انهيار الائتلاف الحكومي في ألمانيا وتوقعات بانتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
انهار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إثر إقالة المستشار أولاف شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، مما أدخل البلاد في أزمة سياسية عميقة ومهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.
وأعلن المستشار شولتس -مساء أمس الأربعاء- إقالة ليندنر، مبررا ذلك بأن الوزير المقال خان ثقته مرارا، وقال إن "العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه".
وأضاف "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".
واتهم الوزير بتقديم مصالح حزبه على الوطن وعرقلة تشريع الميزانية على أسس زائفة.
وبعد ساعات من إقالة ليندنر -الذي يتزعم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي- أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة، وفقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من 3 أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
أسباب الأزمةويأتي انهيار الائتلاف الثلاثي بعد خلاف على مدى شهور بشأن سياسة الميزانية وسبل إنعاش اقتصاد البلاد المتعثر، وتوجه ألمانيا الاقتصادي، مع انخفاض شعبية الحكومة وصعود القوى المتشددة من تياري اليمين واليسار.
وأقيل وزير المالية خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية ضم شخصيات كبرى من الأحزاب الثلاثة للائتلاف الحكومي، وفق مصادر.
وخلال الاجتماع طرح ليندنر مقترحا بتبني إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، كما لوّح باحتمال الخروج من الائتلاف الحاكم.
واقترح الحزب الديمقراطي الحر خفض الإنفاق العام والضرائب وتقليل الإجراءات التنظيمية كسبيل للتغلب على الأزمة.
وعلق ليندنر على الإقالة بالقول إن المستشار حاول الضغط عليه لكسر حد الإنفاق المنصوص عليه في الدستور، وهي الخطوة التي رفض دعمها.
وقالت مصادر حكومية إن شولتس كان يريد زيادة حزمة دعم أوكرانيا بمقدار 3 مليارات يورو (3.22 مليارات دولار) إلى 15 مليارا.
وقال ليندنر للصحفيين "يرفض أولاف شولتس الاعتراف بأن بلادنا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد، لقد أظهر أولاف شولتس أنه لا يملك القوة لإعطاء بلاده دفعة جديدة".
انتخابات مبكرةومن المتوقع أن يرأس شولتس حكومة أقلية مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر ثاني أكبر حزب.
وسيتعين على المستشار الألماني الاعتماد على الأغلبية البرلمانية المتماسكة لإقرار التشريعات، ويخطط لإجراء تصويت برلماني على الثقة في حكومته في 15 يناير/كانون الثاني المقبل، مما قد يقود إلى إجراء انتخابات مبكرة في مارس/آذار 2025.
وتأتي الأزمة السياسية في ألمانيا غداة انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، مع سعي أوروبا جاهدة لتشكيل جبهة موحدة بشأن قضايا تتراوح من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المحتملة إلى حرب روسيا في أوكرانيا ومستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو).
كما تأتي أزمة انهيار الحكومة في منعطف حرج بالنسبة لألمانيا، في ظل تعثر الاقتصاد وتقادم البنية التحتية وعدم جاهزية الجيش.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المستشار الألمانى يجدد دعوته للحلفاء لمواصلة دعمهم أوكرانيا
دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، مجددًا، الحلفاء إلى مواصلة دعمهم الجمهورية السوفيتية السابقة، وذلك بعد قمة أوكرانيا مع عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو".
وقال شولتس، في بروكسل الخميس: "علينا ضمان الدعم لأوكرانيا بشكل دائم. يجب أن يكون واضحًا أننا مستعدون لتقديم الدعم طالما كانت هناك حاجة إليه".
وكان رؤساء الدول والحكومات أو وزراء الخارجية في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وإيطاليا والدنمارك وهولندا اجتمعوا، مساء أمس الأربعاء، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدعوة من الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته؛ لبحث مزيد من سبل الدعم.
وجاء هذا الاجتماع قبل نحو شهر من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة.
أوضح شولتس أنه حث الشركاء في الحلف الأطلسي على النظر في تقديم مزيد من المساعدة في مجالات، مثل الدفاع الجوي أو المدفعية أو الذخيرة.
بالنسبة لألمانيا، وعد قائلًا: "سنظل أكبر داعم لأوكرانيا في أوروبا"، مشيرًا إلى أن قيمة الأسلحة التي تعهدت ألمانيا بتسليمها أو سلمتها بالفعل لأوكرانيا بلغت 28 مليار يورو.
وأعرب شولتس، عن ثقته في إمكانية تحقيق تعاون جيد بين الولايات المتحدة وأوروبا حتى في عهد ترامب.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لإنهاء الحرب، شدد على أنه لا يجوز اتخاذ قرارات تتجاوز إرادة الشعب الأوكراني.
وقال: "هذا ينطبق علينا كما ينطبق على الآخرين"، مؤكدا أنه لا ينبغي للحرب أن تتحول إلى مواجهة بين روسيا وحلف الناتو.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف