نقص السماد من أهم المشاكل التي تواجه فلاحين أسيوط
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تعد مشكلة عدم توفير ونقص السماد ومشكلة ضعف مياه النيل ببعض مناطق محافظة أسيوط ومشكلة تسويق المحاصيل الزراعية واحتكار التجار للمحاصيل من أهم المشاكل التى تواجه الفلاحين بأسيوط.
وقال محمد عبدالحميد احد فلاحين أسيوط ان السبب فى هذة المشكلة هو خفض المقرارات الخاصة بالمحاصيل الزراعية وإنه ا لاتكفى الفلاح ومثل محصول القمح يتم اعطاء كل فلاح ثلاثة شكائر سماد فقط ولا تكفى الفلاح وأن محصول القمح يستهلك من 6 إلى 7 شكائر سماد ونناشد وزير الزراعة بزيادة المقرارات الخاصة بالمحاصيل الزراعية وحل هذة المشكلة التى تواجه الفلاحين بمحافظة أسيوط.
وأضاف عبداللاه محمد محمود أن مشكلة ضعف مياه النيل مشكلة كبرى تواجه الفلاحين بمحافظة أسيوط وأن السبب فى ذلك عدم انتظام المناوبة فى توزيع مياه النيل على الفلاحين وتقليل عدد أيام الأسبوع التى يوجد بها مياه النيل ونناشد وزير الموارد المائية والري بحل هذة المشكلة.
وأشار أيمن ناجح إلى أن مشكلة تسويق المحاصيل الزراعية مشكلة رئيسية تواجه الفلاحين بمحافظة أسيوط وأن السبب فى ذلك احتكار التجار للمحاصيل الزراعية وتخزينها وبيعها بازيد من سعرها.
وطالب فلاحين أسيوط وزير الزراعة ومحافظ أسيوط ووكيل وزارة الزراعة بأسيوط بحل هذه المشاكل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط السب الفلاحين القم القمح السبب السماد الماء المائية ألف الفلاح المحاصيل الزراعية المش ألما المائية والري المحاصيل المشاكل المشكلة الزراعة الزراعي الزراعية الم المن الموارد الموارد المائية الموارد المائية والري الحميد الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"