المنظمات الدولية تشكو نقص التمويل: 23% من سكان لبنان يعانون من انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
سرايا - أفادت تقارير المنظمات الدولية بأن 23% من المقيمين في لبنان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وذلك في ظل حركة النزوح الكبيرة التي شهدتها عدد من المناطق جراء القصف "الإسرئيلي".
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إنه لتأمين الغذاء اليومي، يعتمد عدد كبير من النازحين المقيمين في مراكز الإيواء على المبادرات الأهلية، أو المنظمات الدولية، وما يتبعها من منظمات غير حكومية.
وبحسب تقرير لجنة الطوارئ الحكومية، فإنه حتى يوم الأحد الماضي، جرى توزيع 4.5 ملايين وجبة غذائية في 932 مركزا، 3.9 ملايين منها ساخنة.
وكشفت الورقة المقدمة من الحكومة والمنظمات الدولية العاملة في الحقل الإغاثي في مؤتمر باريس لتلبية الحاجات العاجلة، أن مهمة إطعام مليون شخص، لمدة 3 أشهر، تتطلب نحو 131 مليون دولار. لذا، يحتاج البرنامج العالمي للغذاء إلى 116 مليون دولار منها، أي ما يوازي 88.5% من التمويل المخصص لتأمين الطعام.
لكن، رغم التجاوب الدولي مع خطوة طلب التمويل العاجل، إلا أن المبلغ المطلوب، وقدره 426 مليون دولار، يواجه نقصا في التمويل بنسبة 17%. إذ لم يصل إلى المنظمات الدولية العاملة في الحقل الإغاثي في لبنان سوى 73.4 مليون دولار، وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر نهاية أكتوبر الماضي.
وبحسب مسح سريع أجراه برنامج الغذاء العالمي، تبين أن 82% من السوبر ماركت في منطقة النبطية مغلقة، وفي الضاحية الجنوبية أغلقت 69% من محال بيع المواد الغذائية أبوابها، و25% في بعلبك الهرمل. في المقابل، ذكر التقرير أن 56% من السوبر ماركت في الجنوب لا تزال تلبّي طلبات السكان.
وأفادت الصحيفة بأنه لولا المبادرات الفردية في عدد من المناطق، لأمكن القول "الناس جاعت". إذ تسببت أزمة النزوح بنشوء خلايا أزمات صغيرة ومحلية في أحياء العاصمة بيروت مهمتها الأساسية تأمين التبرعات ونقلها إلى منازل النازحين ومراكز الإيواء.
إقرأ أيضاً : الكنيست "الإسرائيلي "يقر قانونًا لترحيل أقارب "الإرهابيين" لمدة تصل إلى 20 عامًاإقرأ أيضاً : بعودة ترامب للبيت الأبيض .. أي مصير ينتظر المنطقة؟إقرأ أيضاً : 41 قرارا تعهّد ترامب بتنفيذها في يومه الأول بالبيت الأبيض
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
طباعة المشاهدات: 1338
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-11-2024 09:46 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المنظمات الدولیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: أغلقنا منظمات دولية بسبب مشروعها لتوطين المهاجرين
أعلن جهاز الأمن الداخلي طرابلس قفل بعض المنظمات الدولية التي تعمل على مشروع يستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد.
وقال الأمن الداخلي في بيان الأربعاء إن منظمة الإغاثة الدولية قدمت خدمات صحية للمهاجرين غير الشرعيين دون إذن وبقصد التوطين، واستخدمت موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية وصرفت أموالا لهم، وخصصت جزءا من مقرها كمخزن أدوية ومستلزمات طبية بقصد تقديم الخدمات للمهاجرين.
وأضاف أن المجلس النرويجي للاجئين تم قفل مقرها إثر تورطها في العمل على توطين المهاجرين غير الشرعيين من خلال تقديم الإعانات المالية والسلع التموينية ومواد التنظيف والملابس والأدوية.
وأشار البيان إلى تورط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهذه الجرائم، لافتا إلى أن المفوضية مشمولة بالحصانة الدبلوماسية وعلى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها.
وتابع أن منظمة أرض الإنسان الإيطالية انتهجت وسائل مبطنة لدعم التوطين بتوفير خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة.
ونوه إلى أن المنظمة الإيطالية تعاملت مع شركات ليبية لتوفير سيولة نقدية لتغطية رواتب أشخاص تم توظيفهم في مجال الصحة والتعليم دون إذن.
واستكمل البيان: تم إقفال المنظمات الدولية غير الحكومية: منظمة الهيئة الطبية الدولية، منظمة المجلس الدنماركي، منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، منظمة كير الألمانية، منظمة إنتر سوس الإيطالية، منظمة آكتد الإيطالية، منظمة تشزفي الإيطالية.
وذكر أن هذه المنظمات تورطت في ذات الأنشطة المعادية والجرائم سالفة الذكر، وشبهات تهريب وغسل الأموال، حيث انتهجت الابتعاد عن الشفافية في كيفية التحويلات المالية لمشاريعها وكيفية تداولها واستبدالها من النقد الأجنبي إلى النقد المحلي، وما يؤكد مخالفتها للتشريعات المالية المتعارف عليها دوليًا هو قيام إحدى المؤسسات المالية الدولية بتجميد الأموال لوجود شبهة تهريب وغسل أموال.