"أزمة عميقة" تهدد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
دخلت ألمانيا في أزمة سياسية كبيرة مساء الأربعاء مع انهيار الائتلاف الحكومي الهشّ، إثر إقالة المستشار أولاف شولتس وزير المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، لتجد البلاد بذلك نفسها أمام انتخابات مبكرة محتملة في مطلع العالم المقبل.
ومساء الأربعاء، قال المستشار شولتس إنّه أقال وزير المالية كريستيان ليندنر، لأنّه "خان ثقتي مرارا.
.. العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه".
وليندر هو زعيم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي.
وما هي إلا ساعات حتى أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
وأتى هذا الزلزال السياسي في أسوأ وقت ممكن لألمانيا، إذ إنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا من أزمة صناعية خطيرة وتشعر بالقلق بسبب فوز الجمهوري دونالد ترامب بلانتخابات الرئاسية في الولايات المتّحدة وما لهذا الفوز من تداعيات على تجارتها وأمنها.
وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المالية، قال شولتس "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، وحزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
وأشار المستشار الى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 يناير/كانون الثاني المقبل "وعندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما اذا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة" قد تقام بنهاية مارس/آذار.
وأتت إقالة ليندنر خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية ضمّ شخصيات أساسية من الأحزاب الثلاثة التي يتألف منها الائتلاف الحكومي، بحسب المتحدث.
وأتت الإقالة في وقت يشتد فيه الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والميزانية المتشددة في الإنفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة شولتس وشركائه.
وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، وطرح صراحة فكرة الخروج من الائتلاف.
وقد تؤدي الأزمة إلى تنظيم انتخابات مبكرة، ربما في آذار/مارس أو ترك شولتس والخضر يحاولون البقاء في حكومة أقلية حتى الانتخابات المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقبل محادثات الأربعاء، حذّر ليندنر من أن "عدم القيام بأي شيء ليس خيارا".
وفي خضم الفوضى، حض شولتس شريكيه في الائتلاف على مقاربة براغماتية للتوصل إلى اتفاق. وقال "قد تكون لدينا وجهات نظر سياسية واجتماعية مختلفة، لكننا نعيش في بلد واحد. هناك ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا".
من جانبه، حذر نائب المستشار روبرت هابيك من حزب الخضر من أن الانتخابات الرئاسية الأميركية، والمشاكل الاقتصادية في ألمانيا والحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط تجعل من الوقت الحالي "أسوأ وقت للحكومة للفشل".
وبعد إعلان فوز ترامب، حث هابيك الأحزاب المتناحرة في برلين على تحكيم المنطق وقال إن "الحكومة يجب أن تكون قادرة تماما على العمل الآن".
كما رأى زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبيل أن نتيجة الانتخابات الأميركية "ستغير العالم" ودعا إلى إيجاد تسوية "لأننا لا نستطيع تحمل أسابيع من المفاوضات داخل الحكومة".
وتعرض شولتس وشركاؤه في الائتلاف لانتقادات لاذعة من ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون المرشح الأوفر حظا فيها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار انتخابات مبکرة
إقرأ أيضاً:
نوتردام دو بيتارام.. مدرسة كاثوليكية تهدد انتهاكاتها عرش رئيس الحكومة الفرنسية
مؤسسة تعليمية كاثوليكية خاصة، أسسها القديس "ميشيل غاريكويتس" (1798-1863) على ضفاف نهر "غاف دو بو" في مدينة "ليستيل بيتارام" جنوب غرب فرنسا. ومنذ تأسيسها عام 1837، حظيت بسمعة طيبة وشعبية كبيرة بين الأوساط الاجتماعية في منطقة البرانس الأطلسية.
استقطبت مدرسة نوتردام دو بيتارام بموجب ذلك العديد من أبناء العائلات الميسورة من داخل المدينة ومن خارجها، وكانت توفر المأوى لطلابها في قسم داخلي يخضع لنظام تربوي صارم، مما شجع الكثير من الآباء والأمهات وأولياء الأمور على إرسال أبنائهم للدراسة فيها رغبة منهم في تعديل سلوكهم وصقل شخصياتهم.
التاريخ والتأسيسبدأت قصة المدرسة يوم الاثنين 25 أبريل/نيسان 1825، مع وصول 3 راهبات -تقودهن جان إليزابيث بيشيي- إلى بلدة إيغون، فقررن الاستقرار في مزرعة وحولن أحد مبانيها إلى دير، وأسسن مجمعا باسم "بنات الصليب"، خصصن جزءا منه لما يشبه مدرسة صغيرة.
بعد أقل من أسبوعين من افتتاح الدير، استقبلت جان إليزابيث الكوكبة الأولى من تلامذتها في ظروف تفتقر لأدنى الوسائل الضرورية، حتى إنه لقلة المقاعد، كان بعضهم يجلسون على أحجار كبيرة يجلبونها من النهر.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 1825، عيّن أسقف منطقة بايون "ميشيل غاريكويتس" قسا لبلدة بيتارام، وأثناء زياراته للبلدة، التقى الراهبات في ديرهن وأعجب بعملهن، فراودته رغبة في الاستفادة من تجربتهن وتأسيس مجمع مماثل للرجال في مدينة "ليستيل بيتارام".
ولم يتأت له تحقيق هذا المبتغى إلا في مطلع عام 1835 حين أسس مجمع "كهنة القلب المقدس ليسوع" في "ليستيل بيتارام"، الذي افتتح أبوابه رسميا عام 1837 وأصبح مدرسة دينية على نهج مجمع "بنات الصليب" في إيغون، وبدأ يستقبل التلاميذ الذكور، في حين تخصص مجمع "بنات الصليب" في تدريس الإناث.
على مدى عقود من الزمن حجزت المدرسة مكانا ضمن المؤسسات التعليمية الأكثر استقطابا، وامتد إشعاعها إلى مناطق أبعد، فصارت قبلة للطلاب من مختلف الفئات الاجتماعية، لا سيما أبناء الطبقات الميسورة.
إعلانذاع صيتها بعد أن أصبحت مدرسة مرجعية في التربية على التعاليم المسيحية الكاثوليكية، كما اشتهرت بالصرامة والانضباط في إدارتها التربوية، الأمر الذي جعل الكثير من الآباء يقصدونها لمساعدتهم في ضبط أبنائهم "المشاغبين" وتعديل سلوكهم.
بفضل سمعتها استقطبت المدرسة العديد من أبناء الشخصيات البارزة، وبينهم أبناء السياسي الفرنسي البارز فرانسوا بايرو، الذي تدرج في مناصب سياسية عدة منذ شبابه إلى أن عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون رئيسا للحكومة الفرنسية أواسط ديسمبر/كانون الأول 2024.
هزة عنيفةفي مايو/أيار 1996، تعرضت سمعة مدرسة "نوتردام دو بيتارام" إلى هزة عنيفة، كسرت تحت تأثيرها تلك "الصورة المشرقة" التي تميزت بها لعقود طويلة من الزمن، فقد فتحت السلطات تحقيقا بناء على شكوى من والد طالب في المدرسة يتهمها بـ"سوء المعاملة" وبـ"الاعتداء الجسدي الوحشي".
وتقول شكاية الوالد إن مدير المدرسة صفع ابنه -البالغ من العمر 14 عاما- صفعة أفقدته السمع بشكل جزئي (بنسبة 40%)، إلا أن نتيجة التحقيق اعتبرت الأمر "حادثا معزولا"، ولا يمكن اعتباره ممارسة ممنهجة، وأشار إلى وجود تباين بين الاتهامات الموجهة للمدرسة، وما تم رصده في الميدان طيلة أيام التحقيق.
وخلص تقرير التحقيق -الذي استمر 3 أيام متتالية- إلى أن "مدرسة نوتردام دو بيتارام ليست مؤسسة يتعرض فيها التلاميذ للمعاملة الوحشية".
ولم تنته الحكاية بصدور هذا التقرير الرسمي، بل أخذت القضية أبعادا أخرى وضعت سمعة المدرسة والمسؤولين على تدبيرها على المحك، ففي عام 1998، قدم العديد من الطلاب السابقين شكاوى رسمية ضد المؤسسة، متهمين إياها بـ"ممارسات وحشية واعتداءات جنسية".
تضمنت الشكاوى المقدمة اتهامات بالتعنيف البدني بالضرب المبرح، والتعنيف المعنوي عبر ما سمته "تعذيب الشرفة"، إذ كان يتم إجبار التلاميذ المعاقبين على البقاء بملابسهم الداخلية لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين في منتصف الشتاء على الشرفة المطلة على نهر "غاف دو بو"، كما أشارت إلى "ممارسات واعتداءات جنسية واغتصابات".
إعلانأحيلت تلك الشكاوى على القضاء، وفي الوقت نفسه اعتبر جزء من الرأي العام المحلي أن العنف وسيلة تربوية تعتمدها المدرسة بشكل شبه رسمي، وكان عدد مهم من الآباء على علم بالأمر ويقبلون به، بل ويرونه أسلوبا مجديا لتعديل سلوك أبنائهم "المنحرفين".
في أكتوبر/تشرين الأول 2023 قرر أحد الطلاب السابقين في المؤسسة يدعى "ألان إسكير" إنشاء مجموعة على منصة فيسبوك بعنوان (قدماء إعدادية وثانوية بيتارام)، بهدف "جمع كل الطلاب السابقين الذين عانوا من الإساءة في المؤسسة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بهدف توحيد كلمتهم وفضح الممارسات التي كانوا ضحايا لها"، وعلى الفور بدأت التقارير تتوالى عن "العنف والاعتداء الجنسي".
في يناير/كانون الثاني 2024 فتحت النيابة العامة في مدينة "بو" تحقيقا أوليا بناء على 20 شكوى من تلاميذ سابقين تتعلق بـ"أعمال عنف جسدي ومعنوي، واغتصاب واعتداء جنسي على قاصرين" داخل المؤسسة في فترة الثمانينيات من القرن العشرين.
في فبراير/شباط 2024، رفع طلاب سابقون 13 دعوى أخرى ضد مؤسسة "نوتردام دو بيتارام"، ضمنها 10 دعاوى بتهمة "الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي"، ومع تراكم الشكاوى تمت إقالة أحد المشرفين من منصبه في مدرسة الغصن الجميل -وهو الاسم الجديد للمدرسة منذ 2009- بعدما تردد اسمه في 8 شكاوى، وذلك يوم 14 فبراير/شباط 2024.
وفي 23 أبريل/نيسان 2024 تقدم مواطنون آخرون بشكاوى جديدة ضد المدرسة، ووصل العدد الإجمالي للشكاوى إلى 76، بينها 38 لها علاقة بـ"أفعال ذات طبيعة جنسية". وفي 9 يوليو/تموز 2024 وصل العدد الإجمالي إلى 102 شكاية، 50 منها تتعلق بـ"جرائم جنسية".
عودة بعد خفوتوفي 12 فبراير/شباط 2025، وبعد سنوات من الخفوت الإعلامي، عادت قضية مدرسة "نوتردام دو بيتارام" إلى الواجهة وشغلت الرأي العام في فرنسا، بعدما نشرت صحيفة "ميديا بارت" الإلكترونية وثائق وشهادات تشير إلى "وقوع حالات اغتصاب وعنف جنسي" ضد الطلاب داخل المدرسة في الفترة الممتدة ما بين سبعينيات القرن العشرين وعام 2010.
إعلانوردا على الوثائق المنشورة، نفى فرانسوا بايرو -الذي كان وزيرا للتعليم في الفترة ما بين 1993 و1997- علمه بوجود تلك الانتهاكات، إلا أن صحيفة "ميديا بارت" نشرت يوم 14 فبراير/شباط من العام نفسه وثائق جديدة قالت إنها "تثبت علمه بالانتهاكات التي كانت تشهدها المدرسة"، عندما كان وزيرا للتعليم.
وفجّرت هذه القضية سجالا سياسيا قويا في فرنسا، فنادت المعارضة باستقالة بايرو من منصب رئيس الحكومة، وأعلن هو بدوره عزمه مقاضاة الصحيفة بتهمة "التشهير"، مؤكدا أنه لم يكن يعلم شيئا عن تلك "الانتهاكات".
وتقول "ميديا بارت" إن بايرو تلقى 3 تنبيهات على الأقل، حول حالات العنف والاعتداءات الجنسية في المدرسة، لكنه لم يتخذ أي إجراء لحماية الطلاب.
إحدى الشهادات البارزة كانت من جان ماري ديلبوس، الذي يقول إن راهبا في المدرسة اغتصبه بين عامي 1957 و1961، ويضيف أنه أرسل رسالة إلى بايرو في مارس/آذار 2024 دون أن يتلقى أي رد.
خلفت هذه الوقائع ردود فعل سياسية قوية، إذ واجه بايرو انتقادات واسعة من المعارضة اليسارية، التي اتهمته بـ"التستر على هذه الجرائم لحماية المؤسسة الكاثوليكية". وكان من أبرز المنتقدين النائب عن حزب فرنسا الأبية بول فانييه، الذي اتهم بايرو بالصمت لمدة 20 عاما على الرغم من علمه بما يحدث داخل المدرسة.
كما أثارت هذه القضية غضبا واسعا بين الجمهور، وطالب العديد من الناشطين بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للعدالة، كما أنشأ بعض الطلاب السابقين في المدرسة جمعية لتقديم الدعم للضحايا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية