازية للدولة المركزية".

هذا وطالب سياسيون وناشطون خلال الفترة الماضية بإجراء استفتاء شعبي من أجل قيام دولة شيعية تمتد من مدينة سامراء الى محافظة البصرة، مستندين في مطالبتهم الى الدستور العراقي ومواثيق الأمم المتحدة وفق حق المصير. 

مقالات مشابهة

  • الصين تحذر تايوان من الخطاب الانفصالي
  • إقليم كردستان يترصد فرصة ذهبية لتعظيم الإيرادات المحلية
  • الإقليم الشيعي إلى الواجهة.. مطالبات سياسية تصطدم بحائط صد أمريكي
  • الإقليم الشيعي إلى الواجهة.. مطالبات سياسية تصطدم بحائط صد أمريكي - عاجل
  • السوداني: الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان
  • نائب سابق:حكومة البارزاني ما زالت لم تقدم العدد الصحيح لموظفيها بشأن الرواتب
  • نائب كردي سابق: حكومة البارزاني لم ترسل إيراداتها غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية وهي المعرقل الرئيسي لرواتب موظفي الإقليم
  • بغداد تشترط على الإقليم إرسال الإيرادات لصرف رواتب موظفي كردستان قبل العيد
  • استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
  • توضيح من حكومة الإقليم بشأن عطلة ذكرى قصف حلبجة