ما مصير القضايا الجنائية المرفوعة ضد ترامب؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الولايات المتحدة – أكد موقع “بوليتيكو” الأمريكي أن فوز المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية سيجعله محميا من عواقب الملاحقة القضائية لما يمنحه المكتب البيضاوي من حصانة قانونية للرئيس.
وبحسب تقرير الموقع، فإن أي شخص يعينه دونالد ترامب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، لإدارة وزارة العدل سيكون لديه سلطة إسقاط جميع التهم الفيدرالية الموجهة إلى الرئيس رسميا.
تعتبر قضية جورجيا في أغسطس 2023أشهر القضايا التي رفعت ضد ترامب والتي اتهم من خلالها بمحاولة تقويض انتخابات عام 2020 من خلال التآمر لإفساد عملية التصديق في جورجيا، لكن ترامب استأنف هذا الحكم، مما أدى إلى تجميد جميع الإجراءات لعدة أشهر.
الآن، أصبحت نتيجة هذا الاستئناف غير ذات أهمية تقريبا، فحتى لو تم استئناف القضية، فسوف يسعى ترامب إلى إسقاط التهم أو في حالة فشله في ذلك، سيؤجلها طوال مدة رئاسته.
وسيحاول ترامب إسقاط جميع التهم وإن فشل، فسيكون لديه مخرج آخر، لما يتمتع به الرؤساء من حصانة واسعة من الملاحقة القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم.
والقضية الوحيدة التي أدين فيها ترامب بالفعل هي تزوير السجلات التجارية للتغطية على أموال دُفعت لستورمي دانييلز، ممثلة الأفلام الإباحية، وتم الحكم على ترامب في 26 نوفمبر، ولكن محامي الرئيس المنتخب، الذين نجحوا بالفعل في تأخير الحكم مرتين، من المؤكد أنهم سيجادلون ضد نقله إلى قاعة محكمة الولاية في فترته الرئاسية.
ومن المتوقع إلغاء الحكم بالإدانة في ضوء حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية.
وفي قضية 6 يناير التي رفعها ضده أعضاء الكونغرس زاعمين أنه يتحمل المسؤولية القانونية عن العنف، فمن المرجح أن تظل القضية على بعد أشهر أو حتى سنوات من الحل، ومن الممكن أن يكون لدى ترامب القدرة على إيقاف التقاضي طوال مدة رئاسته.
ومن المتوقع أن يستخدم عودته إلى الرئاسة لمحاولة تجنب العواقب أو الغرامات المالية الحادة لهذه الدعاوى القضائية، والتي تبلغ قيمتها أكثر من نصف مليار دولار من الالتزامات.
وأعلن ترامب اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفارق واضح من الأصوت على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وبانتظار إعلان النتائج الرسمية أفادت “فوكس نيوز” بأن ترامب حصل على 277 صوتا في المجمع الانتخابي، فيما أعلن رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي مايكل جونسون عن فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة بعد تخطيه حاجز الـ 270 صوتا.
المصدر: بوليتيكو
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أبرز التحديات التي واجهها جيمي كارتر أثناء رئاسته
توفي الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام أمس الأحد. وشغل كارتر منصب الرئيس من عام 1977 إلى 1981 بعد هزيمة الرئيس الجمهوري آنذاك جيرالد فورد في انتخابات عام 1976.
لكنه لم يتمكن من الفوز بولاية ثانية، إذ تلقى هزيمة ساحقة أمام منافسه الجمهوري رونالد ريغان بعد أن شهدت فترة رئاسته ركودا اقتصاديا، وتراجعت شعبيته بشكل مستمر.
وهذه أهم الأحداث التي وقعت في عهده:
مهندس كامب ديفيدكامب ديفيد هي اتفاقية سلام مصرية إسرائيلية تنص أبرز بنودها على إنهاء الحرب بين الدولتين وإقامة علاقات ودية بينهما، وُقّعت في البيت الأبيض يوم 26 مارس/آذار 1979 بعد أشهر من اتفاق إطاري للسلام في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بالولايات المتحدة يوم 17 سبتمبر/أيلول 1978.
ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس الحكومة الإسرائيلية مناحيم بيغن حينها، وحضرها الرئيس الأميركي جيمي كارتر، وتعدّ أول خرق للإجماع العربي الرافض للاعتراف بإسرائيل.
وقد حصل كارتر على جائزة نوبل للسلام عام 2002 نظرا "لجهوده الدؤوبة في التوصل إلى حلول سلمية للصراعات الدولية".
إعلان العلاقات الأميركية الصينيةخلال فترة ولاية كارتر تمكنت الصين والولايات المتحدة من التغلب على المعارضة داخل البلدين، وأعلنتا أنهما ستتبادلان الاعتراف، وبدأتا العلاقات الدبلوماسية رسميا في عام 1979 بعد مفاوضات سرية استمرت أشهرا.
أزمة الرهائن في إيرانتزامنت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 مع رئاسة جيمي كارتر، مما شكّل طفرة نوعية في علاقات طهران مع واشنطن، ولا سيما بعيد اقتحام مجموعة من الطلاب الثوريين مبنى السفارة الأميركية لدى طهران في 4 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1979 واحتجازهم 52 عنصرا من موظفي ودبلوماسيي البعثة الأميركية لمدة 444 يوما فيما عُرفت حينها بأزمة الرهائن.
وكان السبب الظاهر وقتها هو معاقبة الولايات المتحدة على منحها حق اللجوء لزعيم إيراني مخلوع حينها.
وظهر كارتر في موقف ضعيف أمام الرأي العام بعد أن انتهت مهمة إنقاذ عسكرية أمر بها في عام 1980 بالفشل مع مقتل 8 جنود أميركيين في حادث طائرة.
وتزامن الإفراج عن الرهائن مع تنصيب منافسه الجمهوري دونالد ريغان رئيسا للولايات المتحدة، ليحل محل كارتر في عام 1981.
أزمة الطاقةخلال صيف عام 1979 شهدت الولايات المتحدة أزمة في الطاقة، كما أحدثت الثورة الإيرانية في العام ذاته اضطرابات في أسواق النفط العالمية، مما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الخام وارتفاع سعره.
وشكّل ملف الطاقة حينها أزمة حادة لدى إدارة كارتر، وهو ما تمثل بوجود طوابير طويلة من السائقين أمام محطات البنزين للحصول على الوقود المقنن حينها.
وتعهد كارتر بتقليل الاعتماد على واردات النفط الأجنبية والتركيز على تحسين كفاءة الطاقة، لكن ثقة المواطنين فيه كانت قد اهتزت بشدة.
مشكلات اقتصاديةواجهت إدارة كارتر صعوبة في التعامل مع التضخم الذي تجاوز 14% بحلول 1980، والذي نجم عن ارتفاع أسعار الطاقة بعد نقص الغاز في عام 1979.
وقد حاول كارتر ومستشاروه معالجة التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة إلى أكثر من 17%، لكن هذا ساهم في حدوث ركود خلال الحملة الرئاسية عام 1980.
إعلان
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية