معلومات الوزراء: توقعات بزيادة السائحين في مصر إلى 19 مليونا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّ وكالة «فيتش» للتنمية الدولية أوضحت أنَّ هناك ارتفاعاً ملحوظاً في نمو عدد السائحين بمصر، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى 2028، مشيرة إلى أنَّ الارتفاع ما بين 13 إلى 18.8 مليون.
ولفت مركز معلومات الوزراء في تقرير صادر عنه على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ هناك ارتفاعاً في متوسط عدد الوافدين بنسبة 4.
- 3.5 مليون وافد متوقعون من الشرق الأوسط 2024.
4.7% متوسط نمو عدد الوافدين سنويًا.
- 8.6 مليون وافد أوروبي في 2019، ارتفع العدد في 2024 إلى 9.2 مليون، وسيصل إلى 10.8 مليون في 2028.
عدد السائحين الوافدين إلى مصر بين 2019 وحتى 2028- 2019 وصل عدد السائحين إلى 13 مليون سائح.
- 2020 وصل عدد السائحين إلى 3.7 مليون سائح.
- 2021 وصل عدد السائحين إلى 8 مليون سائح.
- 2022 وصل عدد السائحين إلى 11.7 مليون سائح.
- 2023 وصل عدد السائحين إلى 14.9 مليون سائح.
- 2024 وصل عدد السائحين إلى 15.9 مليون سائح.
- 2025 متوقع وصول عدد السائحين إلى 16.6 مليون سائح.
- 2028 متوقع وصول عدد السائحين إلى 18.8 مليون سائح.
«معلومات الوزراء» يصدر عددا جديدا من نشرة القاعدة القومية للدراسات حول موضوع الثروة السمكية
«معلومات الوزراء» يسلط الضوء في تحليل جديد على النظام الغذائي العالمي وأهداف التنمية المستدامة
معلومات الوزراء يصدر تقريرا جديدا حول أهمية ريادة الأعمال الخضراء في مواجهة التحديات البيئية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معلومات الوزراء مركز معلومات مجلس الوزراء موقع التواصل الاجتماعي وكالة فيتش معلومات الوزراء ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يصدر تحليلا حول أهمية اقتصاديات البيانات: تُشكل المستقبل
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول اقتصاديات البيانات، إذ أشار التحليل إلى أنّ البيانات تُعتبر بمثابة النفط الجديد الذي يُحرك عجلة الاقتصاد العالمي؛ مؤكّدًا أنَّه مع تزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة، لم تعُد البيانات مجرد وسيلة لدعم القرارات، بل أصبحت تُعيد تشكيل الصناعات وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تحسين سلاسل التوريدوأضاف التحليل أنَّ اقتصاديات البيانات لا تُعَد تخصصًا في مجال معين بقدر ما هي تحول عالمي نحو الاقتصاد القائم على الأرقام، كما يُمكن تعريف اقتصاديات البيانات على أنها إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات اعتمادًا على البيانات، إذ يمكن للشركات استخدام البيانات لتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتحسين سلاسل التوريد الخاصة بها، وتعزيز تجربة العملاء، ويمكن للحكومات استخدام البيانات لتوفير خدمات عامة أفضل، واتخاذ قرارات سياسية مستنيرة، ومراقبة النشاط الاقتصادي.
أهمية اقتصاديات البياناتوأكّد التحليل أهمية اقتصاديات البيانات حيث تُعتبر عنصرًا حيويًّا في تشكيل المستقبل الاقتصادي العالمي، وتكمن أهميتها في عدة جوانب رئيسة، ومن أبرزها:
-الابتكار: يُمكن أن يساعد استغلال البيانات من مصادر مختلفة المؤسسات على ابتكار أساليب جديدة لتحسين تصميم المنتجات والخدمات.
- تحسين الكفاءة: من خلال تبسيط العمليات، وتحديد مجالات التحسين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاجية، والقدرة التنافسية ومن ثَمَّ أرباح الشركة في النهاية.
- خلق فرص العمل: مع اعتماد المؤسسات بشكل أكبر على اتخاذ القرارات المستنيرة باستخدام البيانات، يُتوقع أن يزداد الطلب على المتخصصين في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
- النمو الاقتصادي: حيث تستفيد المؤسسات من البيانات في إنشاء منتجات وخدمات جديدة؛ إذ يمكن للشركات توسيع آفاقها وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات.
- حل المشكلات العامة: تعمل مبادرات تبادل البيانات التشاركية بين القطاعين العام والخاص على اكتشاف حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية.
- تمكين الأفراد في اقتصاديات البيانات المستقبلية: سيصبح للأفراد سيطرة كبرى على بياناتهم الشخصية بفضل التطور التكنولوجي.
- النزاهة: يجب تحديد ملكية البيانات بوضوح واحترامها من قبل جميع المشاركين، واستخدام البيانات ومشاركتها بطريقة يمكن من خلالها تتبع إنشائها وجمعها وتبادلها واستخدامها وإعادة استخدامها والتحكم فيها ومراجعتها.
- الشمولية: من خلال تمكين جميع الأطراف ذات الصلة ومساعدتهم على المشاركة بفعالية في اقتصاديات البيانات.
- القابلية للتشغيل البيني: وتزيد القابلية للتشغيل البيني من قيمة شبكات البيانات بشكل كبير، وسوف تعمل أيضًا على توازن القوى؛ لضمان عدم ممارسة أي شبكة أو مؤسسة لقوة احتكارية على الآخرين.
شبكة وطنية موحدةوأشار التحليل إلى اتخاذ مصر خطوات عديدة لربط الوزارات والهيئات عبر شبكة وطنية موحدة وإنشاء مركز خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة، ومن هذه الخطوات:
- إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية.
- إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية P1.
- إصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.