العين/ وام
أكد زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في الاستثمار بالبنية التحتية وتطوير أنظمة مبتكرة لتخزين المياه وإدارة الكوارث.
جاء ذلك في كلمته خلال المنتدى الدولي الثامن حول «الفيضانات في أنظمة الوديان - ISFF8»، الذي استضافه المركز الوطني للمياه والطاقة في المبنى الهلالي بالحرم الجامعي واختتمت فعالياته أمس واستمر 3 أيام، وذلك بحضور أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، والدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة، وعدد من القيادات الأكاديمية، ونخبة من الباحثين والخبراء الدوليين، وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، لتبادل الخبرات والمعارف وأحدث الأبحاث في مجال الفيضانات المفاجئة.


وأشار إلى أهمية تنظيم هذا المنتدى في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي أدت إلى زيادة حدة وتواتر الكوارث الطبيعية، خاصة الفيضانات المفاجئة، لافتاً إلى أن العمل الاستباقي القائم على البيانات يعد أساسياً لتعزيز مرونة المجتمعات وتطوير استراتيجيات إدارة مستدامة لمخاطر الكوارث.
وقال: «في جامعة الإمارات، نرى أن مواجهة التحديات العالمية مثل الفيضانات المفاجئة تتطلب تعاوناً مشتركاً، حيث نسعى من خلال هذا المنتدى إلى تبادل الرؤى والأفكار حول إدارة مخاطر المياه على مستوى عالمي».
من جانبها قالت أصيلة المعلا، في كلمتها، إن المنتدى يناقش أحد الموضوعات الحيوية التي تؤثر على مستقبل الأجيال المقبلة وهو ما يحمله التغير المناخي من آثار وتحديات متزايدة على الظواهر الطبيعية التي نشهدها الآن مثل الفيضانات التي تؤثر بشكل ملحوظ على بيئتنا وصحة مواردنا الطبيعية.
وأضافت أنه في الآونة الأخيرة باتت الفيضانات تشكل تحدياً غير مسبوق، ما دفعنا إلى ضرورة تبني إجراءات استباقية لحماية المجتمع وممتلكاته وضمان استدامة البيئة، وتبني نظام إنذار مبكر يعتمد على البيانات والمعلومات الدقيقة، حيث تعد التقنيات الحديثة في مراقبة أحوال الطقس والتنبؤ بالمخاطر المحتملة للفيضانات أحد الأدوات الأساسية التي ينبغي لنا الاستثمار فيها لتقليل الأضرار والحفاظ على البيئة والبنية التحتية.
من جهته قدم البروفيسور تي سي يويا سومي، نائب رئيس اللجنة الدولية للسدود الكبرى «ICOLD»، رئيس معهد أبحاث الوقاية من الكوارث بجامعة كيوتو في اليابان، عرضاً توضيحياً شاملاً عن «أنظمة الفيضانات المفاجئة في الأودية»، مستعرضاً جهود الندوة الدولية على مدى الأعوام السابقة والمؤتمرات التي عقدت وأبرز المخرجات العلمية والبحثية.
من ناحيته قدم الدكتور محسن شريف، مدير البحث العلمي في جامعة الإمارات، ورقة علمية بعنوان «جريان المياه السطحية والفيضانات المفاجئة وإعادة تغذية المياه الجوفية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، فيما استعرض البروفيسور سامح كنتوش، من جامعة كيوتو في اليابان، في عرضه التعريفي ورقة بعنوان «الإدارة المتكاملة للفيضانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: عشر سنوات من أنشطة الندوة الدولية للفيضانات المفاجئة» ISFF.
يذكر أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحدي الفيضانات المفاجئة وحماية المجتمعات والبنية التحتية من آثاره المدمرة، من خلال تبادل الخبرات وبناء الشراكات، وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لهذه التحديات.
وتضمنت أعمال المنتدى جلسات متنوعة تناولت مواضيع حيوية مثل مناقشة أحدث التطورات في مجال دراسة الفيضانات المفاجئة، وأنظمة الإنذار المبكر، وتصميم البنية التحتية المرنة، وإدارة المياه الجوفية، كما شهد ورش عمل تطبيقية حول إدارة مخاطر الفيضانات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات زكي نسيبة الفیضانات المفاجئة

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بتوحيد الإطار القانوني لتأسيس وإدارة شركات التجارة

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الشركات التجارية أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقوم بدور مهم وفعال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص.

وشدد على أهمية توحيد الإطار القانوني العام الذي ينظم تأسيس وإدارة شركات التجارة وشركات الأشخاص.

فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العملتوصيات برلمانية.. «سري الدين»: حان وقت الإصلاح الشامل للقانون الموحد للشركات التجارية

كما طالب أيمن عبد المحسن، بضرورة تبني إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية بتوحيد جهة الاختصاص، وكذلك التوافق على القوانين الأخرى ذات التأثير على نشاط الشركات.

وقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، عددا من المقترحات بشأن تعديل قانون التجارة، بينها تعريف شركة التضامن أو مفهومها وفقا للقانون أن تكون الشركة المكونة من شريكين أو أكثر يتضامن كل منهما بأمواله الخاصة في سداد ديون الشركة وليس في حدود رأس المال ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركات.

وبرر النائب أيمن عبد المحسن، أن التعديل يستهدف التركيز على المسئولية التضامنية وليس المسئولية الشخصية للشركات.

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي في أبوظبي لبحث تطوير العلاقات الثنائية مع الإمارات
  • وكيل وزارة الصحة: الإمارات نموذج عالمي في تطوير أنظمة الرعاية الصحية
  • دراسة: قدرة الأرض على تخزين المياه تتراجع بفعل تغير المناخ
  •  33% نسبة تخزين السدود في الأردن
  • برلماني يطالب بتوحيد الإطار القانوني لتأسيس وإدارة شركات التجارة
  • رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي  للقوانين
  • رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين
  • الجنجويد والطائرات المسيرة: سيمفونية الدمار التي يقودها الطمع والظلال الإماراتية
  • 4000 مشارك بالمنتدى العالمي للإنتاج المحلي بأبوظبي
  • «الطاقة والبنية التحتية» تطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة