وزيرة التضامن تلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ألوف سكوج الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والسفير عمر أبو عيش مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي والشراكة التي تجمع بين الجانبين في العديد من المجالات.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم نتائج تقرير التنمية البشرية، ودورها في تعزيز وتبنى سياسات تراعي مفاهيم حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية.
وتناول اللقاء مناقشة التغيرات الاجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل وجود إرادة سياسية داعمة عملت على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تتوفر إرادة ودعم سياسي في هذا المجال، فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال اللاجئين القادمين إلي مصر خاصة في ضوء تزايد أعدادهم نتيجة للحروب والأزمات التي تشهدها المنطقة، فالحكومة تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي يشهدها المجال التشريعي، خاصة أن هناك العديد من التشريعات المقدمة لمجلس النواب لمناقشتها والوزارة تقوم بدعم قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والتأكد من مراعاتهما لحقوق المرأة وعدم التمييز.
ومن جانبه أثني الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان علي الملفات المعنية بها الوزارة، خاصة في ضوء الحراك المجتمعي الذي تشهده مصر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون مع الوزارة في عدد من الملفات المشتركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان وزيرة التضامن مايا مرسي الخاص للاتحاد الأوروبی لحقوق الإنسان وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش
زنقة20| محمد لمفرك
قضت استئنافية مراكش بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني ب 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
واما المتهم الثالث التي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
وأما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس