منظمة بدر “زعلانة” من عمل بعض الشركات الأمنية في العراق
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، عن وجود شركات أمنية “وهمية” تديرها شخصيات “مشبوهة” من خارج العراق، مؤكدة وجود العديد من المخالفات في عمل بعض الشركات العراقية والأجنبية.وذكر بيان لرئيس اللجنة القيادي في منظمة بدر كريم عليوي المحمداوي، أن الأخير أجرى زيارة إلى مديرية الشركات الأمنية في وزارة الداخلية ورصد مخالفات في عمل عدد من الشركات الأمنية العراقية والأجنبية ومن ضمنها شركة أمنية روسية مقرها خارج البلاد.
وأشار البيان إلى أن المحمداوي كشف أن هناك “شركات وهمية تدار من قبل شخصيات مشبوهة من خارج البلاد وتضع بعض الوكلاء لإدارة عملها كغطاء لها”.وأضاف المحمداوي أن “بعض هذه الشركات مملوكة لأشخاص مطلوبين للقضاء وعليهم مؤشرات فساد وغسيل أموال”، مؤكداً أن “هناك العديد من الشركات مملوكة لشخصيات قريبة من الدولة وبعضهم أعضاء في مجلس النواب، فضلاً عن امتلاكهم لأكثر من ثلاث شركات في آن واحد”.وتساءل المحمداوي عن آلية عمل وتسجيل الشركات الأمنية العراقية والأجنبية وعدد أسلحتها وعجلاتها وأفرادها ومقراتها الرسمية؟.وأكد على ضرورة إعادة تدقيق كل تفاصيل الشركات الأمنية في البلاد “لضمان عملها لحماية الأمن القومي من بعضها المشبوهة في العمل والتبعية”.ولفت المحمداوي إلى أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية ستقوم بتشكيل لجنة فرعية لتدقيق عمل الشركات وتعاقداتها مع المديرية وستقوم برفع تقرير عن ذلك لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الشرکات الأمنیة
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة