بقلم : مهند الصالح ..
رغم الانتكاسة الديمقراطية في بلادنا بسبب معوقات كثيرة، منها حزبية داخلية، وأخرى متعلقّة بطبيعة السلطة الحاكمة، إلا أنّ الأمل يبقى قائماً في تحوّل ديمقراطي حقيقي يخرج البلاد من الحالة السيئة التي تعيشها إلى مستقبل أفضل يجعلها في مصاف الدول الكبرى عالمياً، فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل
الشارع أو الجماهير، هو العنصر الأساسي في المشهد السياسي، فبدونه لا وجود لأي ديمقراطية، حيث تُعتبر الشعوب العربية من أكثر الشعوب اهتماماً بالسياسة، لكنها الأقل انخراطاً في الأحزاب والأكثر عزوفاً عن الانتخابات
ويعود ذلك لعدّة أسباب منها فقدان الثقة في الانتخابات كأداة للتداول السلمي للسلطة
وكذا الأداء السيئ للأحزاب ما جعل المواطنين ينفرون منها
أضف إلى ذلك الحالة الاجتماعية السيئة للدول العربية ما جعل البحث عن لقمة العيش أولوية مطلقة على حساب أمور أخرى كالنضال والانخراط في الأحزاب
في المقابل تعتبر الأنظمة العربية الأكثر تعقيداً في العالم من حيث تركيبتها السياسية
فهي مزيج هجين بين رجال السياسة ورجال المال وهذا ما يجعل تقبّلها للتداول السلمي على السلطة في مناصب معينة صعباً وفي مناصب أخرى ممكناً هذا المزيج الهجين في تركيبة السلطة الحاكمة جعل السياسين يهملون البرامج والأفكار ويبحثون عن التموقع والتقرّب من أصحاب الحكم ما أدى إلى طغيان الأنا داخل القيادات السياسية والابتعاد عن التنشئة السياسية والتكوين داخلها خوفاً على مناصبها ما جعلها مجرّد هياكل فارغة وقوافل انتخابية فقط.
معظم الأحزاب اليوم بدون إيديولوجيات ومذاهب سياسية تجعل الجماهير تلتفّ حولها، أما من حيث التنظيم والمؤسسة الحزبية فالمشكلة أكبر، لأنّ معظم الأحزاب بدون مؤسسات حقيقية تجعلها منتجة للأفكار والبرامج
وبابتعاد الشارع عن المشاركة السياسية، فقدت الاحزاب عنصراً مهماً يُسهّل وصولها إلى السلطة مهند الصالح
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
حزب جديد ينضاف لقائمة الأحزاب المغربية…في انتظار تأشيرة الداخلية
حزب سياسي جديد ينتظر الضوء الأخضر لوزارة الداخلية من أجل الالتحاق بالمشهد السياسي المغربي.
هذا ما أشارت إليه وزارة الداخلية، التي أعلنت أنها تسلمت طلبا بتأسيس حزب جديد يحمل اسم “التجديد والتقدم”، مشيرة إلى أن ملف الحزب يتضمن معلومات عن مشروعه وتسميته ورمزه ومقره المركزي، وكذا ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي، والتزامات مكتوبة بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الأجل القانوني المحدد.
وأكدت الوزارة أن طلب التصريح لا يشكل سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب.