"سياحية عجمان" تعزز شراكاتها الإستراتيجية خلال "سوق السفر العالمي"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
وقعت دائرة التنمية السياحية في عجمان، مذكرتي تفاهم مع شركة "كورال توريستيك"، المتخصصة عالمياً في القطاع السياحي، وشركة "فيتورز" لتنظيم الرحلات السياحية، وذلك على هامش مشاركة الدائرة في معرض سوق السفر العالمي الذي يختتم أعماله في لندن، اليوم الخميس.
وتم إبرام مذكرتي التفاهم بحضور محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، وسابين جوردان جلاب، المدير التنفيذي لشركة “فيتورز”، وكوراي كافدير، الرئيس التنفيذي للعمليات وسط أوروبا في شركة "كورال توريستيك".وتعكس المذكرتان حرص الدائرة على توطيد أواصر تعاونها مع المؤسسات الرائدة في القطاع السياحي، وتطوير شراكاتها الإستراتيجية مع شركات السفر والسياحة العالمية، بهدف تبادل الخبرات والمعارف، ومشاركة أفضل الممارسات والمنهجيات في مجالات الحجوزات الفندقية والترويج للوجهات السياحية، بما يعزز مكانة إمارة عجمان على خارطة السياحة والضيافة عالمياً. آفاق جديدة وقال محمود الهاشمي: "يأتي التعاون مع شركتي "كورال توريستيك"و"فيتورز" في إطار حرصنا على توسيع نطاق شراكاتنا الإستراتيجية مع أبرز الشركات العاملة في القطاع السياحي، وترسيخ مكانة إمارة عجمان كوجهة سياحية رائدة عالمياً".
وتشمل بنود المذكرتين التعاون في صياغة خطط وإستراتيجيات ترويجية، وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات والرؤى في هذا المجال، إضافة إلى استكشاف التقنيات والمنهجيات الجديدة التي من شأنها تحسين الخبرات السياحية، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال السياحة والضيافة دعماً لمستهدفات الدائرة.
كما يغطي نطاق المذكرتين حضور الندوات والمعارض والورش التي تعنى بالقطاع السياحي والمشاركة فيها، وبحث أهم التطورات والاتجاهات في هذا المجال، لدعم الجهود الرامية الى تعزيز السياحة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون وتقديم تجارب سياحية فريدة للزوار المحليين والدوليين، بما يتماشى مع توجهات حكومة الإمارة وأهدافدائرة التنمية السياحية في عجمان.
وتحرص الدائرة على دعم قطاع السياحة في الإمارة وتعزيز التنمية السياحية من خلال إطلاق المبادرات المتنوعة وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تسهم في الارتقاء بالتجارب السياحية، وإبراز الدور الريادي للدائرة في تطوير القطاع وترسيخ مكانة إمارة عجمان في المشهد السياحي العالمي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التنمیة السیاحیة القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
دمج مصلحتي الجمارك والضرائب.. رؤية استراتيجية تعزز كفاءة الدولة وتنمي القطاع الخاص وتحقق العدالة الاجتماعية
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، تسعى الحكومات لتعزيز كفاءة أدائها الإداري وزيادة الإيرادات العامة، بالإضافة إلى تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم وتشجيع الاستثمار. ومن هنا، تتجه العديد من هذه الحكومات نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي.
أما في بلادنا، فقد كان خطاب السيد القائد عبد الملك الحوثي بمناسبة يوم المولد النبوي الشريف، الذي يوافق 12 من ربيع الأول 1445هـ، هو الأساس للتغيير نحو إصلاح الدولة. دعا إلى ضرورة التغيير الجذري والإصلاحات في مؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك هدفًا أساسيًا لثورة 21 سبتمبر، وضرورة وطنية ومطلبًا شعبيًا.
واستجابةً لتلك الدعوة، تم تشكيل حكومة البناء والتغيير كجزء من مرحلة “التغيير الجذري” التي أعلن عنها السيد القائد عبد الملك الحوثي في المولد النبوي الشريف. من هذه الحكومة تطوير الإدارة والإصلاح المؤسسي، من خلال تقليص عدد الوزارات وإلغاء العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية. كما تهدف إلى إعداد وتطوير الهياكل واللوائح الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات على المستويات المركزية والمحلية، لضمان إزالة الاختلالات استنادًا إلى الضوابط الدستورية وأحكام القوانين النافذة.
وترجمةً لهذا الهدف، صدر القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 1446 هـ بشأن آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة. كما صدر القرار الجمهوري رقم (26) لسنة 1446 هـ الذي يحدد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة المالية، والذي تضمن في مادته الرابعة دمج مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ضمن مصلحة واحدة.
لذلك يعد دمج مصلحتي الجمارك والضرائب خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التكامل بين جهتين رئيسيتين في إدارة الموارد المالية للدولة. بهدف تحسين الكفاءة المالية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية والتنمية المستدامة. على مستوى الدولة، ويوفر الدمج نظامًا موحدًا يقلل التكاليف التشغيلية ويزيد الإيرادات من خلال تحسين عمليات التحصيل وتقليل الازدواجية في المهام. كما أنه يعزز الشفافية عبر إنشاء قواعد بيانات مشتركة، مما يقلل فرص التهرب الضريبي والجمركي ويحسن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن الدمج يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية عبر تسهيل الإجراءات وتوحيد الجهة المعنية بتحصيل الرسوم والضرائب، مما يوفر الوقت والجهد ويخفض التكاليف المرتبطة بالمعاملات. كما يؤدي هذا التكامل إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين بفضل الشفافية والعدالة، وهو ما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي.
على مستوى المجتمع، يعود دمج الجمارك والضرائب بالنفع المباشر وغير المباشر من خلال تحسين الخدمات العامة الناتجة عن زيادة الإيرادات الحكومية. يساهم النظام الموحد في تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تقليل التهرب الضريبي وتوزيع الأعباء بشكل أكثر إنصافًا. كما يؤدي إلى مكافحة التهريب والأنشطة غير القانونية، مما يحمي المستهلكين من السلع الضارة ويعزز الأمن الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي يرفع من جودة الحياة ويخلق بيئة تنموية مستدامة.
وتوجد العديد من التجارب الناجحة لدمج هيئات الضرائب والجمارك في عدة دول، حيث أثبتت هذه الخطوة فعاليتها في تحسين الكفاءة الإدارية وزيادة الإيرادات الحكومية.
فعلى سبيل المثال، قامت نيوزيلندا في التسعينيات بدمج مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، مما أدى إلى تحسين التنسيق بين الجانبين وزيادة الكفاءة في تحصيل الضرائب. وفي أستراليا، ساهم دمج مصلحة الضرائب الأسترالية ومصلحة الجمارك الأسترالية في تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى تحسين خدمة العملاء.
كما أن كندا قامت بدمج هيئات الضرائب والجمارك، مما ساعد في تعزيز القدرة على مكافحة التهريب وزيادة فعالية تحصيل الضرائب. وفي جنوب أفريقيا، تم دمج مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك مما ساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات.
وفي الختام، ومن خلال هذه التجارب، يتضح أن دمج مصلحتي الجمارك والضرائب يعد نموذجًا فعّالًا للإصلاح الإداري ويخدم أهداف الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على حد سواء. وهذا الإجراء يسهم في بناء نظام مالي قوي ومستدام، يدعم التنمية الشاملة ويعزز من مكانة الاقتصاد الوطني.
لذلك، على الحكومة الاستفادة من تلك التجارب من خلال دراسة تجارب الدول التي قامت بعمليات دمج مماثلة، لفهم الدروس المستفادة وتجنب الأخطاء.