وزير الري يشهد فعاليات ورشة عمل مناقشة الخطة البحثية للمركز القومى للمياه
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه لخدمة جهات الوزارة ، وسُبل تعزيز منظومة البحث العلمى بالوزارة ، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه .
وخلال ورشة العمل، توجه الدكتور سويلم بالتحية للمركز القومى لبحوث المياه على المجهودات المبذولة فى تنفيذ الخطة البحثية ، مشيرا الي أنه يجب تبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه من جانب آخر لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التى تتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه المنظومة المائية فى مصر.
واضاف، ان ذلك يتطلب طرح أفكار خلاقة مبنية على أسس علمية للتعامل مع هذه التحديات ، مع الاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل فى العديد من دول العالم ، خاصة أن البحث العلمي والإبتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .
وأكد وزير الري، على الدور الهام للمركز القومى لبحوث المياه فى تقديم بحوث تطبيقية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملى على الارض للتعامل مع هذه التحديات ، خاصة فى ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة .
كما أكد سويلم، حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به ، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز ، والعمل على سد الفجوة الحادثة فى أعداد شباب الباحثين بالمركز ، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية .
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة التعامل مع كل تحدى من خلال دراسة بحثية متكاملة تغطى كافة الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية وغيرها طبقا لبرنامج زمنى مناسب يضمن دقة نتائج هذه الدراسة ويضمن تحقيق الاستدامة للمشروعات المائية ، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من نتائج وتوصيات كل دراسة بحثية من خلال قيام متخذى القرار بالإعتماد على هذه النتائج فى إتخاذ القرارات المناسبة التى تحقق الهدف من الدراسة .
وأشار الى انه يجب التوسع فى البحث العلمي فى عدة مجالات هامة مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة) بحيث تتضمن الخطة تقييم لنوعية المياه المنتجة من المحطات والتركيب المحصولى الملائم للزراعة على المياه المنتجة من هذه المحطات وكيفية التعامل مع تحدى زيادة ملوحة التربة الزراعية عند استخدام المياه الناتجة من محطات المعالجة ، و دراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف ، وأيضا مجالات التكيف مع التغيرات المناخية ، و رفع كفاءة استخدام المياه ، واستخدام المواد الصديقة للبيئة فى مشروعات المياه ، والإعتماد بشكل فعال على الذكاء الإصطناعى فى إدارة المنظومة المائية .
إنجازات الخطة البحثية لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
وخلال ورشة العمل قام رئيس المركز القومى لبحوث المياه باستعراض إنجازات الخطة البحثية لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، موضحاً مراحل إعداد الخطة والتي اعتمدت على منهجية دقيقة لتحديد المشكلات على مستوى جهات الوزارة ، وتصنيفها إلى دراسات بحثية أو استشارات فنية.
كما تناول الإنجازات المحققة خلال الفترة السابقة ، والتي تضمنت إنتاجًا علميًا شمل نشر ٩٧ ورقة بحثية وإصدار ٣١٨ تقريرًا فنيًا ، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة ، كما تم التقدم بتسعة مقترحات بحثية للحصول على تمويل محلي ودولي ، وتقديم استشارات فنية لجهات الوزارة وقطاعات حكومية وأفراد ، وقيام المركز القومى لبحوث المياه بتوقيع عدد (٩) بروتوكولات تعاون مع جهات دولية وجامعات مصرية وهيئات بحثية بهدف تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي .
كما تم شرح مراحل إعداد الخطة البحثية للمركز لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، مع التأكيد على التعاون بين المركز والمعاهد البحثية المختلفة وقطاعات وهيئات الوزارة من خلال تنفيذ الدراسات البحثية المشتركة .
كما قام عدد من مديرى المعاهد البحثية بعرض إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري ورشة العمل الأولى الخطة البحثية الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ورشة العمل الخطة البحثیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المياه: الوضع المائي في العراق مستقر ” بأنفاس الزهراء”!
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث للإعلام الرسمي، إن “الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه”، مشيرًا إلى، أن “الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه”.وأضاف، “هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة”، موضحًا، أن “الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات”.وأوضح شمال، أن “نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة”.وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن “الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية”، مشيرًا إلى، أن “الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة”.وأكد، أن “الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية”، موضحًا، أن “التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية”.ولفت إلى، أن “الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار”.يذكر ان إيران الراعية الرسمية لحكومة الإطار ما زالت تقطع المياه عن العراق بالمقابل العراق يهرب لها الدولار ويستورد منها بضائع فاسدة بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار سنويا لدعم وصعها المالي والاقتصادي.