"الإسكان والمرافق" ينظم جلسة حوارية بعنوان "البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، بأن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) من خلال تنظيم جلسة على هامش المعرض الحضري المصاحب للمنتدى بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
وقد مثل قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الاسكان والمرافق، مديرًا للجلسة، وكمتحدثين بالجلسة كل من المهندس مصطفي محمد إبراهيم النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رانية محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، والمهندسة إيناس محمد شاذلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
كما مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة،/ عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والسيد/ محمد عبد الله إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز.
وقدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مديرة الجلسة، قطاع الإسكان كأحد أهم قطاعات وزارة الإسكان، والذي يرجع إنشاؤه إلى انشاء وزارة الإسكان، كما يعد القطاع مرجعية لبيانات الإسكان.
وناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور قطاع الإسكان والمرافق في تحقيق رؤية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، في افتتاحها للجلسة أن البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية، وكذا الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقًا لمعدلات النمو السكاني وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، وكذا استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
واستعرض مسئولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و2016، حيث كان لقطاع الإسكان السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، والتنسيق الكبير في إعداد الدليل الإدارى والأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات إلى 27 محافظة، والتعاون بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عملية جمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها وسيكون ذلك إضافة جديدة للبيانات، ويتم الاستعداد لإصدار التعداد الجديد 2026 وستكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا مع الجهاز، وسوف يكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية لمراجعة استمارة الوحدات بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
وأنهت المهندسة نفيسة هاشم، الجلسة بالإشارة إلى أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية كما أن القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي البيئة قطاع الإسکان والمرافق المهندسة نفیسة وزارة الإسکان متخذی القرار
إقرأ أيضاً:
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تعقد جلسة حوارية في درعا
درعا-سانا
تركزت مداخلات المشاركين في جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري التي عقدت في مدينة درعا اليوم على ضرورة الإعلان عن دستور مؤقت، وتشكيل هيئة عليا للعدالة الانتقالية، وإنشاء لجنة في سوريا تعنى بحقوق الإنسان.
وطرح الحضور أفكاراً واستفسارات في الجلسة التي أقيمت في صالة المركز الثقافي العربي بمديرية ثقافة درعا، تمحورت حول تجاوز فكرة الأقليات وبناء الدولة من كل أطياف الشعب السوري بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وضرورة أن يضم مؤتمر الحوار الوطني كل أطياف الشعب السوري مراعياً أصحاب الكفاءات والمهن، وصياغة دستور مبني على مبدأ فصل السلطات، ووضع إطار دائم لمنظمات المجتمع المدني.
وتساءل الحضور عن شكل الدولة الجديدة ومدى ملاءمتها للمكون السكاني السوري، وضرورة العمل للقضاء على رواسب السنوات الماضية، وبناء دولة متينة تحمي الحريات.
وتطرق المشاركون إلى مفهوم وتوصيف الجريمة ومحاسبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب، وأهمية إدراج الهوية الإسلامية في الدستور السوري الجديد واعتبار الإسلام مصدر التشريع، وإنشاء منظومة إلكترونية لتبويب استبيانات تأخذ أفكار ومقترحات الناس، والعمل على تحقيق السلم الأهلي وإصلاح مؤسسات الدولة، وإشراك الفلسطينيين في بناء سوريا الجديدة مع الحفاظ على الهوية الفلسطينية.
واقترح الحضور بناء عقد اجتماعي جديد للمساءلة، وتحقيق العدالة، وإعادة بناء الهوية الوطنية السورية وفق مبادئ الكرامة، والانتقال من عقلية الثورة إلى عقلية الدولة، والتركيز على الكفاءات وجيل الشباب لبناء الدولة الحديثة وفق قوانين عادلة وقضاء نزيه، وتشكيل لجنة تحكيم ثوري من أسر الشهداء والمعتقلين، وأن يكون للزراعة مكانة في المؤتمر، وإشراك النقابات في بناء المؤسسات الحكومية، وتشكيل نقابة للمرأة وإعطائها مكانتها ودورها في المجتمع، وتسليط الضوء على ذوي الإعاقة وجرحى الحرب.
وأكد المشاركون أهمية استقلال القرار الوطني وخروج الجيوش الأجنبية، واستعادة المال السوري المنهوب، وعودة اللاجئين، وتداول السلطة وعدم احتكارها، وتأطير الحرية بمفهوم شرعي وعرفي، ووضع حد تعزيري لمن يسب الذات الإلهية، وتشكيل محاكم ثورية لمحاسبة المجرمين، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، والتركيز على الأبعاد التعليمية في كل المراحل، وبناء الثقة مع رجال الأعمال والمستثمرين لإعادة بناء سوريا، وأتمتة الدفع النقدي، وتوفير حوامل الطاقة لتأمين الخدمات الأساسية.
رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الأستاذ ماهر علوش قال في كلمته: “إن لدى الشعب السوري الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى حلول، وأفكار نيرة تشكل عبوراً إلى بر الأمان من خلال رؤى عامة تؤسس لمخرجات دستورية، تكون بمثابة البنية التحتية لدستور مؤقت ومن ثم دستور دائم”.
وأضاف علوش: “إن الغرض من الجلسة الاستماع إلى الأفكار والطروحات والمقترحات التي سنستند عليها في وضع خارطة عمل متكاملة للمؤتمر الوطني”.
عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي قالت في كلمتها: “إننا نفتح اليوم مساحة للحوار في سوريا الجديدة” لافتة إلى أن اللجنة التحضيرية وضعت محاور كنقطة بداية للتخطيط لمستقبل سوريا على ضوء زيارة المحافظات السورية كالعدالة الاجتماعية، والبناء الدستوري، وإصلاح وبناء المؤسسات، وقضايا الحريات الشخصية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية للنظام السوري الجديد.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية