محافظ المنوفية: تنفيذ مشروعات كهربائية بـ1.4 مليار جنيه خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن جملة استثمارات قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية، بلغت مليار و400 مليون جنيه، إذ يبلغ إجمالي أعداد المحولات الكهربائية بنطاق المحافظة 6252 محولًا، وإجمالي أطوال الكابلات 2643 كم، بينما يبلغ إجمالي أعداد المشتركين مليون و721 شخصًا.
إحلال وتجديد لوحات الكهرباءوتابع «أبو ليمون» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشروعات المنتهية خلال العشر سنوات الماضية في قطاع الكهرباء، جاءت على نحو إحلال وتجديد 21 لوحة توزيع كهرباء، وإحلال 6997 عامود كهرباء جهد متوسط، وإحلال 28183 عامود كهرباء جهد منخفض، وتركيب 339 محول كهرباء جديد، وإحلال 2407 محولات قديمة، مشيرا أن تلك المشروعات السابق ذكرها جاءت بتكلفة مليار و277 مليون جنيه.
وأضاف محافظ المنوفية، أن هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها، وهي إحلال وتجديد 2 لوحة توزيع كهرباء، وإحلال 843 عامود جهد متوسط، وإحلال 4805 أعمدة جهد منخفض، وإحلال 25 محولا، بالإضافة إلى 60 عملية تحسين جهد، مؤكدا أن إجمالي الاستثمارات بتلك المشروعات الجاري تنفيذها بلغ 120 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ المنوفية قطاع الكهرباء كهرباء المنوفية مشروعات استثمارية محافظة المنوفية تطوير قطاع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
غسل 75 مليون جنيه.. تاجر عملة بالقاهرة يواجه السجن 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظ القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي