انهيار الائتلاف الحكومي في ألمانيا وتوقعات بانتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
انهار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إثر إقالة المستشار أولاف شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، مما أدخل البلاد في أزمة سياسية عميقة ومهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.
وأعلن المستشار شولتس -مساء أمس الأربعاء- إقالة ليندنر، مبررا ذلك بأن الوزير المقال خان ثقته مرارا، وقال إن "العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه".
وأضاف "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".
واتهم الوزير بتقديم مصالح حزبه على الوطن وعرقلة تشريع الميزانية على أسس زائفة.
وبعد ساعات من إقالة ليندنر -الذي يتزعم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي- أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة، وفقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من 3 أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
أسباب الأزمةويأتي انهيار الائتلاف الثلاثي بعد خلاف على مدى شهور بشأن سياسة الميزانية وسبل إنعاش اقتصاد البلاد المتعثر، وتوجه ألمانيا الاقتصادي، مع انخفاض شعبية الحكومة وصعود القوى المتشددة من تياري اليمين واليسار.
وأقيل وزير المالية خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية ضم شخصيات كبرى من الأحزاب الثلاثة للائتلاف الحكومي، وفق مصادر.
وخلال الاجتماع طرح ليندنر مقترحا بتبني إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، كما لوّح باحتمال الخروج من الائتلاف الحاكم.
واقترح الحزب الديمقراطي الحر خفض الإنفاق العام والضرائب وتقليل الإجراءات التنظيمية كسبيل للتغلب على الأزمة.
وعلق ليندنر على الإقالة بالقول إن المستشار حاول الضغط عليه لكسر حد الإنفاق المنصوص عليه في الدستور، وهي الخطوة التي رفض دعمها.
وقالت مصادر حكومية إن شولتس كان يريد زيادة حزمة دعم أوكرانيا بمقدار 3 مليارات يورو (3.22 مليارات دولار) إلى 15 مليارا.
وقال ليندنر للصحفيين "يرفض أولاف شولتس الاعتراف بأن بلادنا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد، لقد أظهر أولاف شولتس أنه لا يملك القوة لإعطاء بلاده دفعة جديدة".
انتخابات مبكرةومن المتوقع أن يرأس شولتس حكومة أقلية مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر ثاني أكبر حزب.
وسيتعين على المستشار الألماني الاعتماد على الأغلبية البرلمانية المتماسكة لإقرار التشريعات، ويخطط لإجراء تصويت برلماني على الثقة في حكومته في 15 يناير/كانون الثاني المقبل، مما قد يقود إلى إجراء انتخابات مبكرة في مارس/آذار 2025.
وتأتي الأزمة السياسية في ألمانيا غداة انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، مع سعي أوروبا جاهدة لتشكيل جبهة موحدة بشأن قضايا تتراوح من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المحتملة إلى حرب روسيا في أوكرانيا ومستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو).
كما تأتي أزمة انهيار الحكومة في منعطف حرج بالنسبة لألمانيا، في ظل تعثر الاقتصاد وتقادم البنية التحتية وعدم جاهزية الجيش.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اليمين المتطرف الفرنسي يطرح فكرة إسقاط الحكومة في أعقاب الحكم على لوبان
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- أعلن مسؤولان رفيعا المستوى من أكبر حزب يميني متطرف في فرنسا، يوم الاثنين، عن نيتهم إسقاط الحكومة، وذلك بعد أسبوع من إدانة مارين لوبان بالاختلاس ومنعها من الترشح للرئاسة.
كشف رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، ونائب رئيس الحزب، سيباستيان تشينو، في مقابلتين منفصلتين، أن الحزب يفكر في الإطاحة برئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أربعة أشهر فقط من دعمهما لجهود اليسار الفرنسي للإطاحة بسلفه، ميشيل بارنييه.
ووصف كلا السياسيين في حزب التجمع الوطني قرار حزبهما بأنه رد على إخفاقات بايرو المزعومة في العمل على أولوياتهم التشريعية، مثل خفض أسعار الطاقة أو اعتماد نظام التصويت النسبي. وصرح بارديلا لقناة RTL بأن “هذه الحكومة لا تبذل الكثير من الجهد”، بينما اتهم تشينو بايرو بمحاولة تأجيل حل المشكلة و”إرهاق أعضاء البرلمان”.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون توقيت رسالتهما مجرد مصادفة. أُدينت لوبان الأسبوع الماضي باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وفُرضت عليها عقوبة فورية بمنعها من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات، مما سيُقصيها من الانتخابات الرئاسية لعام 2027 ما لم تُصدر محكمة الاستئناف حكمًا لصالحها.
منذ صدور الحكم، ركّز مسؤولو الحزب في معظم رسائلهم العامة على تصوير القضية على أنها حملة قضائية ضد لوبان، التي تُظهر استطلاعات الرأي أنها المرشحة الأوفر حظًا للانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن التهديد الكامن بالتصويت لإسقاط الحكومة في نهاية المطاف لا يزال قائمًا.
وكان مسؤولون في صفوف المؤيدين للحكومة قد أعربوا عن مخاوفهم قبل صدور الحكم من أن تدفع مشاكل لوبان القضائية الحزب إلى تبني موقف أكثر عدائية تجاه حكومة الأقلية التي يرأسها بايرو، والتي تحتاج على الأقل إلى دعم ضمني من جزء من المعارضة للبقاء في السلطة.
وبصفته أكبر حزب منفرد في الجمعية الوطنية الفرنسية، يلعب التجمع الوطني دورًا حاسمًا في تحديد مصير الحكومة. وقد امتنع الحزب حتى الآن عن دعم اقتراحات حجب الثقة عن بايرو التي طرحتها جماعات المعارضة اليسارية.
يشير المسؤولون الموالون للحكومة، الذين ربطوا تهديدات التجمع الوطني للحكومة بحكم لوبان، إلى مصير بارنييه، الذي بدا أنه يحظى بدعم ضمني من اليمين المتطرف طوال معظم فترة ولايته القصيرة. ومع ذلك، بعد أن أعلن المدعون العامون أنهم سيطلبون حظر ترشح لوبان للمناصب العامة في نوفمبر، ساهم التجمع الوطني في نسف الحكومة على الرغم من حصوله على تنازلات قيّمة في السياسة.
قد يحاول التجمع الوطني تغيير أولوياته التشريعية كذريعة لإسقاط بايرو. خلال مقابلته، قال تشينو إن الجدل الطويل حول المعاشات التقاعدية، والذي فتح بايرو الباب في البداية لإعادة النظر فيه قبل التراجع عنه، قد يكون سببًا محتملًا لسحب الثقة.
سيزيد انهيار الحكومة من الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون للدعوة إلى انتخابات جديدة هذا الصيف، في حين لا يزال المجلس التشريعي الفرنسي المجزأ، الذي يفتقر إلى الأغلبية، يعاني من عدم الاستقرار والجمود. ولن يُسمح للوبان، التي ترأس كتلة التجمع الوطني في الجمعية الوطنية، بالترشح لإعادة انتخابها بسبب حكم عدم الأهلية الصادر ضدها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا