هل بدأ خزان التجنيد في الجيش الإسرائيلي بالنضوب؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
القدس المحتلة- فاقمت الحرب على جبهتي لبنان وغزة أزمة الجيش الإسرائيلي، وذلك بسبب النقص الحاد بالقوى البشرية وفي أعقاب الخسائر الفادحة التي تكبدها بالجنود والضباط في المعارك البرية، وهو ما يلزم تجنيدا فوريا لآلاف الجنود.
ولتفادي هذا المأزق كان وزير الدفاع المقال يوآف غالانت قد أعلن عن تجنيد 7 آلاف من اليهود الحريديم، وهو ما هدد بتفكيك ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو الذي سارع إلى إقالة غالانت والاستعاضة عنه بوزير الخارجية يسرائيل كاتس.
وعكس هذا الإجراء من قبل نتنياهو أزمة الخدمة العسكرية التي تتفاقم منذ عقود في المجتمع الإسرائيلي، وذلك بسبب إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد، وهو ما ترك ترسبات في الجيش الإسرائيلي الذي يعاني من نقص شديد بالقوات في ظل احتدام المعارك البرية على جبهتي القتال.
احتياجات وترتيبات
وفي وقت تسعى فيه حكومة نتنياهو إلى الالتفاف على القانون الذي أجاز لعشرات الآلاف من اليهود الحريديم سنويا التهرب من الخدمة العسكرية لضمان بقاء الحكومة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026 كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى 7 آلاف جندي.
واستعرضت الصحيفة في تقريرها أزمة التجنيد في المجتمع الإسرائيلي والتسرب من الخدمة العسكرية والإعفاء من التجنيد لأسباب طبية ونفسية، وامتناع الحريديم عن الخدمة، إذ ادعى الجيش أنه كان يستطيع تجنيد 3 آلاف حريدي، ولكن في عام التجنيد السابق تم تجنيد 1200 فقط من أصل نحو 13 ألف مرشح للخدمة.
وتكشف "يديعوت أحرونوت" من خلال التقرير أن واحدا من كل 3 رجال مطلوبين للخدمة العسكرية لم يدخل مكتب التجنيد على الإطلاق، وأن 15% من الجنود تسربوا خلال الخدمة العسكرية ولم يخدموا في الاحتياط على الإطلاق، في حين قفز عدد الحاصلين على إعفاءات من التجنيد لأسباب طبية ونفسية من 4 إلى 8% قبل الخدمة.
وفي قراءة لهذا المعطيات والبيانات تناولت قراءات وتقديرات للمحللين ومراكز الأبحاث الإسرائيلية التحديات التي تواجه الجيش الإسرائيلي مستقبلا، وأبرزها قضية تجنيد الحريديم التي ما زالت مثارا للجدل في الساحة السياسية الإسرائيلية، بحيث إن الإعفاء السنوي لعشرات الآلاف من طلاب المدارس الدينية اليهودية ما زال موضع خلاف في المجتمع الإسرائيلي بكل ما يتعلق بعدم تحقيق المساواة الاجتماعية وعدم تقاسم الأعباء.
ومع استمرار الحرب في غزة ولبنان تعززت قناعات الجيش الإسرائيلي بضرورة توفير الحد الأدنى من الجنود والقوى البشرية لتأمين التشكيلات التي يحتاجها مستقبلا، إذ تكشف من خلال القتال أن الجيش سيضطر إلى زيادة القوات البرية، والتأهب لاحتمال نشوب حرب أوسع على أكثر من جبهة، وحماية الحدود لتجنب تكرار الهجوم المفاجئ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وعليه يجب على الجيش الإسرائيلي وبإجماع قراءات المحللين أن يأخذ في عين الاعتبار عواقب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس، والقيام بترتيبات لتلبية الاحتياجات العملياتية، سواء بتوسيع دائرة التجنيد، وتمديد مدة الخدمة العسكرية، وزيادة استخدام النساء في الوحدات القتالية ومقارنة مدة خدمة المرأة مع الرجل، وخلق مسارات تجنيد جديدة.
بدوره، قدّر البروفيسور إيال بن آريه الباحث في معهد "يروشاليم" للإستراتيجية والأمن أن الحرب متعددة الجبهات كشفت عمق أزمة التجنيد في الجيش الإسرائيلي، وتساءل عما إذا ما كان نموذج التجنيد يلبي احتياجات المؤسسة العسكرية بعد حرب غزة.
وفي استعراضه لهذا التساؤل في ظل استمرار الحرب على جبهتي غزة ولبنان، شدد الباحث الإسرائيلي على ضرورة استخلاص العبر من الحرب الحالية والاعتراف بالحاجة إلى حماية الحدود، والاستثمار في الموارد البشرية بالجيش، وتجنيد المزيد من فئات المجتمع في الخدمة العسكرية.
وأشار بن آريه إلى أن الجيش سيكون مطالبا بالاستمرار في الاستعداد لحرب أوسع، إذ إن إسرائيل ستحتاج إلى جيش أكبر بكثير لخوض حرب متعددة الجبهات، وهو ما يلزم الحكومة الإسرائيلية بتكييف نموذج التجنيد الإجباري للتحديات التي يواجهها الجيش الإسرائيلي في الشرق الأوسط.
ويعتقد أن الاعتبارات والمعايير لأي نموذج تجنيد مستقبلي للجيش الإسرائيلي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات العملياتية للجيش، وبالذات خلال الحرب متعددة الجبهات، والقيود الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المفروضة على الخدمة العسكرية وتجنيد الحريديم، وضرورة تخطي هذه القيود والاستجابة لاحتياجات الجيش.
ضعف الجيشوفي قراءة لأزمة التجنيد التي تكشفت خلال المعارك في قطاع غزة والتوغل البري في جنوب لبنان، تساءل الباحث في علم الاجتماع نداف هعيتسني في مقال له في صحيفة "إسرائيل اليوم" عن موقف الجيش الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي بعد عام ونيف من الحرب، وما الذي تغير منذ تاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول وما الذي لا يزال يتعين عليه أن يتغير؟
ويشير هعيتسني إلى كتاب "جيش التكنولوجيا الفائقة وجيش الفرسان" الذي يصف عمق التشويه الذي حدث بالجيش الإسرائيلي في الجيل الأخير، وكيف أن هذا التشويه خلق جيشين مختلفين "أحدهما متألق ومتعدد الإنجازات، والآخر مهمل، وهو جيش البرية".
ويضيف الكاتب الإسرائيلي "نحن نعرف العناوين الرئيسية بشأن سير المعارك البرية، لكن التفاصيل صادمة ولا تزال مزعجة للغاية، لقد انحسر ما نسميه الجيش البري وأصبح ليس ذا أهمية، ففرق المشاة -بمن في ذلك المظليون ولواء غولاني– والمدرعات والمدفعية والهندسة جميعها أهملت، في حين تم تطوير القوات الجوية والمخابرات والوحدات الخاصة وتحولت إلى جيش يتم استخدامه بشكل شبه حصري".
وبعد مرور أكثر من عام على الحرب يقول هعيتسني إنه "بدون القوات البرية لا يمكن الحسم، وبالتالي لا بد من توسيع فرق المشاة والاستثمار بالقدرات البشرية، فالجيش البري هو رأس الحربة بالقتال والدفاع، وإن الانشغال بالجيش واحتياجاته والقدرة على حماية وجود إسرائيل يتطلب تغييرا جوهريا في التعامل مع تجنيد الحريديم".
الطرح ذاته تبناه الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية البروفيسور عميحاي كوهين الذي أكد أن المعارك البرية على جبهتي لبنان وغزة أثبتت مدى حاجة الجيش الإسرائيلي إلى المزيد من القدرات البشرية الميدانية، وكذلك إلى تدعيم الوحدات القتالية من أجل حسم الحرب.
ويعتقد كوهين أن النقص في القوات البرية والقدرات البشرية بالجيش من شأنه أن تكون له تداعيات على سير العلميات العسكرية واستمرارها، وقد يدخل إسرائيل في حرب استنزاف طويلة الأمد، ويتسبب بتآكل القدرات القتالية لمختلف الفرق والوحدات العسكرية وإنهاك الجنود وقوات الاحتياط.
ولفت إلى أن الحرب أظهرت الحاجة إلى المساواة بين مختلف قطاعات المجتمع الإسرائيلي في كل ما يتعلق بالخدمة العسكرية، قائلا إن "عدم تجنيد الحريديم يشكل في حد ذاته انتهاكا لمبدأ المساواة، إذ إن تقاسم الأعباء والمساهمة المتساوية يخلقان التضامن بين جميع شرائح المجتمع، وهو التضامن الضروري لقدرة إسرائيل على مواجهة التحديات التي تواجهها".
