مرشح لمنصب مفوض الدفاع الأوروبي: علينا التحضير لاحتمال “عدوان روسي” ضد دول الاتحاد
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بروكسل – صرح المرشح لمنصب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، أندريوس كوبيليوس بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستعد لـ “عدوان روسي” ضد دول الاتحاد.
وقال كوبيليوس أمام نواب البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء: “كما تعرفون، الدفاع من بين الأولويات الرئيسية للتشكيلة المقبلة للمفوضية الأوروبية”.
وتابع: “يدور الحديث في الرسالة حول تعييني أن علي تحضير الاتحاد الأوروبي للظروف الاستثنائية غير المتوقعة في المجال العسكري.
وأضاف أن تقارير استخباراتية تشير إلى أن روسيا “قد تختبر عزيمة الناتو والاتحاد الأوروبي في نهاية العقد الجاري”.
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أعلنت مرارا أنها لا تعتزم مهاجمة أحد، لكنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اقترحت استحداث منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، ورشحت الليتواني أندريوس كوبيليوس لهذا المنصب.
من جهته، انتقد المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد، جوزيب بوريل، هذا المقترح، داعيا إلى تحسين تنسيق السياسات الدفاعية للدول الأعضاء بدلا من تعيين مسؤولين جدد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مفوض الأونروا يدعو إلى الدفاع عن الوكالة بعد حظر الاحتلال أنشطتها
اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأربعاء أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أن الأونروا تعيش “أحلك اوقاتها”، داعيا الدول الاعضاء الى إنقاذها.
وقال فيليب لازاريني “من دون تدخل الدول الاعضاء فإن الاونروا ستنهار، مما سيغرق ملايين الفلسطينيين في الفوضى”، مطالبا الدول أعضاء الجمعية العامة بأن تمنع تطبيق القانون المناهض للاونروا الذي أقره البرلمان الاسرائيلي ونص على حظر أنشطتها.
وأضاف لازاريني أن تطبيق القانون “سيكون له عواقب كارثية”.
وأضاف “في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة”.
وقال “في غياب إدارة عامة أو دولة متمكنة، فإن الأونروا وحدها قادرة على توفير التعليم لأكثر من 650 ألف فتاة وفتى في غزة. وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم”.
وافق البرلمان الإسرائيلي على وقف عمليات الأونروا بتبنّيه قانونا أدانه المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وألمانيا.
وأمهلت واشنطن إسرائيل في 15 تشرين الأول/أكتوبر 30 يومًا لزيادة كمية المساعدات التي تدخل قطاع غزة، محذّرة من أن عدم القيام بذلك قد يدفع الى بحث حجب بعض المساعدات العسكرية التي تقدمها لحليفتها الوثقى.
في كانون الثاني/يناير، اتهمت إسرائيل عشرات من موظفي الأونروا في غزة بالتورط في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل وأشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.
وفي إخطار للأمم المتحدة بقرار إسرائيل بوقف التعامل مع الأونروا الاثنين، قال وزير الخارجية حينها يسرائيل كاتس إن موظفي الوكالة “شاركوا في مذبحة” تشرين الأول/أكتوبر وأن العديد منهم “نشطاء في حماس”.
ولكن سلسلة من التحقيقات في المسألة خلصت إلى بعض “القضايا المتعلقة بالحياد” في الأونروا، وقررت أن تسعة موظفين “ربما شاركوا” في ذاك الهجوم، لكنها لم تجد أي دليل على مزاعم إسرائيل.
وأثار حظر إسرائيل عمل الأونروا مخاوف من أن يفقد موظفوها قدرتهم على التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لعبور نقاط التفتيش والانتقال من مكان إلى آخر في الضفة الغربية المحتلة وغزة.
المصدر أ ف ب الوسومالأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجلس الأمن