«إحصاء أبوظبي» يطلق إطار «البيانات للصالح العام»
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أطلق مركز الإحصاء – أبوظبي إطار «البيانات للصالح العام» لتعزيز الابتكار القائم على البيانات، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات، ما يدعم المبادرات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إمارة أبوظبي.
وطُوِّر إطار «البيانات للصالح العام» بالتعاون مع عدد من شركاء المركز المحليين والعالميين، بهدف دعم التعاون وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، وتمكين الاستفادة من البيانات لدعم التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية، حيث يستند الإطار إلى الثقة والابتكار والاستدامة، ما يضمن تبادل البيانات بشكل آمن وفعّال، والحفاظ على الخصوصية وتعزيز المزايا التنافسية.
ويرتكز إطار «البيانات للصالح العام» على مكوِّنات أساسية تُشكِّل البيئة المناسبة لتبادل البيانات بشكل آمن ومسؤول، وهي إدارة منظومة البيانات، وخصوصية وحماية البيانات، وأخلاقيات التعامل مع البيانات، والتعاون لتطبيق الحوكمة.
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «يمثِّل إطار (البيانات للصالح العام) نهجاً مبتكراً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف، ويتيح المجال للاستفادة القصوى من البيانات، ويسعى إلى خَلْق رؤى قابلة للتنفيذ تدعم النمو الاقتصادي، وتساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للإمارة، ما يؤكِّد التزامنا الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي».
وتمكَّنت مجموعة متنوِّعة من الخبراء المحليين والعالميين من تطوير الإطار، بما يضمن توافقه مع أفضل الممارسات العالمية، وأسفرت الجهود المشتركة مع أكثر من 60 شريكاً من القطاعين العام والخاص عن تصميمه بطريقة تلبّي التطلعات الاقتصادية والاجتماعية للإمارة.
ويسهم الإطار في تعزيز مرونة إمارة أبوظبي من خلال تحسين الخدمات العامة، ودعم عمليات اتخاذ القرار باستخدام التحليلات والأفكار المستخلصة من البيانات، ويتيح لمتخذي القرار التعامل الفعّال مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ما يسهم في بناء اقتصاد متنوِّع قائم على المعرفة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي مركز إحصاء أبوظبي إحصاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.
ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولةوشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة