"أزمة عميقة" تهدد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
دخلت ألمانيا في أزمة سياسية كبيرة مساء الأربعاء مع انهيار الائتلاف الحكومي الهشّ، إثر إقالة المستشار أولاف شولتس وزير المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، لتجد البلاد بذلك نفسها أمام انتخابات مبكرة محتملة في مطلع العالم المقبل.
ومساء الأربعاء، قال المستشار شولتس إنّه أقال وزير المالية كريستيان ليندنر، لأنّه "خان ثقتي مرارا.
.. العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه".
وليندر هو زعيم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي.
وما هي إلا ساعات حتى أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
وأتى هذا الزلزال السياسي في أسوأ وقت ممكن لألمانيا، إذ إنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا من أزمة صناعية خطيرة وتشعر بالقلق بسبب فوز الجمهوري دونالد ترامب بلانتخابات الرئاسية في الولايات المتّحدة وما لهذا الفوز من تداعيات على تجارتها وأمنها.
وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المالية، قال شولتس "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، وحزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
وأشار المستشار الى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 يناير/كانون الثاني المقبل "وعندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما اذا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة" قد تقام بنهاية مارس/آذار.
وأتت إقالة ليندنر خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية ضمّ شخصيات أساسية من الأحزاب الثلاثة التي يتألف منها الائتلاف الحكومي، بحسب المتحدث.
وأتت الإقالة في وقت يشتد فيه الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والميزانية المتشددة في الإنفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة شولتس وشركائه.
وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، وطرح صراحة فكرة الخروج من الائتلاف.
وقد تؤدي الأزمة إلى تنظيم انتخابات مبكرة، ربما في آذار/مارس أو ترك شولتس والخضر يحاولون البقاء في حكومة أقلية حتى الانتخابات المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقبل محادثات الأربعاء، حذّر ليندنر من أن "عدم القيام بأي شيء ليس خيارا".
وفي خضم الفوضى، حض شولتس شريكيه في الائتلاف على مقاربة براغماتية للتوصل إلى اتفاق. وقال "قد تكون لدينا وجهات نظر سياسية واجتماعية مختلفة، لكننا نعيش في بلد واحد. هناك ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا".
من جانبه، حذر نائب المستشار روبرت هابيك من حزب الخضر من أن الانتخابات الرئاسية الأميركية، والمشاكل الاقتصادية في ألمانيا والحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط تجعل من الوقت الحالي "أسوأ وقت للحكومة للفشل".
وبعد إعلان فوز ترامب، حث هابيك الأحزاب المتناحرة في برلين على تحكيم المنطق وقال إن "الحكومة يجب أن تكون قادرة تماما على العمل الآن".
كما رأى زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبيل أن نتيجة الانتخابات الأميركية "ستغير العالم" ودعا إلى إيجاد تسوية "لأننا لا نستطيع تحمل أسابيع من المفاوضات داخل الحكومة".
وتعرض شولتس وشركاؤه في الائتلاف لانتقادات لاذعة من ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون المرشح الأوفر حظا فيها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار انتخابات مبکرة
إقرأ أيضاً:
تقرير :أوروبا أكبر مستورد للسلاح الأمريكي خلال 5 سنوات
ستوكهولم"أ.ف.ب": ارتفعت واردات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من الأسلحة إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية، وهي تعتمد بنسبة أكثر من 60% على الأسلحة الأمريكية، وفق تقرير نشره اليوم الاثنين معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
يأتي ذلك في وقت تبدي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رغبتها في تعزيز القدرات الدفاعية للقارة في مواجهة إعلان دونالد ترامب فك الارتباط الأمريكي.
وكشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن أوكرانيا أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة 2020-2024، فيما عززت الولايات المتحدة مكانتها بصفتها أكبر مصدّر للأسلحة في العالم (43% من الصادرات العالمية)، متقدمة على فرنسا.
وعلى مدى الفترة 2020-2024، ارتفعت واردات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من الأسلحة بنسبة 105% مقارنة بالفترة 2015-2019، "وهو ما يعكس إعادة التسلح العام في أوروبا ردا على التهديد من جانب روسيا"، وفق سيبري.
وقد قدمت الولايات المتحدة 64% من هذه الأسلحة (52% في الفترة 2015-2019).
وقال بيتر ويزمان، الباحث الرئيسي في برنامج نقل الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في بيان إنه "في مواجهة دولة روسية عدوانية بشكل متزايد وعلاقات متوترة عبر الأطلسي خلال رئاسة ترامب الأولى"، سعت الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى "تقليص اعتمادها على واردات الأسلحة وإلى تعزيز صناعة الأسلحة الأوروبية".
وأضاف "لكن علاقة توريد الأسلحة عبر الأطلسي راسخة بعمق. فقد ازدادت الواردات من الولايات المتحدة، وطلبت الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو ما يقرب من 500 طائرة مقاتلة والكثير من الأسلحة الأخرى من الولايات المتحدة".
وقال الباحث لوكالة فرانس برس إن فرنسا لا تعتمد في شكل كبير على الولايات المتحدة، لكن دولا كبرى أخرى مثل إيطاليا والمملكة المتحدة تشتري طائرات الشبح من طراز إف 35 أو أنظمة الدفاع الجوي باتريوت من الأمريكيين، والتي يصعب استبدالها بسرعة.
وذكّر بأن هولندا وبلجيكا والدنمارك التي تعاني توترات مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل غرينلاند، تعتمد في شكل أكبر على الأسلحة الأمريكية.
بالنسبة إلى ويزرمان "سيتطلب تغيير هذا الوضع استثمارا سياسيا وماليا ضخما. فاقتناء أسلحة يتطلب سنوات عدة، وغالبا ما يكون ذلك أطول من فترة ولاية رئيس أمريكي".
وفي هذا السياق، أصبحت أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاما، الزبون الرئيسي للولايات المتحدة، إذ تستحوذ على 35% من الصادرات الأمريكية بين عامي 2020 و2024، متقدمة على الشرق الأوسط (33%).
وقال ماثيو جورج، مدير برنامج نقل الأسلحة في معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، في البيان "مع 43% من صادرات الأسلحة العالمية، فإن حصة (الولايات المتحدة) أعلى بأربع مرات من حصة ثاني أكبر مُصدّر، فرنسا".
زادت فرنسا صادراتها إلى أوروبا ثلاث مرات مقارنة بالفترة 2015-2019، ويرجع ذلك أساسا إلى بيع طائرات رافال إلى اليونان وكرواتيا وتوريد أسلحة إلى أوكرانيا.
وتظل الهند الزبون الرئيسي لفرنسا (28% من الصادرات الفرنسية)، وهو ما يمثل تقريبا ضعف ما تستهلكه كل الدول الأوروبية الأخرى مجتمعة (15%).
تُعدّ روسيا ثالث أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، لكن انخفاض صادراتها (-64%) تسارع مع بدأ الحرب في أوكرانيا قبل ثلاثة اعوام.
وقال ويزمان إن روسيا تأثرت بالعقوبات الدولية وبضغوط الولايات المتحدة وحلفائها لعدم شراء الأسلحة الروسية.
وأضأف أن الهند (38% من الصادرات الروسية خلال الفترة 2020-2024) تتجه بشكل متزايد إلى دول أخرى، وأن الصين عززت صناعتها الدفاعية.
في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من الحرب في غزة، ظلت واردات إسرائيل من الأسلحة مستقرة بين 2015-2019 و2020-2024، وفق سيبري.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية