الثقافة النيابية:قانون العيد الوطني جاهز للتصويت
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، وضع خطة متكاملة لتشريع عدد من القوانين المهمة بينها التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي وقانون تطوير ضفاف نهري دجلة والفرات، لافتة إلى أن الصيغة النهائية لقانون العيد الوطني تشارف على الانتهاء.وقال رئيس اللجنة فاروق حنا عتو، إن “اللجنة أنجزت بعض القوانين المهمة، أبرزها التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 المعدل، والذي تم رفعه لإدراجه على جدول الأعمال للتصويت عليه، إضافة إلى قانون حق الحصول على المعلومة وما تبقى منه قضايا التدقيق والصياغة التشريعية”، موضحا أن “قانون العيد الوطني جاهز للتصويت، لكنه يواجه اعتراضاً من قبل بعض الكتل ومازال في طور المناقشات وتشارف صيغته على الانتهاء خلال الأسابيع القادمة “.
وأضاف حنا، أن “مشاريع القوانين الأخرى التي تمت مناقشتها على طاولة اللجنة ولأهميتها البالغة سيتم رفعها للقراءة الأولى، وهي مسودة قانون هيئة الإعلام والاتصالات وقانون تطوير ضفاف نهري دجلة والفرات وقانون حماية التنوع الثقافي وقانون الحفاظ على الإرث الثقافي ومسودة تعديل قانون وزارة الثقافة وقانون الملكية الفكرية الذي تستمر اللجنة بقراءته الأولى حالياً، إضافة إلى مشاريع القوانين الأخرى التي تأخذ دورها في المناقشات”.وأشار إلى أن لجنته “عملت على وضع خطة متكاملة لتشريع عدد من القوانين المهمة، وصبَّت جلَّ اهتمامها على دراسة مسودات لمشاريع قوانين مرسلة من الحكومة، وأيضاً مقترحات بعض القوانين التي يحتاج القسم منها إلى تعديل وآخر إلى تشريع لما له من حاجة فعلية يمكن أن يخدم المواطن والمؤسسات على حد سواء”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل