دولة الكويت: أي عملية إصلاح للأمم المتحدة تتطلب تعزيز وتمويل ميزانية المنظومة العامة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قالت دولة الكويت إن أي عملية إصلاح تقع ضمن إطار الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية تتطلب تعزيز وتمويل ميزانية المنظومة العامة داعية الدول الأعضاء إلى تسديد التزاماتها المالية في وقت مبكر.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي زياد أبوحيمد مساء أمس الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة البند (121) المعني ب”تنشيط أعمال الجمعية العامة”.
وقال أبوحيمد إن “الحفاظ على فاعلية هذه المنظومة وإنتاجيتها وشفافيتها مسؤولية تقع على عاتق الدول الأعضاء والمجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التحديات”.
ولفت إلى أن دولة الكويت كانت على مر العقود السابقة إحدى الدول النشطة والمهتمة بالمبادرات الهادفة إلى تبسيط أساليب عمل الجمعية العامة وذلك يأتي من التزام وإيمان الكويت بالنظام الدولي المتعدد الأطراف.
وأكد إدراك وفد الكويت التام ضرورة تمكين وتعزيز قدرة الجمعية العامة لمواجهة القضايا الأكثر إلحاحا في العالم ابتداء من حل النزاعات وتقديم المساعدات الإنسانية وصولا إلى التنمية المستدامة والتغير المناخي.
وفي السياق أشار الملحق الدبلوماسي إلى أن دولة الكويت تبنت “مبادرة فيتو” المتمثلة في القرار رقم (76/262) وقدمت دعمها لها من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأعرب عن الفخر بأن تكون الكويت إحدى الدول التي انضمت إلى (المبادرة الدنماركية) التي تدعو إلى ضمان تمويل الميزانية العامة للأمم المتحدة بشكل مبكر وقابل للتنبؤ به.
وتطرق أبوحيمد إلى (قمة المستقبل) وما نتج عنها من اندفاع إيجابي من قبل عدد كبير من الدول الأعضاء لتنشيط أعمال الجمعية العامة والأمم المتحدة بشكل عام.
وقال إن التحديات العديدة التي يشهدها العالم اليوم تحتاج إلى “وقفة تأمل وإرادة جادة لإصلاح أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية بما فيها الجمعية العامة”.
وأضاف “أننا كدول أعضاء في هذه المنظمة العريقة لدينا الأدوات المناسبة كافة للمضي قدما بشكل جدي ومن دون أي تردد لتقديم أنواع الدعم للأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية”.
وبين أهمية الأخذ بعين الاعتبار والنظر بشكل واقعي لمكامن الخلل في الأمم المتحدة وسرعة معالجتها “انطلاقا من إيماننا التام بمدى أهمية النظام الدولي المتعدد الأطراف”.
المصدر كونا الوسومإصلاح الأمم المتحدةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إصلاح الأمم المتحدة الجمعیة العامة الأمم المتحدة للأمم المتحدة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، تحت عنوان «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت المشاط إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة إلى أن هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائية بالنسبة للدول النامية، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وأكدت المشاط أن العالم يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو هذه الاقتصادات بسرعة، وتتميز شعوبها بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، مما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. كما تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية ضرورية للنمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي، حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق التنمية المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من التعديلات في هياكل التصويت لديها، بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية. وأكدت أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وشددت المشاط على الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، مؤكدة أنه يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
كما استعرضت الوزيرة دور مصر في المساهمة الفعالة في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة”، من خلال تقديم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول. وأوضحت أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز