آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية،الخميس، أنها بانتظار قانوني العشوائيات وتمليك الأراضي الزراعية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما لفتت إلى أهمية تعديل قانون صندوق الإسكان وتخفيف شروط مساحة الأرض والكفيل.وقال عضو اللجنة حسين حبيب في حديث صحفي، إن “اللجنة بانتظار قانوني العشوائيات وتمليك الأراضي الزراعية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، لافتا إلى “وجود قانون معطل وتبذل جهوداً كبيرة من أجل تعدليه والتنسيق مع الكتل السياسية لإقراره، وهو قانون صندوق الإسكان، إذ وضعت عليه تعديلات مناسبة تخص المواطن”.

وأضاف حبيب، أن “تعديل قانون صندوق الإسكان مهم جداً، لأن الإضافات التي جرت عليه تخص مساحة الأرض التي كانت سابقاً 100 متر حتى يحصل المواطن على قرض، في حين اقترحنا أن تكون المساحة 70 متراً، فضلاً عن عدم الحاجة إلى كفيل، وأن يكفل المستفيد نفسه”.وأكد حبيب، “وفقاً للتعديل يحق للمواطن الشراء في الوحدات السكنية العمودية”، لافتاً إلى أن “هذا القانون ذو أهمية كبيرة وزيادة مبلغ الإقراض ستحدد لاحقاً بالتنسيق مع وزارة المالية”.وبين النائب، أنه “سبق أن طرح في مجلس النواب للتصويت وتم رفضه، وسيتم طرحه للتصويت مرة ثانية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون صندوق الإسکان

إقرأ أيضاً:

رئيس حزب التجمع يُعلن تأييده لدراسة برلمانية بشأن تعديل قانون التجارة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب السيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة، وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلاءم مع غير المتخصص القانونيين.

واستكمل رئيس التجمع؛ أن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى. وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • حدث في 8ساعات| طرح جديد لشقق الإسكان في هذا الموعد.. وتصريحات معيط عن زيادة قرض صندوق النقد
  • وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده
  • رئيس حزب التجمع يُعلن تأييده لدراسة برلمانية بشأن تعديل قانون التجارة
  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
  • أول تعليق من وزير الشباب على حقيقة خصخصة الأندية فى تعديل قانون الرياضة
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • الهند .. احتجاجات واسعة في أكبر المدن ضد قانون تعديل الأوقاف الإسلامية
  • صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • الخدمات النيابية: فئات مغرضة تهدد المواطنين المتجاوزين بهدم منازلهم