المجلس الوزاري للأمن الوطني:إيران “الحبيبة” لا تتخذ العراق منطلقا لضرب “الكيان الصهيوني”
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى المجلس الوزاري للأمن الوطني، مساء أمس الأربعاء، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اتخاذ أراضي العراق منطلقاً لتنفيذ هجمات أو ردود على الاعتداءات من قبل إيران.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان : أن “السوداني ترأس امس، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني”، لافتاً إلى أن “الاجتماع جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.
وأضاف إن “الاجتماع شهد مناقشة البرنامج الحكومي، في ما يتعلق بالملف الأمني، ومراجعة إنجازات الوزارات والدوائر الأمنية كافة، بعد مرور عامين على عمر الحكومة، وسبل تعزيز نقاط القوة والمعالجة الفورية للتحديات، مع استمرار عملية المتابعة للعمل الأمني والاستخباري ضمن توحيد الجهود في هذا الإطار، بما يحقق الأهداف المرسومة”.وجدد المجلس الوزاري للأمن الوطني، وفقاً للبيان، “موقف العراق الثابت بدعم نضال الشعبين الفلسطيني واللبناني، واستنكار جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقّهما”، مؤكداً أن “ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لتنفيذ هجمات أو ردود على الاعتداءات من قبل إيران، ما هي إلّا ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبرراً للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه”.وشدد على أن “مصالح العراق العليا تحتم العمل على إبعاد أراضيه وأجوائه عن آلة الحرب التي يحاول الكيان الصهيوني توسيعها، انطلاقاً من سياساته العدوانية ضد بلدان وشعوب المنطقة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الوزاری للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
جريمة بن حمد تكشف واقع الهشاشة في “عاصمة مْزاب”
زنقة 20 | الرباط
أعادت الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة بن حمد إقليم سطات أخيراً إلى الواجهة واقع التهميش الذي تعيشه المدينة منذ سنوات، وسط تصاعد حدة الانتقادات الموجهة للمجلس الجماعي، الذي يُتهم بالفشل في النهوض بالبنية التحتية وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للساكنة.
ففي الوقت الذي ترتفع فيه وعود التنمية خلال الحملات الانتخابية، لا تزال مدينة بن حمد تفتقر لأبسط شروط العيش الحضري، بدءاً من الطرقات المهترئة التي تعج بالحفر، مروراً بضعف الإنارة العمومية في عدد من الأحياء، وصولاً إلى الغياب شبه الكلي للمساحات الخضراء، وملاعب القرب، والدور الثقافية، التي كان من شأنها أن تُسهم في إدماج الشباب ومحاربة الفراغ القاتل.
وفي مقاطع فيديو لمواطنين بالمدينة، عبّر عدد منهم عن غضبهم من غياب المجلس الجماعي، واعتبروه “سلطة صامتة تتفرج على معاناة السكان دون أن تحرك ساكناً”.
وقال أحد الشباب في تصريح للموقع: “واش مدينة كاملة ما فيها حتى ملعب قرب؟ لا دار شباب، لا مركز تقافي، لا فرص شغل. راه المدينة غادا في الهاوية”.
وفي السياق نفسه، يشتكي السكان من الانتشار اللافت للأشخاص في وضعية عقلية صعبة، الذين أصبحوا يجوبون الشوارع دون متابعة أو تكفل اجتماعي، ما يحوّل المدينة، بحسب تعبير أحدهم، إلى “قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة”.
ورغم تجاوز عدد سكان بن حمد 60 ألف نسمة حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (2023)، فإن المدينة لا تزال تُدار بمنطق التسيير التقليدي، وسط غياب رؤية واضحة للتنمية المجالية، وافتقار البرامج الجماعية للنجاعة والفعالية.
وأمام هذا الواقع، يبقى المجلس الجماعي في قفص الاتهام، باعتباره الجهة المنتخبة والمسؤولة قانونياً عن إعداد وتنفيذ السياسات المحلية.
وفي تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تم التنبيه إلى أن المدن المتوسطة تعاني من نقص في البنيات والخدمات الأساسية، داعياً إلى اعتماد برامج استعجالية موجهة لهذه المناطق، وإشراك الساكنة في رسم الأولويات وفق منهجية تشاركية.
أما في مدينة بن حمد، فإن الساكنة تطالب اليوم بما هو أكثر من الشعارات؛ تطالب بخطة إنقاذ شاملة تعيد للمدينة توازنها وتضع حداً لحالة التهميش التي جعلت منها نقطة سوداء في خريطة التنمية المجالية بالمغرب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا