"الإسكان والمرافق" ينظم جلسة حوارية بعنوان "البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، بأن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) من خلال تنظيم جلسة على هامش المعرض الحضري المصاحب للمنتدى بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
وقد مثل قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الاسكان والمرافق، مديرًا للجلسة، وكمتحدثين بالجلسة كل من المهندس مصطفي محمد إبراهيم النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رانية محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، والمهندسة إيناس محمد شاذلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
كما مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة،/ عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والسيد/ محمد عبد الله إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز.
وقدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مديرة الجلسة، قطاع الإسكان كأحد أهم قطاعات وزارة الإسكان، والذي يرجع إنشاؤه إلى انشاء وزارة الإسكان، كما يعد القطاع مرجعية لبيانات الإسكان.
وناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور قطاع الإسكان والمرافق في تحقيق رؤية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، في افتتاحها للجلسة أن البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية، وكذا الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقًا لمعدلات النمو السكاني وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، وكذا استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
واستعرض مسئولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و2016، حيث كان لقطاع الإسكان السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، والتنسيق الكبير في إعداد الدليل الإدارى والأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات إلى 27 محافظة، والتعاون بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عملية جمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها وسيكون ذلك إضافة جديدة للبيانات، ويتم الاستعداد لإصدار التعداد الجديد 2026 وستكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا مع الجهاز، وسوف يكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية لمراجعة استمارة الوحدات بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
وأنهت المهندسة نفيسة هاشم، الجلسة بالإشارة إلى أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية كما أن القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي البيئة قطاع الإسکان والمرافق المهندسة نفیسة وزارة الإسکان متخذی القرار
إقرأ أيضاً:
جلسة عرفية كبرى تنهي نزاعًا بين شباب قريتي منشية جنذور وصناديد بالغربية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت قرية صناديد التابعة لمركز طنطا، جلسة عرفية كبرى لإنهاء النزاع الذي نشب خلال الفترة الأخيرة بين عدد من شباب قريتي منشية جنذور وصناديد، والذي بدأ بمناوشات بين طلاب الثانوية العامة أمام المدارس، وتطور إلى حدوث إصابات، ما دفع أهالي القريتين إلى التدخل لوقف التصعيد واللجوء لجلسة صلح عرفية بحضور كبار العائلات وشيوخ القريتين.
قيادات وشيوخ القريتين يتدخلون لحل النزاعشارك في الجلسة العرفية عدد من كبار الشخصيات، بينهم المستشار وليد الفولي، العميد حسين الصعيدي، العمدة خليل خليل، الحاج محمد صقر، الشيخ مدحت عيد، عبدالله سعد الجعبيري، الحاج رضا عامر، العمدة عماد (عمدة منشية جنذور)، العمدة إسماعيل الجعار، والعمدة عزيز، بالإضافة إلى عدد من رجال العرف وأهل الخير من القريتين.
وخلال الجلسة، ألقى المستشار وليد الفولي المحامى بالنقض، كلمة دعا فيها إلى ضرورة غرس القيم والأخلاق في نفوس الأبناء، محذرًا من تأثير وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في هدم القدوة لدى الشباب، مما يؤدي إلى انتشار مثل هذه النزاعات.
نهاية الجلسة بالتصالح وتوقيع محضر اتفاقانتهت الجلسة بتصافح جميع الأطراف المتخاصمة، وتعهد أهالي القريتين بعدم تكرار ما حدث، كما تم توقيع محضر جلسة رسمي يوثق الاتفاق بين الطرفين. وأكد الحاضرون أن هذه الجلسة كانت بمثابة "عرس للبلدين"، حيث ساد جو من التفاهم والمودة بين الجميع.
كما تعهد كبار الشيوخ والعمد بالتصدي لمثل هذه الأحداث مستقبلًا، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الروابط الاجتماعية بين أبناء القريتين، وعدم السماح للخلافات البسيطة بالتطور إلى نزاعات تؤثر على العلاقات بين الأهالي.
1000099519 1000099527 1000099525 1000099521 1000099523
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية