«معلومات الوزراء»: توقعات بزيادة السائحين إلى 19 مليونا في مصر خلال عام 2028
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّ وكالة «فيتش» للتنمية الدولية أوضحت أنَّ هناك ارتفاعاً ملحوظاً في نمو عدد السائحين بمصر، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى 2028، مشيرة إلى أنَّ الارتفاع ما بين 13 إلى 18.8 مليون.
ولفت مركز معلومات الوزراء فى تقرير صادر عنه على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ هناك ارتفاعاً في متوسط عدد الوافدين بنسبة 4.
- 3.5 مليون وافد متوقعون من الشرق الأوسط 2024.
4.7% متوسط نمو عدد الوافدين سنويًا.
- 8.6 مليون وافد أوروبي في 2019، ارتفع العدد في 2024 إلى 9.2 مليون، وسيصل إلى 10.8 مليون في 2028.
- 2019 وصل عدد السائحين إلى 13 مليون سائح.
- 2020 وصل عدد السائحين إلى 3.7 مليون سائح.
- 2021 وصل عدد السائحين إلى 8 مليون سائح.
- 2022 وصل عدد السائحين إلى 11.7 مليون سائح.
- 2023 وصل عدد السائحين إلى 14.9 مليون سائح.
- 2024 وصل عدد السائحين إلى 15.9 مليون سائح.
- 2025 متوقع وصول عدد السائحين إلى 16.6 مليون سائح.
- 2028 متوقع وصول عدد السائحين إلى 18.8 مليون سائح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة السياح معلومات الوزراء فيتش الشرق الأوسط ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