وزيرة التنمية المحلية تشهد جلسة "تمكين صعيد مصر .. نهج شامل للتنمية الاقليمية والحوكمة"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جلسة "تمكين صعيد مصر .. نهج شامل للتنمية الاقليمية والحوكمة" بقاعة السينما في المنتدي الحصري العالمي خلال فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي.
وأشادت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ انطلاقه وحتي الان علي أرض محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط ، خاصة فيما يتعلق بملف التنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة والشباب وتشجيعهم على الاعتماد على أنفسهم في توفير فرص عمل.
كما أشادت الدكتورة منال عوض، بالتكتلات الاقتصادية في مدن الصعيد والتي يعمل عليها البرنامج، ودعم الحرف التراثية واليدوية، لافتة إلى ضرروة الاستمرار فى العمل على بناء قدرات الموظفين بالادارة المحلية في إطار جهود البرنامج لرفع مستوى الكوادر المحلية ودعم جهود إشراك القطاع الخاص في المشروعات التى ينفذها البرنامج لتحقيق الإستدامة والاستمرارية.
وشهدت الجلسة عرض فيلم تسجيلي حول ما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا والتغير الذي شهدته الادارة المحلية علي مستوي الكوادر المحلية وكذا تطوير البنية التحتية، والخدمات، والفرص الاقتصادية ودعم التكتلات الاقتصادية المحلية وتوفير فرص عمل وبناء القدرات.
من جهته أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية إلي أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وهو مشروع قومي ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، وقد أحدث تطورًا كبيرًا على المستوى المحلي منذ عام 2018. ويركز البرنامج على تعزيز الإدارة المحلية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الفرص الاقتصادية في المناطق التي كانت مهمشة تاريخيًا.
وفي كلمته أكد محافظ سوهاج، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ساهم في زيادة القدرة التنافسية في محافظة سوهاج نتيجة زيادة الطرق التي تم رصفها وتمهيدها مثل طريق السلام - نجع حمادي بطول حوالي 45 كيلو متر بتكلفة 8 مليار جنيه.
وأضاف المحافظ، سوهاج الآن خلال العشر سنوات الأخيرة تمكنت من تغطية بنسبة 100% لمشروعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء.
وأكد محافظ سوهاج، أن المحافظة لم تعد بعيدة عن كافة محاور التنمية، حيث تضم 9 مناطق صناعية منهم 4 فقط تابعة للمحافظة، ما يؤكد التنافسية وغيرها من المقومات التي تدعم تنافسية المحافظة.
فيما أكد الدكتور محمد عبد الهادى، نائب محافظ سوهاج، أن أبرز ما يميز برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، المشاركة المجتمعية، حيث يتم إشراك المواطنين في اختيار أولويات المشروعات التي يحتاجونها لبلدهم، وهو ما أثرى البرنامج وعظم استفادة الأهالي منه.
كما عرض الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا لأهم التحديات التي واجهة تنفيذ برنامج تنمية المحلية في صعيد مصر في قنا، والجهود التي قام بها البرنامج للتغلب علي تلك التحديات وعلي رأسها تمكين الوحدات المحلية ودعم جهود اللامركزية وبناء القدرات ومتابعة تنفيذ المشروعات المنفذة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية التنمية المحلية تمكين صعيد مصر برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیرة التنمیة المحلیة صعید مصر
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير التنمية يشارك في جلسة تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر
أكد الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، والتنمية المتوازنة إقليمياً كجزء من رؤية مصر 2030، وقد بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات، ورصد التقدم في تحقيق هذه الأهداف.
جاء ذلك خلال مشاركته في أولي جلسات فعاليات اليوم الثاني لأعمال المنتدي الحضري العالمي وهي جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان " تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر"،
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي ان إصدار التقارير المحلية الطوعية، توضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحددت الفجوات التنموية وأولويات الاستثمارات كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة في المحافظات، مشيرًا الي أن الحكومة المصرية تبنت عدداً من البرامج التنموية، كالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضع أهدافاً مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل وزارة التنمية المحلية علي تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس التقدم المحرز في المشروعات التنموية.
وقال مساعد وزير التنمية المحلية، ان وزارة التنمية المحلية تعمل علي تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء واعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازناتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير.
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، كما تعمل الوزارة علي تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية علي سبيل المثال صندوق التنمية المحلية والذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية.
كما قامت الوزارة بالعديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بالإضافة الي الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون بمحافظتي بني سويف والفيوم ؛ وشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية لتوفير مشروعات بنية تحتية في صعيد مصر وقري الريف المصري.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن التمويل المحلي يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، ويتطلب هذا تعبئة أوسع للموارد الذاتية، مما يستدعي توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لتحصيل إيراداتها الخاصة، وتشجيع الجهود الذاتية للأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
واشار مساعد وزير التنمية المحلية، الي ان الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، مما يمثل تحولاً من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتساهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضاً على منع إهدار المال العام، موضحًا أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.
واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد علي حرص الحكومة المصرية على تمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكال مختلفة، مثل الرسوم والإيرادات المتنوعة، وذلك بهدف تمكين المحافظات من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق ذلك، مشيرا الي انه يجري العمل على تنفيذ خارطة طريق مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات لتعزيز الموارد الذاتية، مع السعي إلى فض الالتباسات المتعلقة بأيلولة بعض الإيرادات المحلية.