ويضيف كوهين أنه بدا واضحا من سير المعارك البرية أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى قوات بشرية، خاصة في الوحدات القتالية "وخلال الحرب تم توسيع مهام الجيش، إذ قُتل المئات من الجنود وجرح الآلاف، وهو ما عمق أزمة النقص في القوات البشرية، وهناك حاجة ماسة لسد النقص، ودون تجنيد الحريديم سيكون من الصعب جدا الحسم الحرب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الجیش الإسرائیلی المجتمع الإسرائیلی الخدمة العسکریة المعارک البریة تجنید الحریدیم على جبهتی أن الجیش وهو ما
إقرأ أيضاً:
الجيش الأمريكي يتخبّط في مواجهة صنعاء: الهروب من الهزيمة العسكرية إلى التصعيد الإعلامي
يمانيون../
في مظهَرٍ جديدٍ وفاضحٍ من مظاهِرِ انهيار “الردع” الأمريكي أمام اليمن بعد الهزيمة التاريخية التي منيت بها الولايات المتحدة وأسطولها البحري في البحر الأحمر، أصبح الجيش الأمريكي يعلِّقُ آمالَه على حكومة المرتزِقة؛ مِن أجلِ مساعدته في تصعيد إعلامي جديد ضد صنعاء والشعب اليمني تحت مِظلة قرار التصنيف الأخير؛ مِن أجلِ إنقاذ السُّمعة التي فشلت حاملات الطائرات والسفن الحربية وقاذفات (الشبح) وغيرها في الحفاظ عليها أَو احتواء سقوطها المدوي في مواجهة جبهة الإسناد اليمنية لغزة خلال أكثر من عام، الأمرُ الذي يجدّد التأكيدَ على امتلاكِ صنعاءَ زمامَ فرض المعادلات المؤثرة والفعالة في ميدان المواجهة المُستمرّ، كما يؤكّـد على أن الواقع الجديد الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية أصبح ثابتًا إلى حَــدّ أنه لم يعد يتأثر باختلاف الإدارات المتواجدة في البيت الأبيض.
الفضيحة الجديدة جاءت هذه المَرَّة على لسان القيادة المركزية للجيش الأمريكي، التي وجدت نفسها بعد وقف إطلاق النار في غزة محاطة بدلائل واعترافات وإحصائيات وتحليلات تطاردها في كُـلّ مكانٍ؛ مذكرة بهزيمتها المدوية في البحر الأحمر وفشلها التام في ردعِ جبهة الإسناد اليمنية لغزة خلالَ أكثرَ من عام؛ الأمر الذي ألجأها إلى الهروبِ من ميدان العمل العسكري إلى النشاط التحريضي والدعائي، حَيثُ أعلنت عن تحَرُّكات جديدة؛ مِن أجلِ مواجَهةِ وسائل الإعلام اليمنية الوطنية وإغلاقها بمبرّر قرارِ التصنيف الأخير لحركة أنصار الله في ما يسمى بقوائم الإرهاب.
تحَرُّكاتٌ تحملُ في طياتها دلائل فشلها المحتوم مسبقًا؛ كونها تأتي لتعويض عجز أدوات ووسائل “الردع” الأَسَاسية التي كان يفترض بها أن تكون أكثر تأثيرًا وحسمًا، وهي القوةُ البحرية “الأُسطورية” للولايات المتحدة وحاملات طائراتها وقاذفاتها الجوية ونفوذها الإقليمي والدولي، وما رافق ذلك من ضغوطٍ اقتصادية ودبلوماسية مورست لأكثرَ من عام ضد صنعاء، علمًا بأن كُـلَّ ذلك قد تزامن أَيْـضًا مع توجّـه معلن لمحاربة وسائل الإعلام الوطنية تحت عنوان “تحدي الرواية” اليمنية بشأن مجريات المعركة في البحر الأحمر، وبالتالي فَــإنَّ التصعيد “الإعلامي” الجديد الذي يروج له الجيش الأمريكي ليس حتى جديدًا بما يكفي، فضلًا عن كونه انعكاسًا واضحًا لانهيار أدوات الردع ووسائل الضغط الرئيسية.
هذا أَيْـضًا ما أكّـدته الآليةُ التي كشفت عنها القيادةُ المركَزيةُ الأمريكية للتصعيد ضد الإعلام الوطني، حَيثُ تحدثت عن تنسيق مع حكومة المرتزِقة، وكشفت عن لقاء مع ما يسمى وزير الإعلام والسياحة والثقافة المرتزِق معمر الإرياني في هذا السياق، الأمر الذي يجعل الفضيحة أسوأ بكثير مما هي عليه أصلًا؛ فتعويل الجيش الأمريكي على حكومة المرتزِقة لا يكشف فقط انهيار وسائل “الردع” العسكرية وأدوات الضغط الاقتصادية والدبلوماسية فقط، بل يؤكّـد أن الولايات المتحدة تواجه مأزقًا فاضحًا في وقف مسار هذا الانهيار، والخروج من مربع العجز أمام اليمن؛ فمحاولةُ الاستفادة من المرتزِقة؛ مِن أجلِ تصعيد إعلامي ضد اليمن تعكس بدورها ضيق أفق فائدة المرتزِقة في نظر الولايات المتحدة بعد فشل محاولاتها خلال عام كامل لتحريكهم عسكريًّا وأمنيًّا.
بعبارة أُخرى: إذَا كان التصعيدُ الإعلامي هو كُـلّ ما تبقَّى من “الردع” الأمريكي في مواجهة اليمن، وهذه فضيحةٌ كبرى، فَــإنَّ الاستعانةَ بالمرتزِقة؛ مِن أجلِ هذا التصعيد تؤكّـدُ أنه لم يتبقَّ شيء من ذلك “الردع” أصلًا، وهذا ما تعكسه أَيْـضًا بوضوح الشخصية التي لجأت القيادة المركزية الأمريكية إلى الاستعانة بها كواجهة للتصعيد، والمتمثلة في المرتزِق معمر الإرياني، الذي لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال سوى شاهدٍ على حجم الإفلاس الذي تعيشه الولايات المتحدة في مواجهة اليمن.
وفيما قد يُعتبَرُ التصعيد ضد وسائل الإعلام الوطنية مقدمة لخطوات عدوانية وانتقامية أُخرى تعتزم الولايات المتحدة اتِّخاذها ضد اليمن، فَــإنَّ حجم الإفلاس الذي تنطوي عليه هذه المقدمة يؤكّـد بوضوح حتمية فشل أية خطوات أُخرى، حَيثُ أشار السفير الأمريكي، الثلاثاء، في لقاء مع وزير خارجية المرتزِقة إلى أن الولايات المتحدة تسعى لجعل قرار التصنيف الجديد أَسَاسًا للعمل مع الشركاء الإقليميين في مواجهة اليمن، وهو ما يعني أن تحريك الأدوات الإقليمية سيكون محور كُـلّ التوجّـهات العدائية الأمريكية ضد اليمن، بدلًا عن الاشتباك المباشر الذي أثبت فشلًا فاضِحًا، وبما أن هذا المسار قد انطلق من التصعيد الإعلامي بالتعاوُنِ مع حكومة المرتزِقة، فمن الواضح أن الولايات المتحدة لا زالت تواجهُ مشاكِلَ في تحريك الأدوات الأعلى قليلًا في الترتيب الوظيفي، مثل السعوديّة والإمارات، بشكل صريح ومعلَن، وهو ما يعني أن أفق التوجّـهات العدوانية سيظل متمركزًا حول مدى إمْكَانية تحريك المرتزِقة إعلاميًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا وسياسيًّا.
ووفقًا لذلك فَــإنَّ أفق التوجّـهات الأمريكية للاستفادة من قرار التصنيف عن طريق تحريك المرتزِقة ضيق للغاية؛ لأَنَّ ارتباط المرتزِقة بالسعوديّة والإمارات سيخلق تعقيدات تحمل تداعيات مباشرة على الرياض وأبو ظبي، فالأخيرتان لن تكونا بمعزل عن تأثيرات أية محاولة لدفع المرتزِقة للانقلاب على تفاهمات السلام ومضاعفة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني على سبيل المثال، وبالتالي ستمتلك الولاياتُ المتحدة داخل معسكرها نفسه الكثير من المشاكل التي تضيّق خياراتها وتجعلها محشورة بين إقناع السعوديّين والإماراتيين بالانضمام إلى التصعيد أَو الاقتناع بالمساحة الضيِّقة جيِّدًا المتبقية لتحَرّكات المرتزِقة، وفي الحالتين لا توجد أية إمْكَانية لتحقيق “ردع” أَو فرض معادلة ضغط مؤثرة تحقّق الأهداف التي تسعى وراءها الولايات المتحدة والمتمثلة في تدمير وإضعاف القدرات العسكرية اليمنية وإجبار صنعاء على تغيير موقفها الداعم لغزة والتخلي عن مِتراسها المتقدم في الصراع مع العدوّ الصهيوني.
وقد سبق للولايات المتحدة أن واجهت مثل هذا المأزق عندما حاولت العام الماضي تحريك المرتزِقة بموافقة سعوديّة للتصعيد ضد البنوك العاملة في المناطق الحرة وإغلاق مطار صنعا، حَيثُ وجدت السعوديّة نفسها في مواجهة وعيد صارم من القيادة اليمنية باستهداف البنوك والمطارات داخل المملكة، الأمر الذي أجبرها بسرعة على دفع مرتزِقتها نحو التراجع عن التصعيد.
ومن نافلة القول إن انخراط السعوديّة أَو الإمارات في التصعيد ضد اليمن هذه المرة، اعتمادًا على حماية إدارة ترامب، سيكون خطأً فادحًا لن تقتصر تداعياتُه على الفشل في تحقيق الأهداف العدوانية؛ فحسب بل سيرتد هذا الفشل بنتائجَ عكسية كبيرة ذات تأثيرات واسعة وطويلة الأمد على مصالح المعتدين.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء