مع فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بولاية ثانية، يستعد الاقتصاد الأميركي لموجة من التغييرات، حيث يتطلع الرئيس إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، ولكن على نطاق أوسع.
ووفقا لتقرير نشرته وول ستريت جورنال، يعتزم ترامب تنفيذ تعريفات جمركية أكبر وأكثر شمولا على الواردات، مع استهداف التخفيضات الضريبية بشكل محدود.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم وتعزيز النمو، مما قد يزيد العجز ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
التعريفات الجمركية والتضخمووفقا لتقرير وول ستريت جورنال، ستكون الخطوة الأولى لترامب هي رفع التعريفات الجمركية، خاصة على الواردات من الصين، التي قد تصل إلى 60%، مع فرض تعريفات تتراوح بين 10% و20% على الواردات من بقية الدول.
وهذا من شأنه رفع معدلات التعريفات الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
ويتوقع بعض الاقتصاديين، مثل فريق مورغان ستانلي، أن ترفع التعريفات الجديدة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.9%، مما يزيد من مخاطر التضخم.
ويذكر تقرير الصحيفة أنه مع ذلك، هناك بعض العوامل التي قد تخفف من تأثير التعريفات. فعلى سبيل المثال، قد يتحمل المستوردون جزءا من هذه الزيادات على حساب هوامش أرباحهم.
كما يمكن أن يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى موازنة ارتفاع أسعار الواردات. وبحسب تقرير وول ستريت جورنال، يمكن أن يستخدم ترامب التعريفات كوسيلة ضغط في المفاوضات التجارية، مما يعني أن الزيادات الفعلية قد تكون أقل مما هو مهدد.
تخفيضات ضريبية واسعة ومكلفةمن جانب آخر، يسعى ترامب لتمديد بعض بنود قانون الضرائب لعام 2017، الذي يقدر بتكلفة 5 تريليونات دولار على مدار 10 سنوات، وفقا للجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة.
وتشمل مقترحات ترامب تخفيضات إضافية في ضرائب الشركات واستثناءات ضريبية على الفوائد العقارية والضرائب المحلية، وفق الصحيفة.
ورغم ذلك، تواجه هذه الخطة بعض التحديات، حيث يتوقع الاقتصاديون أن تؤدي إلى زيادة العجز بمقدار 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، مما يضع ضغوطا إضافية على عائدات سندات الخزانة الأميركية.
وتتوقع جي بي مورغان أن يؤدي العجز المتوقع في حال تمديد التخفيضات الضريبية وزيادة التعريفات إلى رفع العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة 0.4%، مما يزيد من تكاليف الاقتراض.
ويقدر المحلل جون باري، أن وزارة الخزانة الأميركية ستحتاج إلى زيادة حجم إصدارات الديون لتمويل العجز المتزايد، وقد يؤدي ذلك إلى ضغط تصاعدي على معدلات الفائدة.
إضافة إلى ذلك، تعهد ترامب بتخفيف اللوائح في قطاعات مثل الصناعة النفطية وعمليات الاندماج، مما يعتقد أنه سيعزز النمو والثقة في الأعمال.
ورغم أن آثار هذه التدابير قد تكون صعبة التحديد في الاقتصاد الكلي، فإن ترامب يسعى أيضا لتقليل الاعتماد على الصين في الصناعات الأساسية، مما يعزز استقلالية الولايات المتحدة الاقتصادية، كما أفاد سكوت بول، رئيس تحالف التصنيع الأميركي، الذي قال إن "هذه الخطوات قد تكون مكلفة، لكنها في بعض الحالات تستحق التضحية".
هل يدعم الكونغرس سياسات ترامب؟رغم التوجه القوي لترامب نحو خفض الضرائب وزيادة التعريفات، فإنه يواجه بعض التحديات مع الكونغرس، حتى من داخل حزبه الجمهوري وفقا لوول ستريت جورنال، حيث أكد دون شنايدر، مستشار سابق للجمهوريين، أن الكونغرس قد لا يدعم استثناءات مثل إلغاء الضرائب على الإكراميات والمزايا الاجتماعية بسبب التكاليف المرتفعة.
ورغم ذلك، يتمتع ترامب بتأثير كبير على المشرعين الجمهوريين، ما يزيد من احتمالية تمرير بعض هذه السياسات على حد قول الصحيفة.
ومع أن الرئيس يلعب دورا رئيسيا في توجيه السياسات الاقتصادية، فإن أداء الاقتصاد قد يتأثر بقوى أخرى أكبر، مثل الأزمات غير المتوقعة أو التطورات التكنولوجية.
وكما يشير كاتب التقرير في وول ستريت جورنال، فإن التوقعات الاقتصادية يمكن أن تتغير بسرعة بناء على الأحداث العالمية والتطورات الداخلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وول ستریت جورنال على الواردات
إقرأ أيضاً:
«التأمين» ركيزة للاقتصاد وحماية من المخاطر.. طفرة في حجم أعماله ونقلة نوعية في تطوير التشريعات (ملف خاص)
مع زيادة مواجهة رجال الاقتصاد للأزمات واضطرارهم لتحمل الآثار الناجمة عنها، بدأت القطاعات العامة والخاصة فى اللجوء إلى حلول لزيادة اليقين وتخفيض النتائج المحتملة مستقبلياً، أحد هذه الحلول هو توفير «تأمين»، والذى تكون وظيفته هى ضمان العميل من النتائج المحتملة الأكثر سلبية فى مقابل دفع العميل قيمة من الأموال.. وعلى مدار السنوات الماضية، استطاع قطاع التأمين أن يحقق نمواً ملحوظاً، فالاستقرار الذى شهدته مصر أسهم فى تحقيق نمو اقتصادى ملحوظ ألقى بظلاله على شتى القطاعات المختلفة، وعلى رأسها نشاط التأمين، الذى شهد طفرة فى حجم أعماله.
ووفر «التأمين» وسائل حماية للمواطنين المصريين من الأخطار المجتمعية، إذ قدمت المجمعات التأمينية وصناديق التأمين الحكومية تغطيات متعددة أسهمت فى تعويض المتضررين من الأفراد من مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى، بما يوفر لهؤلاء المتضررين وأسرهم حياة كريمة، كما أدى القطاع وشركاته دوراً مجتمعياً بارزاً خلال هذه الفترة عبر المساهمة فى بعض فعاليات وأنشطة المسئولية المجتمعية المختلفة، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويأتى إصدار قانون التأمين الموحد، أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، وذلك فى إطار جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.. «الوطن» فى السطور المقبلة تستعرض جهود قطاع التأمين، حصن الأمان ضد المخاطر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف