الخدمات النيابية:تعديل قانون صندوق الإسكان مهم لحسم ملف العشوائيات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية،الخميس، أنها بانتظار قانوني العشوائيات وتمليك الأراضي الزراعية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما لفتت إلى أهمية تعديل قانون صندوق الإسكان وتخفيف شروط مساحة الأرض والكفيل.وقال عضو اللجنة حسين حبيب في حديث صحفي، إن “اللجنة بانتظار قانوني العشوائيات وتمليك الأراضي الزراعية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، لافتا إلى “وجود قانون معطل وتبذل جهوداً كبيرة من أجل تعدليه والتنسيق مع الكتل السياسية لإقراره، وهو قانون صندوق الإسكان، إذ وضعت عليه تعديلات مناسبة تخص المواطن”.
وأضاف حبيب، أن “تعديل قانون صندوق الإسكان مهم جداً، لأن الإضافات التي جرت عليه تخص مساحة الأرض التي كانت سابقاً 100 متر حتى يحصل المواطن على قرض، في حين اقترحنا أن تكون المساحة 70 متراً، فضلاً عن عدم الحاجة إلى كفيل، وأن يكفل المستفيد نفسه”.وأكد حبيب، “وفقاً للتعديل يحق للمواطن الشراء في الوحدات السكنية العمودية”، لافتاً إلى أن “هذا القانون ذو أهمية كبيرة وزيادة مبلغ الإقراض ستحدد لاحقاً بالتنسيق مع وزارة المالية”.وبين النائب، أنه “سبق أن طرح في مجلس النواب للتصويت وتم رفضه، وسيتم طرحه للتصويت مرة ثانية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون صندوق الإسکان
إقرأ أيضاً:
الخدمات النيابية: فئات مغرضة تهدد المواطنين المتجاوزين بهدم منازلهم
اعتبر عضو لجنة الخدمات، باقر السعدي، الجهات التي تهدد المواطنين بهدم واخلاء منازلهم “مغرضة”، مشيرا الى ان رئيس الوزراء وجه بتمليك المنازل المشيدة على الاراضي المتجاوز عليها الى ساكنيها.
وقال السعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “لجنة الخدمات تتابع وتراقب وتحاسب، ولكن هناك الكثير من التجاوزات في الوقت الحاضر ويتم تهديد اصحابها من قبل بعض الفئات المغرضة”، مشيرا الى ان “الحكومة لا تقوم بتهديدهم بتهديم المنازل واخلائها”.
واضاف، ان “اللجنة لن تسمح لأي جهة ومهما كانت بتهديم الدور التي يسكنها المواطن قبل توفير السكن في المكان المناسب”، مبينا ان “من حق المواطن ان يكون له دار في بلده”.
واوضح السعدي، ان “رئيس الوزراء قرر تمليك الاراضي المتجاوز عليها الى ساكنيها في المناطق العشوائية وتم المباشرة بهذا القرار وتم دخول الجهد الخدمي اليها وتوفير التبليط والماء والمجاري”، مشيرا الى ان “اغلب من يحاولون ازالة التجاوزات هم مدراء البلديات”.
وتابع، انه “وصلتنا مناشدات من قبل اهالي منطقة عرب جبور (البوعيثة) بخصوص ازالة 5 الاف وحدك سكنية، واللجنة تدخلت واوقفت هذا الموضوع، ولن نسمح بهذا الاجراء ابدا”، مؤكدا انه “سيتم محاسبة كل شخص او جهة حاولت تهديم هذا المنازل وتشريد العوائل”.
واشار الى “وجود مساعي حكومية لتوفير مساكن واطئة الكلفة للمواطنين من اجل القضاء على موضوع العشوائيات”، لافتا الى ان “اغلب المجمعات اسعارها خيالية والمواطن لا يستطيع شراء وحدة سكنية فيها”.
وأكد ان “غلاء اسعار الوحدات السكنية سيتم متابعته، لاسيما ان الدولة هي من قامت بتوفير الاراضي مجانا للمستثمرين”.