قطاع الإسكان والمرافق يُنظم جلسة حوارية بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
صرحت المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، بأن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) من خلال تنظيم جلسة على هامش المعرض الحضري المصاحب للمنتدى بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
وقد مثل قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الاسكان والمرافق، مديرًا للجلسة، وكمتحدثين بالجلسة كل من المهندس مصطفي محمد إبراهيم النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رانية محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، والمهندسة إيناس محمد شاذلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
كما مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة، عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد عبد الله إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز.
وقدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مديرة الجلسة، قطاع الإسكان كأحد أهم قطاعات وزارة الإسكان، والذي يرجع إنشاؤه إلى انشاء وزارة الإسكان، كما يعد القطاع مرجعية لبيانات الإسكان.
وناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور قطاع الإسكان والمرافق في تحقيق رؤية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، في افتتاحها للجلسة أن البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية، وكذا الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقًا لمعدلات النمو السكاني وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، وكذا استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
واستعرض مسئولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و2016، حيث كان لقطاع الإسكان السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، والتنسيق الكبير في إعداد الدليل الإدارى والأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات إلى 27 محافظة، والتعاون بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عملية جمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها وسيكون ذلك إضافة جديدة للبيانات، ويتم الاستعداد لإصدار التعداد الجديد 2026 وستكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا مع الجهاز، وسوف يكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية لمراجعة استمارة الوحدات بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
وأنهت المهندسة نفيسة هاشم، الجلسة بالإشارة إلى أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية كما أن القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
جلسة رمضانية: الخلافات أمر طبيعي في بداية الحياة الزوجية
رأس الخيمة: حصة سيف
أكدت مريم الهوت أخصائية توجيه أسري في محكمة الأسرة، التابعة لدائرة محاكم رأس الخيمة، أن الخلافات بين الأزواج خاصة في بداية الزواج أمر طبيعي في الحياة الأسرية، خاصة في الفترة ما بين ستة شهور إلى ثلاث سنوات من عمر الزواج، إلى أن يتفاهم الطرفان ويفهم بعضهم بعضاً وتستقر الأسرة الجديدة بذلك التفاهم وتصل إلى مرحلة الانسجام.
وبينت في الجلسة الرمضانية التي نظمتها جمعية نهضة المرأة برأس الخيمة، بالتعاون مع محكمة الأسرة، تحت عنوان «الأسرة واستقرارها في المجتمع» أن الخلافات طبيعية وواردة خاصة في ذلك العمر المبكر من عمر تكوين الأسرة وذلك لاختلاف شخصية الزوج عن الزوجة واختلاف البيئات التي تربوا فيها واختلاف الخبرات وكلها مع الحياة الأسرية المبنية على التفاهم والتقدير والتعاون والانسجام تنصهر لتكون مصلحة الأسرة ككل هي الأساس والتغافل مهم خاصة في بداية الحياة الأسرية إلا إذا تعدى للضرر على أطراف أفراد الأسرة.
وأكدت أن الزوجـــة والزوج علــــيهم تقدير أدوار بعض فــي الحياة الأسريــــة وعدم الاستخفاف بـــدور أحد وذلك لحياة أسرية سليمة واستشارة الجهات المختصة المحايدة حين تقــع الاختلافات والابتعاد عن اللجوء للأهل، لما فيه من تفاقم الخلافــات، كـــما أن من البر عدم مضايقـــة الأمهات والآباء بمشاكـــل أســـرية خــاصـــة وأن نجــعلهم يعيـــشون بارتياح واطمئنان على أبنائهم المتــزوجين.
وشددت في ختام الجلسة، على أهمية استقرار الأسر لاستقرار المجتمع ككل ولتتمكن من إنتاجها الحضاري لأجيال وطنية غُرس فيها حب الوطن والإحساس بالانتماء للدولة، ومن ثم الإبداع بالأداء بمختلف المجالات والأدوار.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل