"خضار" تقدم أحدث حلولها التكنولوجية لمزارعي الفيوم لتمكينهم من تحقيق الاستدامة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وقعت شركة "خضار" المصرية الناشئة المتخصصة في أنظمة الزراعة المتكاملة والتكنولوجيا الزراعية وتسويق الحاصلات الزراعية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة بالفيوم، لتمكين مديرية زراعة الفيوم من تحقيق الاستدامة الزراعية وتمكين المزارعين من الاعتماد على أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية وتطوير كفاءة الزراعة بالمحافظة.
وقع بروتوكول التعاون كلا من أيمن حمزة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة خضار، والمهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، حيث يتعاون الشريكان في تنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات الزراعات التعاقدية وتسويق المحاصيل الزراعية، ونشر مفاهيم الزراعات المستدامة، ورفع كفاءة وتعزيز قدرات صغار المزارعين التسويقية، وتنمية مهارات العاملين بالتعاونيات ومجالس الإدارات الزراعية.
ومن خلال هذا التعاون، تقدم شركة خضار خبرتها في تكنولوجيا الزراعة إلى مزارعي الفيوم، وتتعاقد معهم على عدة محاصيل زراعية، وتمدهم بالدعم اللازم لرفع إنتاجية المحاصيل، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، كما تقدم "خضار" ورش عمل لنشر مفاهيم الزراعات المستدامة بين المزارعين.
يأتي هذا التعاون، بين خضار ووزارة الزراعة بالفيوم، في الوقت الذي تبلغ فيه الحيازات الزراعية بالمحافظة حوالي 400 ألف فدان، تشتهر بزراعة العديد من المحاصيل الزراعية، ومنها القمح والبنجر والبصل والذرة والسمسم، والخضروات، مثل الطماطم والفاصوليا والملوخية والكرنب، بالإضافة إلى النباتات العطرية، مثل شيح بابونج والأقحوان وحشيشة الليمون والشمر.
بهذه المناسبة، أكد المهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن وزارة الزراعة تولي أهمية كبيرة للزراعات التعاقدية، حيث تضمن حصول المزارعين على سعر عادل لمحاصيلهم، وتسويقه بشكل يحقق أعلى ربحية.
وأضاف راشد إنه سيتم تقديم ورش عمل وبرامج تطويرية لتأهيل وتطوير العمل التعاوني، ورفع كفاءة المهندسين والمزارعين، من خلال دورات تدريبية متخصصة، ونشر الثقافة الزراعية ومفاهيم الزراعة المستدامة، والتي تمثل أهمية كبرى خاصة مع محدودية الموارد البيئية، ويركز البروتوكول على نشر هذه المفاهيم والمساعدة على تطبيقها.
وتتسق الزراعات التعاقدية مع أهداف شركة خضار، التي انطلق نشاطها في أبريل 2020، بهدف خلق قنوات تسويقية للمزارعين المصريين، عبر تسويق محاصيلهم الزراعية للسلاسل الغذائية وتطبيقات التوصيل بأعلى جودة، ثم توسعت تدريجيا لتقديم الخضار والفاكهة لتجار الجملة بعد توفيرها بأعلى جودة وأفضل سعر من المزارعين مباشرة مع تقديم خدمات النقل وإضافة المزيد من خدمات القيمة المضافة تباعاً.
والزراعات التعاقدية هي نموذج من أنماط الزراعة التي تتضمن اتفاقيات مسبقة بين المزارعين والمشترين، مثل الشركات الزراعية أو مصانع الإنتاج الزراعي، لزراعة وإنتاج محاصيل محددة وفقًا لشروط ومعايير محددة، ويتم تحديد هذه الشروط في اتفاقيات تعاقدية تحدد الأصول والالتزامات والتفاصيل المالية والتقنية للإنتاج الزراعي.
وتمنح الزراعات التعاقدية للمشترين، من الشركات أو المصانع، التخطيط لاحتياجاتهم من المحاصيل مسبقًا وفقًا للطلبات المستقبلية أو المتوقعة، بينما يستفيد المزارعون من توفير الأمان والاستقرار فيما يتعلق بسوق المنتجات وتحديد الأسعار والتسويق، بالإضافة إلى دعم فني وتقنيات زراعية متقدمة من الجهات المشترية.
ويساعد نموذج الزراعات التعاقدية في تحقيق استدامة الإنتاج الزراعي والحد من المخاطر المالية للمزارعين والمشترين على حد سواء، كما يعزز من فرص التخطيط والتحكم الفعّال في العمليات الزراعية.
وكما يؤكد أيمن حمزة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة خضار، فإن الزراعات التعاقدية تتسق مع أهداف شركة خضار في توفير المنتجات بأسعار مناسبة للأسواق، وتحقيق هامش ربح أعلى للمزارعين، وتقليل الفاقد من العملية الزراعية، ورفع جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، ومن الأهداف غير المباشرة تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.
ويضيف حمزة: "لدينا الآن تعاقدات مع العديد من الجمعيات الزراعية ومئات المزارعين في مختلف محافظات مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث نعمل في 13 محافظة لتسويق المنتجات الزراعية ونسعى للتصدير خلال الفترة المقبلة."
وحققت خضار معدل نمو تجاوز 160% في عام 2022، ما دفعها للتوسع في محافظات جديدة مع تعزيز الانتشار في المحافظات الحالية وفتح قنوات بيعية جديدة خارجية، وتقديم المزيد من الخدمات للمزارعين لرفع جودة المحاصيل وزيادة ربحية المزارع.
ويؤكد المهندس حسين القرملاوي، مدير عام التعاون الزراعي بالفيوم، أن الفيوم تحتل المركز الأول، ليس في الزراعة فقط للنباتات العطرية، ولكن في تصديرها أيضا، وهي تعتبر صناعة متكاملة تعتمد عليها صناعات أخرى، مثل الأدوية ومستحضرات التجميل، كما تشهد المحافظة إقبالا على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ولذلك يمثل هذا البروتوكول جزء من استراتيجية المحافظة لرفع كفاءة العملية الزراعية وتعظيم العائد للمزارعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعات التعاقدیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة أطلقت مشروعات الاستصلاح الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية
علقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، علي المشروعات القومية العملاقة التي قدمتها الدولة للمواطنين الفترة الماضية لتحسين حياة المواطنين بشكل كامل.
شددت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، في تصريح خاص لـ"صدى البلد علي أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر خلال الفترة الأخيرة كان لها تأثير إيجابي على تحسين جودة حياة المواطن في العديد من المجالات، سواء من خلال تحسين البنية التحتية، توفير فرص عمل، دعم الاقتصاد الوطني، أو تحسين مستوى الخدمات العامة، فإن هذه المشروعات تُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ورفاهية للمواطن المصري.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله أن المشروعات القومية التي قدمتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة كان لها دور كبير في تحسين حياة المواطن المصري على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، لافتة الي أن تلك المشروعات تهدف إلى تطوير البنية التحتية، تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل فيما يلي أبرز هذه المشروعات والإنجازات.
وأشارت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، علي أن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل للمواطنين، وعلي رأس هذة المشروعات القومية الكبيرة مشروع " الإسكان الإجتماعي" واي يهدف الي توفير وحدات اسكانية ذات أسعار ميسرة للمواطنين للمساعدة في توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وفي سياق الإنجازات في هذا المشروع تم انشاء العديد من مدن الإسكان الإجتماعي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من محافظات الجمهورية وتوفير أكثر من مليون وحدة سكنية عبر مشروع الإسكان الاجتماعي ، والذي ساعد في حل مشكلة الإسكان ورفع مستوى المعيشة للمواطنين الذين كانوا يعانون من غلاء الأسعار وتدني مستوى الخدمات.
«مشروع حياه كريمة»
وأطلقت القيادة السياسية مشروع حياة كريمة في القري والمحافظات لتحسين مستوى الحياة في الريف المصري من خلال تطوير القرى وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وشمل مشروع حياة كريمة تطوير 4,500 قرية بتكلفة تقدر بـ 700 مليار جنيه، ويتضمن تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وإنشاء مدارس ومراكز طبية جديدة، وتحسين الطرق، ويهدف المشروع الي رفع مستوى معيشة أكثر من 60 مليون مواطن في القرى، وتوفير خدمات أساسية لم تكن متوافرة في العديد من المناطق الريفية.
وفي سياق متصل أطلقت الدولة مشروع الطرق والكباري، والذي يهدف الي تطوير شبكة الطرق القومية لربط جميع محافظات مصر ببعضها وتسهيل حركة النقل بين المدن، ومن خلال المشروع تم إنشاء وتوسعة العديد من الطرق السريعة مثل الطريق الدائري الإقليمي، طريق القاهرة – السويس، طريق الجلالة، طريق شرق بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الكباري الجديدة لتخفيف الازدحام للمساعدة في تسهيل حركة النقل، تقليل وقت السفر بين المحافظات، دعم التجارة والاقتصاد المحلي، والحد من الحوادث.
ومن ضمن المشروعات القومية الكبيرة التي نفذتها الدولة في الفترة الماضية مشروع قناة السويس الجديدة، والذي يهدف الي زيادة القدرة الاستيعابية لقناة السويس وتعزيز حركة التجارة العالمية مما أسهم في زيادة إيرادات قناة السويس وزيادة حركة السفن.
واستطردت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، أن القناة الجديدة حققت طفرة كبيرة زيادة في الإيرادات، ووفرت فرص عمل في المنطقة، وجعلت مصر محورًا مهمًا في التجارة العالمية.
ولفتت الي أن الدولة أطلقت مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة الي أنه تم إنشاء العديد من مشروعات الطاقة الشمسية مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح في البحر الأحمر، مما يساعد دعم قطاع الطاقة، تقليل الانبعاثات الضارة، وتقليل تكلفة توليد الكهرباء، مما يعود بالنفع على المواطن في شكل خدمات كهربائية مستقرة وبأسعار معقولة.
وتابعت أن الدولة أطلقت مشروعات الاستصلاح الزراعي، لزيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، واستصلاح مليون ونصف فدان في مناطق مثل الريف المصري والظهير الصحراوي، بالإضافة إلى مشروعات زراعية جديدة مثل مشروع الحمام وشرق العوينات، مما ساعد بصورة مباشرة في توفير فرص عمل جديدة، زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي.
ونوهت الي أن من أهم تلك المشروعات هو مشروعات التعليم والصحة، والتي تهف الي تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين، وذلك من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس والمستشفيات العامة والخاصة ، وتطوير المستشفيات التأمين الصحي وزيادة عدد المستشفيات الجامعية، وإنشاء جامعات جديدة مثل جامعة العلمين الجديدة وجامعة الملك سلمان، والهدف من تلك المشاريع هو تحسين مستوى التعليم والصحة، زيادة فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع جودة الحياة للمواطنين.
وأردفت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، أن الدولة أطقت مشروع تطوير شبكات المياه والصرف الصحي لتحسين جودة مياه الشرب والصرف الصحي في جميع أنحاء مصر، وفي سياق ذلك تم تنفيذ مشروعات لتحسين شبكات المياه في أكثر من 1000 قرية، وإنشاء محطات معالجة جديدة، لتحسين نوعية المياه التي يحصل عليها المواطنون، وتقليل مشاكل التلوث الصحي في بعض المناطق.
واسترسلت قائلة: أن من أهم المشاريع القوية التي أنشأتها الدولة في الفترة الماضية هو «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة»، والذي استهدف إنشاء مدينة ذكية تشمل كافة الخدمات الحكومية والتجارية ، والثقافية والسكنية في مكان جديد، بالإضافة الي بناء العديد من المنشآت الحكومية والإدارية مثل مجلس النواب، مقر رئاسة الحكومة ، ومطار العاصمة الجديد ، بالإضافة إلى وحدات سكنية ومرافق ترفيهية، لتحسين الخدمات الحكومية، توفير فرص عمل جديدة، وتخفيف الضغط على القاهرة.
وأضافت أن الدولة في الفترة الماضية أطلقت مشروعات النقل والمواصلات العامة ، والهداف من ذلك هو تحسين وسائل النقل العام وتقليل الزحام في المدن الكبرى، بالإضافة الي تطوير مترو الأنفاق في القاهرة، وإنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)، بالإضافة إلى تطوير النقل البحري والنقل البري، لتسهيل التنقل اليومي للمواطنين، تقليل الزحام المروري، وتوفير وسائل نقل أسرع وأرخص.
كما أن الدولة أطلقت الفترة الماضية مشروعات تنمية سيناء، والتي تهدف الي تنمية منطقة سيناء وتحويلها إلى مركز اقتصادي مهم، بالإضافة الي تطوير الطرق والكباري، واستصلاح الأراضي الزراعية، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية جديدة، للمساعدة في توفير فرص عمل جديدة، تنمية المنطقة اقتصاديًا، وتعزيز الأمن القومي.
وواصلت قائلة: أن هذه ْالإنجازات التي قدمتها الدولة للمواطنين في مشروعات متعددة شملت كافة جوانب الحياة اليومية مثل الإسكان، الطرق، الطاقة، التعليم، والصح، مردفة الي أن هذه المشروعات القومية ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل، وزيادة مستويات الراحة للمواطنين، ودفعت الاقتصاد المصري نحو النمو والاستدامة.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر