إسرائيل تقر قانونا يسمح لها بترحيل عائلات الفلسطينيين الذين يقومون بهجمات ضدها
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر البرلمان الإسرائيلي اليوم الخميس، قانونا يسمح له بترحيل أفراد عائلات الفلسطينيين الذين يقومون بهجمات ضد الإسرائيليين، بمن فيهم مواطنو البلاد، إلى قطاع غزة الذي مزقه عدوان الاحتلال الإسرائيلي أو مواقع أخرى، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وتم تمرير القانون، الذي دافع عنه أعضاء حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحلفاؤه اليمينيون المتطرفون، بأغلبية 61 صوتا مقابل 41 صوتا، لكن من المرجح أن يتم الطعن فيه في المحكمة.
وسينطبق القانون على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والمقيمين في القدس الشرقية، الذين يعرفون أن أفراد أسرهم سيقومون بهجمات ضد الإسرائيليين، أو الذين يعبرون عن دعمهم أو ارتباطهم بالهجمات.
وسيتم ترحيلهم، إما إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر، لمدة تتراوح بين 7 سنوات و 20 سنة.
ولا يزال عدوان الاحتلال الإسرائيلي مستعر في غزة، حيث استشهد عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين ونزح معظم السكان داخليا في عدة مرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الاسرائيلي قانون هجمات الإسرائيليين غزة عدوان الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
رئيس دعم حقوق الفلسطينيين: القضاء الإسرائيلي يشرعن جرائم الاحتلال
انتقد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، تصريحات قاضي المحكمة العليا الإسرائيلي، الذي زعم أن "قتل مليونين بالتجويع في غزة" يأتي دفاعًا عن النفس، مؤكدًا أن هذا التصريح يمثل جريمة ضد الإنسانية، لكنه ليس مستغربًا في سياق السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وأضاف خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضاء الإسرائيلي لا يسعى لتحقيق العدالة، بل يعمل على تغطية جرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أن المحكمة الإسرائيلية شرعنت سابقًا الحصار المفروض على غزة، حتى أنها حددت "السعرات الحرارية" التي يسمح بها للفلسطينيين، ما يؤكد تورط النظام القضائي الإسرائيلي في سياسات الإبادة الجماعية.
وتابع عبد العاطي أن هذه الممارسات تأتي في ظل حصار خانق يعاني منه قطاع غزة، حيث شح الغذاء والمساعدات الإنسانية، بينما تتجاهل إسرائيل جميع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتواصل انتهاك حقوق الإنسان بغطاء قضائي يمنح الشرعية لجرائم الاحتلال.
وشدد على أن المحكمة الإسرائيلية ليست سوى أداة لتبرير الجرائم، مطالبًا القضاء الدولي بأن يكون هو الجهة المسؤولة عن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، لضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية