الخدمات النيابية:تعديل قانون صندوق الإسكان مهم لحسم ملف العشوائيات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية،الخميس، أنها بانتظار قانوني العشوائيات وتمليك الأراضي الزراعية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما لفتت إلى أهمية تعديل قانون صندوق الإسكان وتخفيف شروط مساحة الأرض والكفيل.وقال عضو اللجنة حسين حبيب في حديث صحفي، إن “اللجنة بانتظار قانوني العشوائيات وتمليك الأراضي الزراعية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، لافتا إلى “وجود قانون معطل وتبذل جهوداً كبيرة من أجل تعدليه والتنسيق مع الكتل السياسية لإقراره، وهو قانون صندوق الإسكان، إذ وضعت عليه تعديلات مناسبة تخص المواطن”.
وأضاف حبيب، أن “تعديل قانون صندوق الإسكان مهم جداً، لأن الإضافات التي جرت عليه تخص مساحة الأرض التي كانت سابقاً 100 متر حتى يحصل المواطن على قرض، في حين اقترحنا أن تكون المساحة 70 متراً، فضلاً عن عدم الحاجة إلى كفيل، وأن يكفل المستفيد نفسه”.وأكد حبيب، “وفقاً للتعديل يحق للمواطن الشراء في الوحدات السكنية العمودية”، لافتاً إلى أن “هذا القانون ذو أهمية كبيرة وزيادة مبلغ الإقراض ستحدد لاحقاً بالتنسيق مع وزارة المالية”.وبين النائب، أنه “سبق أن طرح في مجلس النواب للتصويت وتم رفضه، وسيتم طرحه للتصويت مرة ثانية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون صندوق الإسکان
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تقترب من التصويت على تعديل المادة 12 بقانون الموازنة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال الاجتماع، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان".وأكد العطواني، أن "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم".
وشدد العطواني على "ضرورة أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".
وأشار إلى أن "هنالك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة".
وأضاف أن "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".
وأوضح العطواني أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين".
وتابع قائلًا: "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام