"الإسكان والمرافق" ينظم جلسة حوارية بعنوان "البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، بأن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) من خلال تنظيم جلسة على هامش المعرض الحضري المصاحب للمنتدى بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
وقد مثل قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الاسكان والمرافق، مديرًا للجلسة، وكمتحدثين بالجلسة كل من المهندس مصطفي محمد إبراهيم النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رانية محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، والمهندسة إيناس محمد شاذلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
كما مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة،/ عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والسيد/ محمد عبد الله إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز.
وقدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مديرة الجلسة، قطاع الإسكان كأحد أهم قطاعات وزارة الإسكان، والذي يرجع إنشاؤه إلى انشاء وزارة الإسكان، كما يعد القطاع مرجعية لبيانات الإسكان.
وناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور قطاع الإسكان والمرافق في تحقيق رؤية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، في افتتاحها للجلسة أن البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية، وكذا الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقًا لمعدلات النمو السكاني وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، وكذا استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
واستعرض مسئولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و2016، حيث كان لقطاع الإسكان السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، والتنسيق الكبير في إعداد الدليل الإدارى والأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات إلى 27 محافظة، والتعاون بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عملية جمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها وسيكون ذلك إضافة جديدة للبيانات، ويتم الاستعداد لإصدار التعداد الجديد 2026 وستكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا مع الجهاز، وسوف يكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية لمراجعة استمارة الوحدات بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
وأنهت المهندسة نفيسة هاشم، الجلسة بالإشارة إلى أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية كما أن القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي البيئة قطاع الإسکان والمرافق المهندسة نفیسة وزارة الإسکان متخذی القرار
إقرأ أيضاً:
بعد القرار.. بطاقات التموين تترقب تطبيق زيادة وزارة المالية
أكدت مصادر بالتموين أن حزمة الدعم الإضافي المقررة التطبيق على بطاقات التموين لشهر مارس 2025، لم تدخل المنظومة انتظاراً لتأكيدات وزارة المالية.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة الجديدة على بطاقات التموين بواقع 125 جنيها للبطاقة الحاملة لفرد، وبنحو 250 جنيها لبطاقات التموين من فردين فأكثر، سيتم تمريرها عن شهري مارس وأبريل 2025.
وأوضحت أن وزارة المالية تضع اللمسات الأخيرة على زيادات الدعم النقدي لبطاقات التموين والتي من المقرر أن يستفيد منها 10 ملايين أسرة.
ولفتت إلى أن زيادات التموين ستصل للأفراد من مستفيدي منظومة الدعم السلعي والخبز، متوقعة أن يبدأ الصرف رسمياً قبل يوم 20 مارس الجاري على أن يتجه الأفراد المستحقين مرة أخرى للبدالين التموينيين لاستلام حصتهم الإضافية المقررة بما يعادلها من سلع.
كشف وزير المالية، أحمد كوجك، في وقت سابق عن تخصيص دعم إضافي لمستحقي بطاقات التموين مع بداية شهر رمضان، متابعاً أن الدعم الإضافي سيشمل حوالي 10 ملايين أسرة من أصحاب بطاقات التموين الذين يعتبرون الأكثر احتياجا، بمعدل 125 جنيه للبطاقة الفرد وحوالي 250 جنيها للبطاقة الحاملة لفردين فأكثر.
يبلغ عدد بطاقات منظومة الدعم في مصر نحو 23 مليون بطاقة تموين يستفيد منها حوالي 71 مليون مواطن، مع تخصيص دعم السلع والخبز معا لعدد 61.5 مليون مواطن، والباقين من مستفيدي منظومة الخبز المدعم فقط.
أسعار السلع التموينية- سعر كيلو السكر التمويني، 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة زيت التموين 800 مللي، 30 جنيها.
- سعر كيس المكرونة في التموين زنة 400 جرام، 6.50 جنيه.
- سعر كيس المكرونة زنة 800 جرام، 13 جنيها
- سعر نصف كيلو عدس مجروش في التموين، 21 جنيها.
اقرأ أيضاًموعد صرف الزيادة على البطاقة التموينية في رمضان2025
أسعار السلع على بطاقة التموين لـ شهر مارس 2025 وموعد صرف 250 جنيهًا
تفاصيل زيادة الدعم على بطاقات التموين في مارس 2025