هتافات ضد الإمارات في معرض السياحة بلندن بسبب الإبادة في أمهرة (شاهد)
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شهد معرض سوق السفر العالمي 2024 في لندن، هتافات ضد الإمارات، لدورها في "الإبادة الجماعية في أمهرة" في إثيوبيا، بحسب لافتات رفعها محتجان.
ودخل المحتجان إلى المعرض وتوجها إلى القسم الإماراتي، وهتفوا ضد الإمارات، ورفعوا صورا تطالب بوقف دعم النظام في إثيوبيا في حربه على إقليم أمهرة.
@london.fano ♬ original sound - LONDON FANO ????????
وسوق السفر العالمي هو معرض لصناعة السفر والسياحة.
من جانبها، حذّرت منظمة العفو الدولية من أن الجيش الإثيوبي يحتجز آلاف المدنيين تعسّفا في معسكرات اعتقال موقتة في منطقة أمهرة التي تشهد تمردا مسلحا ضد الحكومة الفدرالية.
ومنذ نيسان/أبريل 2023، دخلت الحكومة الفدرالية في صراع مع فانو، وهي ميليشيا شعبية "للدفاع عن النفس" تابعة لإتنية أمهرة، ثاني أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، على خلفية محاولات الحكومة نزع سلاح فانو.
وفي أيلول/سبتمبر، نشر الجيش الفدرالي عددا كبيرا من الجنود في أنحاء المنطقة، ومنذ 28 من الشهر نفسه، قامت "قوة التدخل" هذه التي تشمل عناصر من الجيش الإثيوبي ومن قوات أمن أمهرة "بملء أربعة معسكرات اعتقال مؤقتة (...) بآلاف المدنيين"، بحسب المنظمة غير الحكومية.
الشهر الماضي، أظهرت مسودة اقتراح أن الأمم المتحدة تدرس تعليق عمليات الإغاثة، بما في ذلك تسليم المساعدات الغذائية، في إقليم أمهرة بإثيوبيا في أعقاب هجمات قاتلة على عاملين في المجال الإنساني.
ووفقا للوثيقة المؤرخة في آب/ أغسطس، قُتل خمسة من عمال الإغاثة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 وتعرض 10 لاعتداءات جسدية أو أصيبوا بجروح واختطفت مجموعات إجرامية مجهولة 11 آخرين.
وجاء في الوثيقة، المكونة من ثلاث صفحات وتحمل تصنيف "شأن داخلي"، أن الأمم المتحدة "تفكر بجدية في تنفيذ وقف مؤقت لعمليات الإغاثة في المنطقة".
وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات بشأن الاقتراح أن عدة منظمات غير حكومية وجهات مانحة عارضت بالفعل هذه الخطوة.
وقالت دولتان مانحتان ومنظمة غير حكومية من المعارضين لتعليق العمليات إن وقف عمليات الإغاثة سيكون له تأثير وخيم على أكثر من 2.3 مليون شخص في أمهرة يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الإمارات أفريقيا الإمارات أثيوبيا ابادة امهرة المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها