إسرائيل تقر قانونا يسمح بإبعاد أقارب منفذي الهجمات إلى خارج البلاد
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي الهجمات عن البلاد، لمدة تصل إلى 20 عامًا.
كما تمت الموافقة على تعديل مؤقت لمدة 5 سنوات، يسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال دون سن 14 عامًا الذين أدينوا بما يوصف بجرائم قتل في سياق عمل إرهابي، حيث جرى تمرير القانون بموافقة 61 عضو كنيست مقابل 41 معارضًا، بينما حاز التعديل المؤقت على دعم 55 عضو كنيست، مقابل 33 معارضًا.
ومشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (من حزب الليكود)، ينص على أنه سيتم إبعاد قريب منفذ الهجوم "إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر يتم تحديده حسب الظروف"، إذا تبيّن أنه "كان على علم مسبق بنيّة قريبه تنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل الجهد المطلوب لمنعه".
وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن وزير الداخلية من إصدار قرار بإبعاد أحد الأقارب إذا "أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العمل الإرهابي، أو نشر عبارات تشيد به أو تدعمه".
الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس صادقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، المتعلق بإقامة بعثات دبلوماسية في القدس. وعقب إقرار القانون، اعتبر حزب"العظمة اليهودية"، أنه يهدف إلى "ردع منفذي الهجمات المحتملين، وتقليل الدوافع لممارسة الإرهاب، وتعزيز الردع العام ضد من يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل".
وقال بن غفير: "هذا يوم تاريخي ومهم لجميع مواطني إسرائيل، فتمرير القانون يشكل خطوة إضافية حاسمة في حربنا ضد الإرهاب، ويوجه رسالة حادة وواضحة، مفادها أن دولة إسرائيل لن تسمح لعائلات منفذي الهجمات بالاستمتاع بحياتهم كما لو أنه لم يحدث أي شيء".
وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، سيتم إبعاد كل أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت يدعمون أو يؤيدون قريبهم المنفذ لهجمات ضد مواطني إسرائيل".
من جانبه، علق عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب العظمة اليهودية "عوتسما يهوديت" على ذلك، قائلا: "التاريخ يُكتب! لقد مررنا الآن في الكنيست قانون إبعاد عائلات منفذي الهجمات، وهو الآن جزء من قانون دولة إسرائيل".
وتابع: "هذا القانون أداة قوية لخلق توازن ردع هائل سيقلل من الإرهاب، وسيعلم كل منفذ هجوم أن مصير عائلته بأيدينا".
وتتعرض هذه الخطوة من قبل الكنيست لانتقادات، باعتبار أنها تنافي مبدأ "شخصية العقوبة" المعمول به دوليا، الذي يقضي بعدم تطبيق العقوبة سوى على مرتكب من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منفذی الهجمات
إقرأ أيضاً:
سينالون العقاب.. رئيس وزراء الهند يتوعد بمحاسبة منفذي هجوم باهلغام
أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن مرتكبي ومدبري الهجوم الإرهابي بمنطقة باهلغام بكشمير "سينالون العقاب المناسب"، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه تهديد أمن البلاد واستقرارها.
وقال مودي في تصريح رسمي: "أعداء الهند وكشمير لم يكونوا سعداء بعودة السلام إلى المنطقة، ويريدون تدمير كشمير مرة أخرى.
في سياق متصل، أعلنت البحرية الهندية عن تنفيذ عمليات إطلاق ناجحة لصواريخ مضادة للسفن، وذلك ضمن اختبار جاهزية القوات البحرية لتنفيذ ضربات هجومية دقيقة بعيدة المدى.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، أن الجيش الباكستاني لا يخطط لبدء أي عمليات عسكرية ضد الهند، ما لم تتخذ الأخيرة خطوات تصعيدية.
وفي مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، قال آصف: "ليس لدينا أي نوايا لبدء أي أعمال، ولكن إذا كان هناك أي عمل (من جانب الهند)، سيكون هناك رد فعل، وسيكون الرد متناسبًا مع الفعل". وأضاف أن بلاده لا تسعى إلى تصعيد الموقف أو المبادرة بأي هجوم، مشددًا على أن أي محاولة من الهند لمهاجمة باكستان ستُقابل برد حاسم.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع الباكستاني في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع الثلاثاء الماضي بالقرب من مدينة باهالغام في منطقة جامو وكشمير، عندما أطلق مسلحون النار عشوائيًا على سياح في وادي بايساران السياحي الشهير.
وأسفر الهجوم عن مقتل 25 هنديًا ومواطن واحد من نيبال. وقد تبنت "جبهة المقاومة"، المرتبطة بمنظمة "لشكر طيبة" المصنفة إرهابية في روسيا، مسؤولية العملية.
في رد فعل سريع على الهجوم، قررت السلطات الهندية تعليق منح التأشيرات لمواطني باكستان فورًا، مع إلغاء جميع التأشيرات السارية اعتبارًا من 27 أبريل الجاري.
وعلى الجانب الآخر، أعلنت اللجنة الباكستانية للأمن القومي عن اتخاذ إجراءات مماثلة، شملت تعليق جميع التبادلات التجارية مع الهند وإغلاق المجال الجوي الباكستاني أمام شركات الطيران الهندية، ما ينذر بتصاعد التوترات بين البلدين في الفترة المقبلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة