مي عبد الحميد: استعرضنا عدة نماذج عالمية منفذة في محور الإيجار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي إسكان اجتماعي مناسب ولائق للجميع"، خلال فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، المنعقد حاليا بالقاهرة.

شهدت الجلسة التي نظمها الصندوق مشاركة جولي لوسون، أستاذ مساعد في مركز البحوث الحضرية في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، وإينيس ماغالهايس، نائبة رئيس الإسكان في كاكسيا اكونوميكيا فيدرال بالبرازيل وإيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان في فرنسا، وسيمون والاي، خبير أول في القطاع المالي التمويل والأسواق بالبنك الدولي، وأدارتها سلمي يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في موئل الأمم المتحدة - مصر.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن قطاع تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل يحظى باهتمام عالمي حيث يعيش نحو ٢٠-٢٥% من السكان في مناطق عشوائية، ويقومون بدفع نحو ٣٠-٤٠% من دخلهم الشهري لصالح إيجار وحداتهم السكنية.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الجلسة شهدت عرضًا لعدة نماذج لأنظمة الإيجار المنفذة في عدة دول حول العالم، مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا وغيرهما.

وأضافت مي عبد الحميد أن الجلسة شهدت أيضًا عرضًا للنموذج البرازيلي، والذي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في  نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدنى، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.

وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل بصورة دائمة على دراسة مختلف هذه النماذج، والمشاركة في الجلسات الحوارية حولها، وهو ما دفعه لتخصيص جلسته لدراسة هذا الملف؛ لاستخلاص أهم الدروس الخاصة به وتلافي الأخطاء التي وقعت بها هذه النماذج العالمية، وذلك تمهيدًا لتصميم النموذج المصري حول هذا الشأن.

وأوضحت مي عبد الحميد أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملائمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين .

كما أوضحت أن دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، سوف يمنح الصندوق الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ هذا المحور بشكل ناجح.

المصدر: البوابة نيوز