أبرز وعود ترامب في يومه الأول كرئيس للولايات المتحدة 2024
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
مع إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية 2024، تترقب الولايات المتحدة والعالم خطواته الأولى في الرئاسة، حيث تعهد باتخاذ قرارات حاسمة منذ يومه الأول.
جاءت هذه الوعود ضمن خطاباته الانتخابية التي ركز فيها على قضايا الهجرة، الطاقة، القوانين الاجتماعية، والسياسات الداخلية.
وفيما يلي أبرز القرارات التي يخطط لتنفيذها فور تسلمه المكتب البيضاوي في 20 يناير 2024.
يقدر عدد المهاجرين غير القانونيين بنحو 11 مليون شخص، لكن تنفيذ هذه الخطة قد يواجه عقبات قانونية وتكاليف عالية، حيث يقدر مجلس الهجرة تكلفة ترحيل مليون شخص بأكثر من 88 مليار دولار سنويًا.
2. إغلاق الحدود الجنوبية وتوسيع عمليات التنقيب عن النفطيعتزم ترامب إغلاق الحدود الجنوبية في اليوم الأول وتوسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز لتقليل التضخم، ويرى أن استغلال الموارد الأمريكية في قطاع الطاقة سيعزز الاقتصاد ويخفف الأعباء المالية.3. العفو عن المتورطين في اقتحام الكابيتولصرّح ترامب بأنه سيفكر في العفو عن بعض المتورطين في أحداث اقتحام الكابيتول، لكنه أوضح أن هذا العفو قد لا يشمل جميع المتورطين، تأتي هذه الخطوة في سياق دعمه للمؤيدين الذين اقتحموا الكابيتول في يناير 2021.4. إقالة المحقق الخاص جاك سميثيخطط ترامب لإقالة المحقق الخاص جاك سميث، الذي يحقق في قضايا فدرالية متعلقة باتهامات احتفاظ ترامب بوثائق سرية بشكل غير قانوني، وتعد هذه الخطوة جزءًا من مساعي ترامب لتقليل الضغوط القانونية التي يواجهها.5. إلغاء أوامر بايدن التنفيذيةأكد ترامب أنه سيبطل بعض أوامر بايدن التنفيذية فور توليه الرئاسة، بما يشمل تنظيم الذكاء الاصطناعي، تشديد إجراءات شراء الأسلحة، وتعزيز التنوع في القوى العاملة.6. منح البطاقة الخضراء للخريجين الأجانب المتفوقينيخطط ترامب لبرنامج يمنح البطاقة الخضراء للخريجين الأجانب المتفوقين، لتمكينهم من البقاء والعمل في الولايات المتحدة، بهدف تعزيز الاقتصاد وتوظيف الكفاءات المتميزة.7. إلغاء "الصفقة الخضراء"وعد ترامب بإلغاء خطة "الصفقة الخضراء" الخاصة بالتغير المناخي التي أطلقها بايدن، معتبرًا إياها "أكبر عملية احتيال"، ويؤكد على أهمية التركيز على الطاقة التقليدية للحد من التضخم.8. منع المتحولات جنسيًا من الرياضة النسائيةتعهد ترامب بمنع المتحولات جنسيًا من المشاركة في الرياضة النسائية، ووقف دعم عمليات تحويل الجنس، وقطع التمويل عن المدارس التي تناقش الهوية الجندرية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وعود ترامب الانتخابية اغلاق الحدود عودة ترامب
إقرأ أيضاً:
عقوبات أم مساومات.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟
بغداد اليوم - خاص
في دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تُدار الحروب بقرارات رئاسية، ويُرسم مصير الدول بمصالح الشركات الكبرى، يبرز العراق كأحد أبرز الساحات التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
منذ سنوات، تحولت بغداد إلى نقطة ارتكاز في الاستراتيجيات الأمريكية، ليس كحليف حقيقي، بل كورقة تُستغل كلما دعت الحاجة. واليوم، تحت إدارة دونالد ترامب، يتعرض العراق لموجة جديدة من الضغوط تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة، بينما تُقدَّم على أنها حملة لضبط النفوذ الإيراني.
لكن خلف هذه الإجراءات، تتوارى أزمات داخلية أمريكية خانقة، ومحاولات مستميتة للتغطية على فشل الإدارات السابقة، وعلى رأسها إدارة جو بايدن، التي تركت إرثًا من الإخفاقات في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة اقتصادية تهدد بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الأمريكية.. لعبة سياسية أكثر من مواجهة حقيقية
كل ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط، والضغوط التي يمارسها على العراق، لا تعكس بالضرورة استراتيجية أمنية واضحة أو سياسة خارجية ثابتة، بل هي مجرد أدوات يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية.
الأمر الأول: محاولة التغطية على إخفاقات إدارة بايدن، حيث توجد أدلة على أن بايدن، خلال فترة حكمه، تواطؤ مع جهات شرق أوسطية وسمح بتمدد النفوذ الإيراني في العراق، مما جعل الجمهوريين يستخدمون هذا الملف لإظهار ضعف الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية.
الأمر الآخر: الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، والتي باتت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي الأمريكي، حيث تظهر أرقام التسريح الجماعي للموظفين في الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية كدليل على حجم الأزمة. ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، يسعى إلى تحويل الأنظار عن الداخل الأمريكي، عبر افتعال أزمات خارجية تشغل الرأي العام، ويأتي العراق في مقدمة هذه الملفات.
مصرف الرافدين في عين العاصفة: اتهامات بلا أدلة
ضمن سلسلة الضغوط، يأتي ملف مصرف الرافدين كواحد من أبرز الأهداف الأمريكية، حيث تتهم واشنطن العراق وإيران بالتورط في تمويل أنشطة مشبوهة ودعم الحرس الثوري، وهي اتهامات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، بل جاءت في سياق حملة تضييق اقتصادي على بغداد.
الحكومة الأمريكية تدرك جيدًا أن هذه التعاملات تتم ضمن الأطر القانونية والتجارية الدولية، لكنها تسعى إلى خلق حالة من الهلع المالي والاقتصادي داخل العراق، لإجبار بغداد على الخضوع لخيارات أمريكية محددة.
لكن المفارقة هنا، أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تملك القدرة على إغلاق هذا الملف، ولا حتى تقديم بدائل اقتصادية للعراق، مما يجعل الضغوط أشبه بأداة ابتزاز سياسي، أكثر منها إجراءً اقتصادياً ذا أثر حقيقي.
الاقتصاد العراقي بين واشنطن والحاجة لدول الجوار
العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، لم يجد أي خطط بديلة قدمتها الولايات المتحدة، بل تُرك يعتمد على منظومة اقتصادية هشة، جعلته مضطرًا إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، رغم الضغوط الخارجية.
الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس متينة بعد 2003، تركت البلاد متخلفة اقتصاديًا، باستثناء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
هذا الفشل الأمريكي في تقديم حلول حقيقية، يجعل أي ضغوط لمنع العراق من التعامل مع إيران أو أي دولة أخرى، أقرب إلى محاولة خنق بغداد اقتصاديًا، دون تقديم بدائل ملموسة.
الملف العراقي: ساحة لخدمة مصالح ترامب الاقتصادية
تحت غطاء مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى واشنطن إلى تمرير صفقات اقتصادية لصالح شركات أمريكية مرتبطة بدوائر النفوذ داخل إدارة ترامب. فالضغوط التي تُمارس على الحكومة العراقية لا تهدف فقط إلى عزل إيران اقتصاديًا، بل إلى إجبار العراق على تقديم امتيازات لشركات أمريكية محددة، في قطاعات الطاقة والاستثمار والمقاولات.
الرئيس الأمريكي، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية، يحاول إعادة فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العراق، عبر صفقات تخدم دوائر النفوذ الاقتصادي داخل البيت الأبيض.
ازدواجية المعايير: واشنطن ليست جادة في مواجهة إيران
لو كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في محاصرة إيران، لكانت المواجهة مباشرة، بدلاً من استخدام العراق كأداة ضغط. فالواقع يشير إلى أن واشنطن، رغم كل تصريحاتها، لا تزال تدير علاقتها مع طهران وفق حسابات دقيقة، وتستغل العراق فقط كوسيط لتطبيق استراتيجياتها.
الأمر لا يتعلق فقط بفرض عقوبات أو إغلاق ملفات مالية، بل هو جزء من سياسة أمريكية طويلة الأمد، تُبقي العراق في حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، حتى يظل بحاجة دائمة إلى التدخل الأمريكي.
إلى أين يتجه العراق وسط هذه الضغوط؟
المشهد الحالي يعكس حقيقة واضحة: واشنطن تستخدم العراق كورقة ضغط لخدمة أجنداتها الداخلية والخارجية، دون أن تقدم حلولًا واقعية لمشكلاته الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار هذه الضغوط، تجد بغداد نفسها أمام خيارين:
إما الخضوع لهذه السياسات، والاستمرار في حالة الارتهان الاقتصادي والسياسي، أو تبني سياسة أكثر استقلالية، عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن، لصياغة معادلة أكثر توازنًا في علاقاتها الدولية.
لكن هذه الخطوة ليست سهلة، إذ تتطلب إجماعًا داخليًا، وإرادة سياسية قادرة على مقاومة الابتزاز الأمريكي، والبحث عن حلول عملية تُخرج العراق من هذه الحلقة المفرغة.
المصدر: قسم التحليل والمتابعة في وكالة بغداد اليوم
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل