الثقافة النيابية:قانون العيد الوطني جاهز للتصويت
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، وضع خطة متكاملة لتشريع عدد من القوانين المهمة بينها التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي وقانون تطوير ضفاف نهري دجلة والفرات، لافتة إلى أن الصيغة النهائية لقانون العيد الوطني تشارف على الانتهاء.وقال رئيس اللجنة فاروق حنا عتو، إن “اللجنة أنجزت بعض القوانين المهمة، أبرزها التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 المعدل، والذي تم رفعه لإدراجه على جدول الأعمال للتصويت عليه، إضافة إلى قانون حق الحصول على المعلومة وما تبقى منه قضايا التدقيق والصياغة التشريعية”، موضحا أن “قانون العيد الوطني جاهز للتصويت، لكنه يواجه اعتراضاً من قبل بعض الكتل ومازال في طور المناقشات وتشارف صيغته على الانتهاء خلال الأسابيع القادمة “.
وأضاف حنا، أن “مشاريع القوانين الأخرى التي تمت مناقشتها على طاولة اللجنة ولأهميتها البالغة سيتم رفعها للقراءة الأولى، وهي مسودة قانون هيئة الإعلام والاتصالات وقانون تطوير ضفاف نهري دجلة والفرات وقانون حماية التنوع الثقافي وقانون الحفاظ على الإرث الثقافي ومسودة تعديل قانون وزارة الثقافة وقانون الملكية الفكرية الذي تستمر اللجنة بقراءته الأولى حالياً، إضافة إلى مشاريع القوانين الأخرى التي تأخذ دورها في المناقشات”.وأشار إلى أن لجنته “عملت على وضع خطة متكاملة لتشريع عدد من القوانين المهمة، وصبَّت جلَّ اهتمامها على دراسة مسودات لمشاريع قوانين مرسلة من الحكومة، وأيضاً مقترحات بعض القوانين التي يحتاج القسم منها إلى تعديل وآخر إلى تشريع لما له من حاجة فعلية يمكن أن يخدم المواطن والمؤسسات على حد سواء”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة